المزايا الضريبية، تعديل لصالح البلدات العربية، واقتصاديون يتحدثون عنها

في اعقاب الإعلان عن مزايا ضريبية قدمتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا للبلدات العربية من خلال قانون قالت الخبيرة الاقتصادية منار نفاع عمرية قالت:

"في شهر يونيو 2020 تم الموافقة بالكنيست على رفع المنفعة الضريبية لسكان عكا من 7% الى 12 % بعد الموافقة على عرض عضوت الكنيست ميخال شير الذي وهو تعديل قانون ضريبة الدخل، والاقتراح كان أن تحصل بعض البلدات المحلية المختلطة على إعفاء ضريبي بنسبة 5% وإضافة إلى سقف الدخل بمبلغ 72 ألف شيكل الهدف طبعا من هذا القانون تقليل نسبة الهجرة لبلدة أخرى مجاورة والمحافظة عل الأشخاص والعائلات ذو دخل جيد ومستوي اقتصادي مستقر، على سبيل المثال كثير من العائلات تنتقل لبلدة نهريا لتدفع ضريبة اقل وبذلك العائلة تستطيع توفير الاف الشواكل شهريا وبهذا ترفع مستوي معيشتهم للأحسن".

رفع المنفعة الضريبية لسكان عكا من 7% الى 12 %

وتابعت: " بينما العائلات التي تتمتع بالاستقرار المالي اصحاب الطبقات المتوسطة من ناحية المدخول تفضل رفع المستوى الاقتصادي الذي يمكن أن يصل إلى آلاف الشواكل شهريًا كما ذكرت مسبقا حتما سوف تختار بلا شك الانتقال إلى المدينة المجاورة التي تمنحها مزايا ضريبية أعلى. المدينة التي سكنها يتخلوا عنها لصالح جارتها القريبة بسبب عدم المساواة في المزايا الضريبية، تفقد عددًا قويًا من السكان الذين مدخولهم من فوق المتوسط من الناحية الاقتصادية وبهذا القانون سوف تقل نسبة الهجرة بعكا وهكذا سوف يتحسن وضعها الاجتماعي والاقتصادي".

مشيرة: " طبعا هذا القانون سوف يأتي بالمنفعة أيضا على جزء من البلدات العربية التي سوف توفر على سكانها من ذوي الطبقات المتوسطة في دفع الضريبة وهذا حتما سوف يرفع من مستوي معيشتهم بالإضافة انه سوف يرتفع الطلب على شراء الأراضي والبيوت في هذه البلدات مما يرفع المكانة الاقتصادية للبلدات العربية التي سوف تحظى بهذه المنحة، البلدات العربية المستفيدة من هذه المنحة: أبو سنان بعنه دير الأسد طمرة يركا مجد الكروم مزرعة سخنين عرابة الرامة جولس وكابول.

ان اساس التعديل لهذا القانون كان مساواة مدينة عكا مع مدينة نهاريا من ناحية الامتيازات الضريبية

وبدوره قال المحامي والمستشار المالي هاني نجيب حاج يحيى: " إن اساس التعديل لهذا القانون كان مساواة مدينة عكا مع مدينة نهاريا من ناحية الامتيازات الضريبية وتطرق لان تكون البلدة مختلطة السكان كي تحظى بهذه الامتيازات ومع مرور الوقت وبضغط من اعضاء كنيست القائمة المشتركة بلجنة المالية تم ادخال العديد من البلدات العربية ضمن الامتيازات الضريبية وحذف البند المتعلق بكون البلدة مختلطة حتى تحظى بهذه الامتيازات".

وتابع: "كانت البلدات العربية تحظى بامتيازات 7% لفترة معينه وحديثاً بعد جهد كبير من القائمة المشتركة تم تعديل نسبة الامتيازات الضريبية الى12% الحديث يدور عن رفع الامتيازات الضريبية للبلدات المحاذية للحدود الشمالية للبلاد الملائمة للمعايير في قائمة الامتيازات التي تتضمن وجود البلدة بما يسمى بعنقود 4 او اقل من ناحية اقتصادية واجتماعية والمعيار الثاني وجود البلدة ضمن عنقود اقل من ٤ وضمن البعد الجغرافي والضواحي. وسيكون القانون ساري المفعول للفترة 6-2020 حتى12-2022. ما من شك ان القرار الذي اتخذ في لجنة المالية بهذا الصدد يعتبر خطوه في المسار الصحيح لتصحيح الغبن والاجحاف الذي كان بالمقارنة مع بلدات اخرى تتمتع بمواصفات شبيهه من ناحية المعايير التي اقرت".

هذا التعديل سيدفع بعجلة الاقتصاد والاستثمار بهذه البلدات

ونوه: كما ان هذا التعديل سيدفع بعجلة الاقتصاد والاستثمار بهذه البلدات مما سيحسن وضعها الاقتصادي وارتفاع في عدد العاملين فيها. ويجب العمل على توسيع دائرة البلدان بهذه المناطق وحصولها على الامتيازات الضريبية. طبعاً الاستفادة من هذه الامتيازات الضريبية ونجاعتها منوط بوضع الكورونا وفتح جميع المرافق الاقتصادية حيث ان الكثير من المصالح التجارية تعاني كثير بسبب الاغلاق وتعمل بشكل جزئي وقسم منها لا يعمل او اغلق ابوابه وكثير من العمال بهذه البلدات موجودون بدائرة البطالة واجازه بدون راتب. حسب التقديرات حجم الامتيازات والخفض الضريبي سيكلف الدولة مئات ملايين شيكل حيث ستضطر وزارة المالية البحث عن مصدر مالي لتغطية هذه التخفيضات.

انجاز كبير

وبدوره قال الاقتصادي مجدي أبو الحوف: " اعتقد ان هذه المنحة والتسهيلات التي اقرت في اللجنة المالية امس تعتبر انجاز كبير وتساعد كثيرا خاصة في البلدات والقرى العربية وخاصة لجيل الشباب والازواج الشابة الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين معدل المتوسط العام واعلى قليلا وتقوم بدفع الضرائب وفي هذه الحالة ستكون الضريبة اقل نسبيا والامر سيسهل عليها".

وتابع: " نحن نتحدث عن طبقة اجتماعية تعاني يوميا من ساعتين سفر لتحصل على الراتب الذي تدفع عليه ضريبة بدون افضليات، هذا الاقرار يساعد على مبدأ العدل والمساواة بين موظف من تل ابيب وبين اخر من دير حنا او سخنين".