الجمعيات النسوية تطالب المستشار القضائي للحكومة بتعليق عمل رئيس مجلس الرينة فورا

وصل لموقع "بكرا" البيان التالي من الجمعيات النسوية:
في أعقاب النشر الإعلامي حول تقديم لائحة اتهام ضد رئيس مجلس الرينة، جميل بصول، بتهمة الاعتداء بالضرب على سيدة، قامت كل
من جمعية "نساء ضد العنف"، جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، "مركز الطفولة" في الناصرة، "لوبي النساء في إسرائيل" وجمعية "مهباخ تغيير"، بتقديم طلب عاجل للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، نائب المستشار القانوني دينا زيلبير والمستشار القانوني لوزارة الداخلية
يهودا زمرات بتعليق عمل رئيس المجلس بشكل فوري.
بحسب النشر حول تقديم لائحة اتهام ضد بصول، خرج رئيس المجلس وامرأة سويا لإجازة في فندق في البحر الميت. خلالها نشب بينهم جدال
تطور إلى الاعتداء على المرأة بالضرب.
أكدت الجمعيات في توجهها أنه من وجهة نظرها، فإن طبيعة وقسوة التهم الموجهة لبصول، تمس بثقة الجمهور وسلطة القانون وقد تفضي
إلى إدانة مع دمغ بوصمة عار، مما يقتضي التوجه بالطلب المذكور.
وأردفت الجمعيات: "قضت المحكمة العليا باستمرار بضرورة تشديد العقوبات في قضايا العنف ضد النساء. نحن نرى في تقديم لائحة الاتهام
ضد السيد بصول بالمخالفات المذكورة ضده أمرًا يزعزع ثقة الجمهور في مؤسساته ومنتخبيه، ونرى في استمراره في اشغال منصبه بمثابة خرق كبير لسيادة القانون، والذي لا يمكن التغاضي عنه."
وأضافت الجمعيات:" أن على منتخبي الجمهور أن يكونوا نموذجًا يحتذى به في احترام القانون واحترام الحق على الجسد، وخاصة في ظل
العنف المتزايد تجاه النساء في المجتمع العربي، ودعت المستشار القضائي بحث إمكانية تعليق ولاية الرئيس