أكد رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة والمثلث، أحمد ملحم، أن تجميد قانون كامينتس الذي أعلن عنه بالأمس لا يشمل معظم القضايا العالقة، وقال ملحم أنها خطوة جيدة لكن يجب التوضيح أنها لا تشمل كل شيء.
وكتب في صفحته:
بما يتعلق بما نشر يوم أمس الخميس حول قانون كامينيتس :
للتذكير : بتاريخ 25.4.2017 ، الكنيست أقرت بالقراءة الثانية والثلثة قانون تعديل 116 المسمى بقانون كامينيس.
اليوم الخميس ، تواردت الانباء عن تجميد القانون لمدة سنتين ، اي لغاية 31.12.2020
اولا لا اقلل من المجهود الذي بذل من قبل ممثلو المشتركة كل من الدكتور احمد طيبي - المحامي اسامة سعدي - المحام ايمن عودة واخرون ، بل لا بد من الثناء على كل ما قاموا به على مدار شهور متواصلة ، واكبتها عن كثب ومباشرة مع د. احمد طيبي منذ ما قبل الانتخابات الاخيرة لغاية ليلة امس الاربعاء ،
اما بما يتعلق بالخلاصة كما وردت في نص صادر عن وزارة القضاء ، فان الحديث يدور حول تخفيفات في الاجراءات وليس بتجميد القانون أذكر منها ما يلي :
1 - الحديث حول مباني السكن فقط .
2 - التخفيات تتحدث عن مخالفات ما بين شهر 5/2017 لغاية شهر 12/2017 اذا كانت هذه الابنية مأهولة بالسكان .
3 - التخفيفات لا تشمل اي من المخالفات في سنوات ال 2018 + 2019 + 2020 .
4 - التخفيفات لا تشمل المصالح التجارية والصناعية والورش المهنية
5 - لا تشمل السكن القائم خارج الخط الازرق .
6 - لا تشمل المخافات المتداولة في المحاكم .
7 - لا تشمل احتجاز آليات العمل ولا تقي اصحابها من الغرامات المتوقعة .
8 - لا تشمل اعفاء صاحب البيت المهدوم من تكبد تكاليف الهدم .
9 - لم يتم الغاء اوامر الهدم .
10 - لم يتم الغاء الغرامات
11 - لا يشمل النقب .
وبعد مفاوضات شائكة ومضنية ، تم تحقيق اقل من 20% هو متوقع . وهذا بحد ذاته يؤكد الاسخفاف بالمطلب العام ، لا سيما ان الفترة الزمية المشار اليها ، لا تعطي مساحة مناسبة للسلطات المحلية من اجل اعداد الخرائط واتمامها كما ينبغي . .
خلاصة : كامينيتس سيلاحق كل ما بني بعد 1.1.2018 لغاية يومنا هذا .وما سيبنى .
[email protected]
أضف تعليق