قتلى كثيرون - والمماطلة مستمرة: فشل البنى التحتية والعرب يشكلون ثلث ضحايا حوادث الطرق في إسرائيل

على الرغم من أنهم يشكلون خُمس السكان فقط، فإن العرب يشكلون ثلث ضحايا حوادث الطرق في إسرائيل. وفي اعقاب ذلك المعطى الخطير الذي يضاف الى معطيات عديدة جرى تمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي حتى عام 2021، الا ان الميزانيات وحتى الان والتي تعتبر هزيلة لم تستخدم بعد.

حالة البنية التحتية للطرق في البلدات العربية سيئة جدا وتسببت بعدد من حوادث الطرق والوفيات الا ان وزارة النقل وجهت أصابع الاتهام إلى عادات القيادة السيئة في المجتمع العربي وتجاهلت حقيقة أن الميزانيات المخصصة لتطوير هذه البنى التحتية لم تستخدم من قبل الوزارة (بحسب معطيات حكومية). كما انه لم يتم استخدام ميزانيات إضافية لخدمة المواصلات العامة في المجتمع العربي، ولم يتم استخدام ميزانيات الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق

من جانب اخر، انتهى مؤخرا أسبوع السلامة على الطرق ليكشف عن معطى خطير وهو انه حوالي ثلث القتلى في حوادث في إسرائيل هم من العرب، على الرغم من أنهم يشكلون 20٪ فقط من عموم السكان (قُتل 260 شخصًا منذ بداية العام، من بينهم 88 عربيًا). وان هذا الامر ليس مسألة قضاء وقدر بل اهمال

هناك ميزانيات، لكنها غير مستخدمة

في عام 2015، تبنت الحكومة القرار 922، الذي تم تعريفه على أنه "للتنمية الاقتصادية للأقليات في السنوات 2020-2016". وينص البند الخاص بوزارة المواصلات على أن "البنية التحتية للمواصلات في البلدات العربية هي الأضعف في اسرائيل. وقد تم تخصيص الميزانيات لحل المشكلة، ولكن لم يتم استخدامها وبالتالي فشلت وزارة المواصلات في تحقيق أهدافها وتقليل معدل الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي. حيث كانت نسبة العرب من جميع القتلى في عام 2016 (مع بداية الخطة 922) 33٪، الا انها في عام 2020 تبلغ 33.8٪. لكن البيانات أكثر صعوبة لأن وزارة المواصلات لا تعتبر حوادث الفناء او البيوت على أنها حوادث طرق وهي تحدث بشكل كبير في المجتمع العربي.

كما أن وسائل النقل العامة في البلدات العربية غير جيدة. ومن المقرر أن تنتهي الخطة هذا العام، الا ان الوزارة حققت حتى الآن 84٪ فقط من أهدافها. كجزء من الخطة الاقتصادية.

يجب تطوير شبكة المواصلات العامة داخل القرى والمدن العربية وخارجها

مخطط الشوارع أسامة خطيب قال ل "بكرا": يجب اجراء بحث خاص حول ثقافة القيادة لدى المواطن العربي من خلال مؤسسة خاصة، اعتقد ان هناك مشكلة بتعامل بعض السائقين العرب بالمركبة، ممكن ان نرى السائق العربية يتصرف خلال القيادة في بلدة عربية بصورة مختلفة في عن تواجده في بلدة يهودية، السائق العربي في قرانا مستعد ان يغلق مسار سير لشراء الخبز فقط.

ونوه: السؤال الذي يجب طرحه هو هل تجري هذه الحوادث في الطرق غير الملائمة لمواصفات السياقة في بلداتنا ام حوادث مميتة تحصل في طرق ملائمة للمواصفات، أيضا يجب ان يجرى بحث حول الموضوع لان اذا كانت معظم حوادث الطرق تحصل في شوارع ملائمة للمواصفات فان المشكلة لن تكون مشكلة بنى تحتية والعكس صحيح.

وأضاف قائلا: اعتقد انه علينا ان نعمل على تقوية التوعية داخل المدارس اذا انه في مجتمعنا الكثير من الحوادث، لذلك يجب ان يتم تخصيص حصص ملائمة في المدارس وبشكل ثابت ودوري لتعميق مفاهيم القيادة داخل الطلاب، خلال العشرة سنوات الأخيرة تغيرت شبكة الطرق في إسرائيل بشكل ثوري ولدينا شبكات طرق معقدة وتحتاج الى خبرة في السياقة، وتحتاج الى تركيز تام، واستعمال أجهزة حكيمة مثل الويز مثلا ممنوع وقوف المركبة على الحواشي في شارع 6 وقد تسبب ذلك بحوادث كثيرة.

وأضاف: شبكة الطرق والبنى التحتية في المجتمع العربي بحاجة الى تطوير ويجب ان يكون هناك جهد اكبر من الجهد الموجود حاليا، على السلطات المحلية ان تطالب بميزانيات وتجري تخطيط ملائم يتم تقديمه لوزارة المواصلات حتى تتبنى الوزارة هذه المواضيع، يجب ان يكون هناك بحث في كل بلدة حول التخطيط المستقبلي لتطوير شبكة المواصلات او البنية التحتية في البلدة، يجب ان تملك كل بلدة تخطيط مستقبلي 2030 ومن ثم المطالبة بميزانيات.

وقال: يجب تطوير شبكة المواصلات العامة داخل القرى والمدن العربية وخارجها، أي ان القرى والمدن العربية غير موصولة بالأماكن المركزية في البلاد من خلال المواصلات العامة، يجب ان يكون هناك دراسة حول ربط القرى العربية بالمركز وحث المواطن على التقليل من استعمال السيارة وان يستعمل اكثر المواصلات العامة، وهنا دور السلطات بتطوير هذه المشاريع وعرضها على الوزارة ما يخفف من حوادث الطرق واستعمال السيارة. كما ان عدد الكيلو مترات التي يسافرها المواطن العربي كبيرة خصوصا ان معظم أماكن العمل في المركز ويجب اخذ بعين الحسبان ان هذا سبب أيضا من أسباب حوادث الطرق.

كان لانعدام التخطيط الهيكلي في البلدات العربية زمنا طويلا آثاره السلبية الواضحة في مجال المواصلات والبنى التحتية

بدوره المحامي قيس ناصر المختص في مجال التخطيط والأراضي والهدم قال حول هذه المعطيات: ان مجال المواصلات والسير هو عامود مركزيّ لتخطيط اي بلدة وللرقي بجودة الحياة فيها. ولذلك حين تفتقر البلدة لشبكة حديثة ومتجددة من المواصلات والسير فان هذا يؤدي الى آثار سلبية كأزمات السير والاختناقات والتصرفات السلبية من السائقين وحوادث الطرق والضحايا. وفي الواقع، كان لانعدام التخطيط الهيكلي في البلدات العربية زمنا طويلا آثاره السلبية الواضحة في مجال المواصلات والبنى التحتية. هناك حالات كثيرة لشبكات شوارع حديثة رسمت في المخططات الهيكلية للبلدات العربية ولكنها بقيت حبرا على الورق وذلك لعجز السلطات المحلية العربية على تنفيذها لأسباب مادية او تنفيذية.

وأضاف: زد على ذلك ان حصار البلدات العربية ومنع توسيعها حوّلها الى بلدات مكتظّة وفقيرة لا تكفي بنيتها التحتية كالشوارع والمواقف والمواصلات العامة لتلبية احتياجات السكان. كما اننا نشهد ان عشرات البلدات العربية غير مربوطة حتى اليوم بشبكة مواصلات عامة وهي غير مجهزّة بالمرة لتفعيل شبكة مواصلات ومنظومات سير حديثة. ان الدولة لم تعط الاولية لربط البلدات العربية بشبكات المواصلات العامة وتحديث شوارعها ومنظومات السير فيها، لان اغلب البلدات العربية لا تشتمل على مراكز عمل كبيرة، كالمناطق الصناعية والمناطق التجارية والاقتصادية الكبيرة وأنها تعتبرها من "أطراف البلاد"، بل تعطي الدولة جلّ اهتمامها الى الاقاليم الاقتصادية الكبيرة في البلاد والتي تتبع بغالبها للبلدات اليهودية في مركز البلاد ومنطقة جوش دان وتل ابيب. يكمن حل ازمة المواصلات وآثارها السلبية بتأمين منظومة اقتصادية وتنفيذية لتحسين مداخل البلدات العربية وشبكات الشوارع والسير فيها، وربط البلدات العربية بالمواصلات العامة وتفعيل هذه المنظومة بشكل عاجل.

ونوه: مع ذلك، علينا ان ننتبه ان لا يكون تأمين المواصلات العامة كالمركبات وسكك القطار على حساب الاراضي الخاصة في البلدات العربية او ذريعة لمصادرتها، انما بعد تفعيل معايير مهنية صحيحة وموازنة قانونية وعادلة بين المصلحة العامة وحقوق الفرد والملكية الخاصة واشراك الجمهور والسكان والسلطات المحلية بهذه المشاريع لتكون فعلا لصالح البلدات ولترفع من جودة الحياة فيها.

وزارة المواصلات بيروقراطية وهذا الامر ليس لصالح المجتمع العربي

بدوره قال مهندس الطرق البير اندريا ل "بكرا": وزارة المواصلات بيروقراطية وهذا الامر ليس لصالح المجتمع العربي. الخرائط تحتاج فترة طويلة من الزمن حتى يتم المصادقة عليها كما ان تحويل المناقصات لشركة "مسارات إسرائيل" امر إيجابي كونها شركة قادرة على التخطيط والتنفيذ بفترات زمنية قصيرة وبمهنية.

ونوه: بدون شك الميزانيات قليلة نسبيا للمجتمع العربي وخاصة ان الفوارق شاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي. وتأكيدا على ذلك انه لا يوجد اي تحرك لتحسين البنية التحتية في الأحياء السكنية كما ان غياب شركات تطوير اقتصادية في المدن والقرى العربية على غرار المدن اليهودية التي تقوم بتخطيط وتنفيذ المشاريع وبفترات زمنية قصيرة، لا يساعد مدننا وقرانا على تسريع العجلة لتحسين البنية التحتية.

وزارة المواصلات ردت على هذه المعطيات قائلة: تعمل الوزارة في السنوات الأخيرة على سد فجوات العقود في الاستثمار في البنية التحتية والمواصلات العامة في القطاع غير اليهودي. وكجزء من ذلك، تم استثمار أكثر من 400 مليون شيكل في العامين الماضيين لتعزيز المشاريع في قطاعات الأقليات.

وتابعت: الوزارة تدرك العوائق القائمة، ومن أجل التغلب عليها قررت منذ أكثر من عام نقل جميع المشاريع في القطاع إلى "مسارات إسرائيل" وهي شركة البنية التحتية الرائدة في وزارة المواصلات عندما يتعلق الأمر بتخطيط وتنفيذ المشاريع الحضرية.

بدأ تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة في ميزانية 2019-2016 هذا العام بعد نقلها إلى هذه الشركة. ومع تقدم المشروع، ستزيد نسبة الاستفادة من الميزانية وفقًا لذلك اما فيما يتعلق بالنقل العام، صرحت وزارة المواصلات قائلة: الوزارة ملتزمة بقرار الحكومة 992، وبالفعل تم تقديم واعتماد إضافات خدمات بقيمة 100 مليون شيكل سنويًا منذ عام 2016. للأسف، في عام 2019 لم تتم الموافقة على ميزانية الدولة.