استمرارًا لملف المقدسات الإسلامية، والمحاولات لمصادرة قسم من مقبرة القسام، عقدت في المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، جلسة استماع بخصوص الاستئناف المُقدّم من أهالي وأقرباء الموتى المدفونين في مقبرة القسام في بلد الشيخ (نيشر).
ويُشار إلى أنّ الاستئناف يأتي في أعقاب رفض المحكمة المركزية في حيفا سابقًا قبول دعوى قضائية تقدم بها الأهالي لإبطال مصادرة وبيع المقبرة من قبل الدولة إلى شركة تجارية تنوي انتهاك حرمة المقبرة من خلال إقامة مبان ومستودعات على قسم منها ثبت وجود قبور فيه.
وحضر الجلسة، في المحكمة العليا، مندوبون عن الأهالي وعن متولي وقف الاستقلال والجرينة في حيفا، وممثلو حركات وأحزاب وأعضاء كنيست ونشطاء ومندوبون عن لجان شعبية، وتمت تغطية الجلسة من قبل وسائل إعلامية عديدة.
وأشار قاضي المحكمة "يتسحاك عميت"، خلال الجلسة إلى أنه يتفهم الحساسية الدينية للموضوع، ولكنه في السياق ذاته قال إنه يرى أن للاستئناف فرصة ضئيلة في تحقيق النجاح استنادًا إلى مرور عشرات السنوات على المصادرة والبيع، حيث أنّ الحديث يدور حول مصادرة تمت في السنوات الخمسين الماضية، وعقود بيع (نعتبرها مشبوهة) بمراحل مختلفة دون أي اعتراض حينها من قبل أمناء وقف الاستقلال (الذين عينتهم وفرضتهم الحكومة آنذاك في مرحلة الحكم العسكري).
وفي تعقيبٍ منهم على تقييم القاضي الأولي، قال الأهالي وممثلو الوقف أنه من المهم النظر في الادعاءات ورفض كل أشكال الصفقات المشبوهة على قبور آبائهم وأجدادهم التي حيكت دون علمهم واستشارتهم ومن خلف ظهورهم.
بناءً على موقف الأهالي، قرر القاضي تحويل الاستئناف لهيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا وسيتم تعيين جلسة لاحقة لذلك.
وكان قد ترافع عن الأهالي المحامي "حسان طباجة"، فيما ترافع عن "متولو الأوقاف في حيفا الاستقلال والجرينة" كل من المحاميين عمر خمايسي، ومصطفى محاميد، ومثل المحامي خالد دغش موقف متولي الموقف في حيفا اليوم.
ويمثل الأهالي في نضالهم اليوم، الناشط جمال أبو شعبان، والذي أوكلت له مهمة متابعة النقاشات كما والعمل على تحشيد وتجنيد المجتمع الفلسطيني للدفاع عن مقدساته وحرمتها.
[email protected]
أضف تعليق