المستشار القضائي: تجميد قانون كامينيتس لمدة عامين

أكد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية عصر اليوم الخميس أن قانون كامينتس سيتم تجميد بعض البنود فيه وتغييرها مما يضع المنازل المسكونة والتي لا تشكل خطرًا على مخططات البلدات على آخر سلم الأولوية للهدم وتحرير المخالفات.

وحتى صباح اليوم كان الحديث يدور عن تجميد قانون كامينيتس لمدة عامين، مما يعني تجميد عمليات الهدم وعدم تحرير مخالفات بناء جديدة لمدة عامين، حتى يتم التوصل إلى حل بتوسيع وتجهيز البنى التحتية في البلدات العربية للبناء بشكل مرخص. دون أن يتم الغاء القانون كما طالب النواب العرب كذلك فترة التجميد ستكون لمدة عامين وليس 5 وفق ما طلب النواب العرب. ولكن هذا أيضًا لن يحصل على ما يبدو، وسيتم فقط تغيير بعض البنود في القانون.

وقد علمنا في وقت سابق  أن وزير القضاء آفي نيسنكورن والمدعي العام ماندلبليت يعملان الآن على صياغة حل وسط مع القائمة المشتركة التي ستتضمن أحكامًا تتعلق بتخفيض القانون ، وليس إلغائه. ووفقًا للاقتراح ، لن يتم فرض أي غرامات إدارية على المباني السكنية القائمة حتى تاريخ اصدار القرار وسيتمر تجميد المخالفات لمدة عامين، لكنه بالطبع لن يشمل المخالفات الجديدة التي تقع بعد اصدار القرار، أي أن من يقوم ببناء منزل بعد اصدار القرار، سيغرّم.

التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء ، المسمى "قانون كامينيتس" على اسم نائب المدعي العام إيريز كامينيتس الذي قاده - تمت المصادقة عليه في الكنيست في عام 2017. أعطى التعديل للدولة صلاحيات إدارية واسعة (غرامات ، مصادرة معدات ، إلخ) ضد أي شخص يقوم بالبناء دون ترخيص أو يرتكب مخالفة بناء. من أجل خلق ردع ضد مخالفي البناء ،

ومنذ الموافقة على تعديل القانون في عام 2017، كان المجتمع العربي هو الأكثر تأثرًا وضررًا، بسبب عدم وجود مخططات بناء في البلدات العربية مما يجبر الناس على البناء غير المرخص، وعمل النواب العرب ومؤسسات المجتمع المدني على الغاء القانون، وفي عام 2019 ، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد الجولة الأولى من الانتخابات ، وعد مسؤولو الليكود أعضاء المشتركة أنه في مقابل دعم حل الكنيست ، سيؤدي الليكود إلى تقليص وربما إلغاء قانون كامينيتس، كما وكان الشرط الأساسي لنواب المشتركة من أجل التوصية على غانتس في الانتخابات الأخيرة، أن يتم الغاء هذا القانون.
بالأمس اقترحت النائب غدير مريح من حزب يش عتيد التصويت على الغاء قانون كامينتس، لكنه لم يمر في التصويت.

وزارة العدل تفضل "التضحية" بالمخالفات المتعلقة بالبناء السكني القائم ، بافتراض أنه بأي حال من الأحوال ، فإن هدم أو إخلاء مبنى تسكنه عائلات أمر غير سهل، رغم أنه بني دون تراخيص

.
الطيبي: قريبون من التوصّل الى قرار هام حول تجميد قانون كمينتس

في أعقاب الحديث عن تجميد قانون كمينتس أصدر النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، يوم أمس، بيانا باسم كتلة القائمة المشتركة يوم أمس، جاء فيه: "بأن جهود القائمة المشتركة في موضوع تجميد قانون كمينتس وصلت ذروتها أمس الثلاثاء واليوم، بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية مع وزير القضاء آڤي نيسانكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة وذلك لاتخاذ قرار في القريب العاجل لتجميد قانون كمينتس ووقف الهدم والغرامات المالية العالية.

هذا وستقوم القائمة المشتركة بالاعلان رسميا عن تفاصيل قرار وزارة القضاء في القريب العاجل.