المحامون المتدربون يتظاهرون مقابل بيت رئيس نقابة المحامين

تظاهر يوم امس السبت  عدد كبير من طلبة الحقوق والمحامين المتدربين، امام بيت رئيس نقابة المحامين، المحامي افي حيمي وذلك احتجاجا على الضرر الذي لحق بالكثير من الطلّاب الذين سقطوا بامتحان مزاولة المهنة.

وتأتي التظاهرة في سياق النشاطات الاحتجاجية والنضالية التي يقودها طلبة الحقوق والمحامون المتدربون لتصحيح الظلم الذين يتعرضون له منذ سنوات -على حد قولهم-.

وانطلقت الوقفة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

اجندة

وقالت احدى المحاميات المتدربات لموقع بكرا: نقابة المحامين تتخد اجندة منذ عدة سنين وهدفها تقليص عدد المحامين وبالأخص المحامين العرب في النقابة وذلك عن طريق امتحانات تعجيزية تمتاز بصعوبتها الكبيرة خاصة على المتدرب العربي لذلك نرى ان نسبه الراسبين العرب مرتفعة جدا.

شفافية

وحول سؤالنا عن اسباب التظاهرة، قالت المتدربة: اولا النقابة تدعي بانها تعمل بشفافية الا ان هنالك امثلة صارخة تظهر العكس مثلا:
بتاريخ 12.12.19 تقدم للامتحان مجموعتان من المتدربين، المجموعة الاولى حصلت على امتحان سهل وقصير لمدة ساعة ونصف (عبارة عن كتابة موضوعين لنص قانوني) كاعتراف من النقابة بفشلها بالامتحانات السابقة بعد تدخل وقرار من وزير العدل السابق امير اوحانا. والمجموعة الثانية تقدمت للامتحان الصعب لمدة 8 ساعات وهو عبارة عن 85 سؤال وكتابه نص قانوني نسبته 15 نقطة.

تعجيز

وتابعت: واجه الطلاب امتحان غير منصف وتعجيزي حتى ان الشركة المتخصصة والمسؤولة (متمحيه) عن تحضير الطلاب للامتحان اخطأو عند حلهم للامتحان بـ15 سؤال واشدد ان من قام بحل الامتحان هم من خبراء المحامين والقضاة في كل مجال وبزمن غير محدد ودون ضغط وقد فشلوا بحله. وعندما حان موعد اعلان النتائج كانت نسبة الراسبين بالمجموعة الثانية عالي جدا واما نسبة الناجحين بالمجموعة الأولى فكان اعلى بكثير.

احراجات

وأردفت: عملت النقابة لمنع الاحراج والضغط عليها بضم نتائج المجموعتين معا واظهارهم على انهم امتحان واحد وان نسبة النجاح عالية وهذا يؤشر على انعدام الشفافية بالموضوع. تقدم المتدربين بطلب من النقابة بنسبة النجاح الصحيحة لكن دون جدوى، وتوجهوا الى المسؤول عن حرية المعلومات حسب القانون (חוק חופש ומידע) وكان الرد بان ليس لديهم المعطى ولا يستطيعون استخراج نسبة النجاح، هذا الشيء غير مقبول وغير قانوني.

اجابات خاطئة

وعن صعوبة الاسئلة، قالت: تانيا: حسب تقرير توزيع العلامات (דוח פריטים) هنالك 15 سؤال قد أجاب عليه الطلاب باجابة خاطئة بنسبة اقل من 25 % وهذا يدل على صعوبة الاسئلة، وحسب عدة اراء من خبراء في الموضوع فكان على اللجنة ان تقوم بالغاء هذه الاسئلة لكنها لم تفعل ذلك وتغاضت عن التقرير.

كورونا

وعن مواعيد عام 2020، تحدّثت: كما تعلم بدأ عام 2020 مع جائحة فيروس كوروناً الذي عم البلاد، في هذه الفترة حدد موعد لامتحان اخر الذي كان من المقرر ان يتم في شهر 6/20 وقد تم تأجيله لشهر 8/20 بسبب الظروف، لقد تم الامتحان بظروف قاسية. ومرّة أُخرى كان الامتحان تعجيزي غير قابل للحل ونسبه النجاح لم تتعدى الـ34% وحسب رأي الخبير بروفيسور منشيه كوهين ان نسبة النجاح عند العرب ضئيلة جدا.

اجحاف

وعن موقف النقابة، قالت: التي تتبعها النقابة صارمة ومجحفة بحق الطلاب ، هل من العدل ان يقدم طالب على التعليم 4 سنوات وسنة تدريب باجر زهيد جدا ثم توقف النقابة مسار تقدمه ، النقابة بسياستها المجحفة تمس بحقوق الانسان بحقه للعيش الكريم ، التقدم والنجاح وتمس بقانون حرية العمل وبالاخص ان هذه الفترة عانى المتدربون من الكثير من الصعوبات حيث اجل الامتحان وارغمنا على الدراسة بالبيت مع اولادنا وعائلاتنا المحجورين، حالتنا الماديّة والنفسية تدهورت بشكل كبير وهناك قصص تقشعر الابدان لسماعها فمنهم من فصل من عمله ومنهم لا يعمل ولا مدخول لديه لمدة تزيد عن السنة و ازداد الوضع المادي سوءا حتى ان هنالك الكثير من حالات الطلاق بسبب ذلك.


وتطرّقت الى النشاطات الاحتجاجية والنضالية قائلة: حاولنا عدة مرات ان نتوصل الى حل مع النقابة لكن دون جدوى، لذلك توجهنا لنواب العرب في الكنيست ومن ضمنهم الدكتور احمد الطيبي، اسامه السعدي، سندس صالح وايمن عودة لايجاد حل لهذه القضيّة بالأخص ان نسبة العرب المتضررين من هذا التصرف كانت كبيرة طالب النواب باقامة جلسة في لجنه الدستور البرلماني وأقدموا على وضع اقتراح قانون ينص "على ان كل من حصل على علامة 50 في الموعدين 12/19 و 8/20 يعتبر انه اجتاز الامتحان ".

وفي جلسة البرلمان جميع مندوبي الكنيست دعموا الموضوع لايجاد حل، كما وان رئيس اللجنة السيد يعقوب أشر طلب من النقابة حل القضية ومن بعدها ان تقوم باعطاء 10 علامات واقيه للموعدين بسبب الظروف في البلاد.

وبيّنت: بالمقابل، النقابة وباعتراف غير مباشر منها بفشلها و لكي ترفع نسبة النجاح لغت 6 اسئلة واعطت لسؤالين اخرين اجابة اضافية اي 8 اسئلة غير سليمة اعترفت بهم النقابة، وارتفعت نسبة النجاح حسب ادعائهم الى 55٪؜ ولم تعط العلامة الواقية للموعدين.

وأكدّت المتدربة ان: الغاء هذا العدد من الاسئلة يدل على ان الامتحان غير منصف، والغاء الاسئلة يساعد فقط الطلاب الذين اجابو بخطأ ومن اجاب صحيح لم ترتفع علامته.


ووجّهت المتدربة رسالتها للطلبة عبر "بكرا" قائلة: بسبب الاجندة المتبعة، الكثير من الطلبة تراجعوا عن فكرة التقدم للامتحان، رسالتي لهم لا تفعلو ذلك اكملو لتصلوا الى هدفكم لان " لا شيء مستحيل مع الارادة".

واختتمت حديثها: مطالبنا ان توقف النقابة، السياسة المجحفة تجاه المحامين المتدربين ومحاربة الزيادة بعدد المحامين ببداية طريقهم وليس بنهايتها ووقف الاجحاف بحق المتدربين الذين افشلتهم عمدا بالامتحانين الأخيرين وان تمنح النقابة 10 علامات واقية لكل متدرب كما جاء في طلب لجنة الدستور البرلماني .