صدر القرار أخيرًا، قرار بتجميد قانون كامينتس لمدة عامين، وذلك بعد جهد متواصل وعمل بين وزير القضاء نيسنكورن والقائمة المشتركة وعدة أطراف اخرى.
أصدرت القائمة المشتركة بيانا عبرت فيه عن اعتزازاها وارياحها بانجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف اصدار الغرامات المالية العالية.
وقال بيان المشتركة: لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت ١٢ اجتماعا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمنتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى انجاز ما جاء في هذا البيان.
واستطرد البيان: "ان هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من اهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك.
واكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم اضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".
واضاف البيان ان الوزير ابلغ القائمة المشتركة ان قضية الهدم في النقب التي كانت خارجه عن قانون كمنتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس.بالاضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه.
وشكر بيان الكتله كل نواب المشتركة الذين شاركوا في الاجتماعات والجولات الميدانية دون استثناء خاصة الجلسة لرؤساء القوائم بمشاركة النواب أيمن عودة، امطانس شحادة، أحمد طيبي ومنصور عباس. ونذكر النائب اسامة السعدي الذي ركز الاتصالات المتواصلة مع الوزير نيسنكورن وايرز كمنتس باسم القائمة المشتركة، وسوف تستمر القائمة المشتركة بجميع نوابها بمتابعة الموضوع والقضايا العالقة بمهنية واخلاص وعمل جماعي وحدوي .
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات