"نغيّر نهاية القصة. نوقف الجريمة المقبلة!"

تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمنع العنف ضد النساء، تطلق جمعية مبادرات إبراهيم، وجمعية نعم – نساء عربيات في المركز، ومنظمة نعمات – فروع المجتمع العربي، وجمعية سدرة، حملة إعلامية مشتركة تطالب لإقامة خطة خاصة وشاملة لمعالجة مشكلة العنف ضد النساء العربيات. تهدف الحملة الى نشر الوعي لضرورة إيجاد حلولاً خاصة للمجتمع العربي حول هذه الظاهرة المتفشية والتي تتصاعد في فترة الكورونا.

تظهر الحملة، والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أملاً لواقعاً جديداً في حال استجابت الدولة لمطالب الجمعيات. والمطالب هي:

- تخصيص ميزانيات للخطة الحكومية لمعالجة العنف في العائلة | تم المصادقة على الخطة، بقيمة 250 مليون شيكل فقط على مدار خمس سنوات، ولكن لم يخصص لها ميزانيات – وهذا الأمر يجب أن يتغير. إضافة الى ذلك، يجب زيادة ميزانيات خاصة للمجتمع العربي.
- حلول للنساء العربيات اللواتي تعاني من العنف الجندري | إقامة ملاجئ جديدة في منطقة الجنوب والمركز، محققات ناطقات العربية في كل محطات الشرطة في البلدات العربية والبلدات المختلطة، تطوير وسائل تكنولوجية لحماية النساء المهددات، مثل جهاز ضغط لوقت الضائقة، إقامة مراكز منطقية لمعالجة متضررات العنف الجنسي والجسدي.
- إقامة مراكز علاج للرجال العنيفين والمهددين
- التربية لمنع العنف | تطوير وتفعيل مشاريع لمنع العنف وتأهيل لتعامل صحي في العلاقات الزوجي.
- تغيير التعريف القانوني للعنف العائلي| يجب شمل أقارب العائلة الموّسعة أو من تم ايجارهم للقتل، في التعريف القانوني للعنف، وليس الأزواج فقط.
- إعطاء أفضلية لملفات العنف ضد النساء على يد الشرطة والنيابة العامة.

غياب الحلول 

تقول ممثلات الجمعيات: "لا يوجد اليوم للدولة حلولاً خاصة للنساء العربيات اللواتي تعاني من ظاهرة العنف الجندري: 20 امرأة تقتل في إسرائيل كل سنةـ وأكثر من نصفهم هن نساء عربيات. ما يقارب لـ 45% من النساء المتواجدات في ملاجئ هنّ عربيات. رأينا في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في عدد توجهات النساء اللواتي طلبن المساعدة. الخطة الحكومية لمحاربة العنف في العائلة، والتي كان من الفروض أن تعطي حلولاً للمجتمع العربي، تقترح حلولاً غير كلائمة بشكل كافي لهذا المجتمع، بالإضافة الى أنها لم تحظى بالميزانيات المخصصة. ونحن نطالب بتغيير هذا الوضع"