عقب الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي على قرار الحكومة بتمديد تنفيذ الميزانيات والاستفادة منها 922 للعام الإضافي ل2021 بانه قرار هام جدا وفي الاتجاه الصحيح وتابع: خاصة انه حسب المعطيات لدينا الخطة لم تنفذ ولم تستطيع السلطات المحلية والاطر الأخرى ان تستغل الميزانيات من خلال هذه الخطة لذلك كان من المهم إعطاء فترة إضافية لتنفيذ المشاريع واستغلال الميزانيات، في بداية الخطة كان الحديث عن 15 مليار شيكل لكن في نهاية الامر تم رصد 9 مليار و700 مليون شيكل من خلال الخطة سبعة ملايين منهم أعطيت تصاريح للتعاقد والتنفيذ وتم استغلال وتنفيذ من هذا المبلغ 3 مليارات و700 مليون شيكل ما يعني ان 50% من الميزانيات وتم الموافقة عليها ولم تنفذ لأسباب عديدة.
وأشار د. حلبي ل "بكرا": الآراء حول نجاعة الخطة الخماسية التي رصدت في المجتمع العربي متفاوتة وهناك من يقول ان الإضافة لميزانيات إضافية لم تكن اكثر من 3 مليارات والباقي تجميع لميزانيات أساسا مخصصة للمجتمع العربي ولكن كان هناك بعض الإنجازات مهم ان نذكرها في هذا السياق، من الناحية العمرانية كان هناك تحسن في البنية التحتية والشوارع وتطوير البنية التحتية الأخرى وفي مجال الإسكان والمنشئات الجماهيرية كان هناك تحسن، التربية والتعليم اللامنهجي كان هناك دعم مادي ورصد ميزانيات وكان هناك عمل بالشراكة والتعاون مع السلطات المحلية لرفع مستوى الأداء ودعم أمور أخرى في مجال التشغيل والمواصلات وممكن ان نقول انها إنجازات للخطة 922.
اخفاقات
وتابع: لكن بالمقابل كان هناك إخفاقات في هذه الخطة هناك مجالات معينة لم تتطور بالشكل الصحيح مثل مجال السكن حيث كان هناك رصد مليار ومئتي مليار شيكل لهذا المجال لتطوير البنية التحتية وتوسيع مناطق النفوذ وما الى ذلك، وكان تنفيذ خلال هذا العام حوالي 16% فقط يعني من اصل هذا المبلغ كان هناك تنفيذ حوالي 200 مليون شيكل وهو تنفيذ متدني جدا وهناك حاجة ماسة لدعم هذا الموضوع، وذات الامر بالنسبة للمواضيع التي طرحتها وزارة الإسكان اذ ان السعر للساكن كان فقط نسبة 2% من المجتمع العربي، هناك بعض الإخفاقات في مجال اللجان اللوائية بما يتعلق بالرخص أيضا.
ونوه: مقارنة بين المجتمع العربي والإسرائيلي نرى هناك الكثير من الفجوات في جميع المجالات التي تحدثت عنها الخطة البناء التعليم مناطق صناعية التشغيل البنية التحتية المواصلات، هناك حاجة ماسة لاستمرار هذه الخطة لفترة أخرى وتخطيط لقرار خماسي اخر، تبدأ في العام 2022 لمدة همس سنوات للاستمرار بسد الفجوات بين المجتمع العربي وباقي شرائح المجتمع الإسرائيلي وانا أقول هذا قرار جيد من قبل الحكومة ولكنه يحتم على رؤساء السلطات المحلية ولجان التخطيط وعلى كل الأطر التي تعمل لاستغلال هذه الميزانيات ان تعمل بجدية وبشكل مكثف لكي نستطيع ان نحصل كل الميزانيات التي تم رصدها من خلال هذه الخطة.
لم تستغل ثلث الميزانية وهو مبلغ ليس بالهين بما يقدر حوالي ثلاثة مليار شيكل ونيف
المستشار الاقتصادي فادي رباح قال بدوره: في شهر ديسمبر سنه ال 2015 أقرت الحكومة الخطة الخمسينية للمجتمع العربي قرار حكومة رقم 922, لسنوات 2016-2020، برصد ميزانيه تبلغ 9.5 مليار شيكل. تم تشكيل هذه الخطة الخماسية ابتداء باعتراف الحكومة بأهمية الدمج الاقتصادي للمجتمع العربي في البلاد واعتباره رافعه أساسيه لتطوير الاقتصادي في البلاد برمتها.
وتابع: من أهم بنود الخطة هو بند رقم 7 الذي يعنى بموضوع الاسكان والتخطيط في المجتمع العربي، الذي يعتبر البند الاكثر حساسيه ما بين المجتمع العربي وبين الدولة منذ قيامها وحتى يومنا هذا. اذا ما قمنا بفحص حسابي لتمرير الخطة على أرض الواقع نجد أنه حتى سنه ال2020 لم تستغل ثلث الميزانية وهو مبلغ ليس بالهين بما يقدر حوالي ثلاثة مليار شيكل ونيف، وسببه الشروط والعراقيل البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام السلطات المحلية التي بدورها لا تستطيع بإمكانياتها المحدودة التغلب على هذه الحواجز. وإذا ما نظرنا الى الواقع السياسي في البلاد نجده مبهم وغير واضح وقد يجعل قضية تمديد فتره الميزانية أمر لا يفي بالغرض وقد تقوم وزاره المالية بسحب الاموال الغير مستغله.
ونوه: للعلم فقط أنه في الخطة الأصلية تم رصد ميزانيه أضافيه بحوالي 5 مليار شيكل لمجال التربية والتعليم، ميزانيه تمييز تصحيحيه لخفض الفروقات الواضحة ما بين مستوى التعليمة في الوسط العربي ومستوى التعليم في الوسط اليهودي. وبعد فحص دقيق للمعطيات من وزاره التعليم أتضح ان الميزانية الفعلية المستغلة وصلت لغايه 2 مليار فقط، وذلك برصد ميزانيات لبرامج وساعات تعليم أضافيه لبرامج بدأ العمل بها قبل اقرار الخطة الخماسية، بما معناه لم يتم رصد حقيقي لبرامج تفي بمحو الفروقات التعليمية ما بين الوسطين.
وختاما قال: تكمن مشكله جوهريه في الخطة الخماسية وهي قد تكون السبب الاساسي لفشل هذه الخطة وعدم نجاحها للوصول الى غايتها المنشودة لجعل الوسط العربي رافعه اقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي برمته، الا وهي الاقصاء السياسي للأحزاب العربية من الحكومة والمعارضة وعدم مشاركتها الحقيقية في اتخاذ القرارات بما يخص الخطة وخطط أخرى تخص الوسط العربي، وما دام نهج الأقصاء مستمر فعلى العاقل الا يتوقع تغييرات جوهريه لا في الاقتصاد ولا حتى بالنواحي الاجتماعية الأخرى.
[email protected]
أضف تعليق