تمديد الخطة الاقتصادية .. بشرى تحوّلت إلى حالة جدل واستياء كبير

شهدت الساحة السياسية مؤخرًا  زوبعة جديدة حول تمديد الخطة الاقتصادية الحكومية التي تمت المصادقة عليها قبل سنوات لعام إضافي، حتى يتسنى استغلال أموال الميزانية في المشاريع المخطط لها للسلطات المحلية العربي، الا ان تساؤلات كثيرة تطرح في ظل حكومة له باع طويل في انتهاك الوعود ولا ميزانية لها لعام 2020 و 2021 حتى الان يضاف اليها مركز سلطة محلية عربية دون مهنيين او مختصين يعي بالفعل كيفية التقاط اللقمة من فم الأسد واي أبواب ممكن ان يطرق وكيف يضع خطة صحيحة من شانها ان تسد الفجوات الاقتصادية في المجتمع العربي ليتصدى لشروط تعجيزية لحكومة رسمت خطة لا تنوي ان تنفذها. خطة تغني قبل سنوات قياديون وسلطة قطرية بتشكيل بنودها علما ان مهمتهم اقتصرت حينها على المصادقة على بنودها ليس الا وتركها دون متابعة او حتى مرافقة للسلطات المحلية العربية التي لا تجد من ينتشلها من الازمات الاقتصادية المستمرة.

لا يحق لاحد ان ينسب لنفسه، او لحزبه، او لمجموعته، او لعائلته هذا الانجاز
الناشط السياسي والاجتماعي محمد دراوشة قال بدوره: اقرار تمديد خطة 922 هو انجاز مهم للمجتمع العربي، ولكن الجهد كان جهدا جماعيا لعدد كبير من اعضاء الكنيست ورؤساء المجالس ومدراء الجمعيات، وحتى مديري وحدات في عدد من الوزارات. ولا يحق لاحد ان ينسب لنفسه، او لحزبه، او لمجموعته، او لعائلته هذا الانجاز.
وتابع: للأسف كثرت التصريحات الانتهازية للتمويه والتحايل على المواطن العربي في اليومين الاخيرين. كثيرون يتحدثون عن تمديد خطة 922, و-15 مليار شيكل، وكأنهم هم من انجزوها. والأنكى من ذلك، يحاول البعض استحواذ كل الرصيد لتمرير هذا القرار الحكومي لنفسه. وللتوضيح، هذا القرار (922) اقِر قبل 5 سنوات من الحكومة، وما اقر اليوم ما هو الى تمديد امكانية صرف المبلغ الذي خصص في حينه بسنه اضافية واحده، لصرف المبلغ الذي لم يستغل حتى الآن، وهو اقل من 4 مليار شيكل، وليس 15 مليار. وهو بالأصل تخصيص ميزانيات جزء منها ليس بجديد كما اثبت ذلك الدكتور سامي ميعاري بأبحاثه. وكان هناك تقصير من طرف مؤسسات الدولة والمجالس العربية مما أبقى هذا المبلغ بدون استغلال في السنوات الخمس الاخيرة.
ونوه: حاجتنا كمجتمع ليس فقط تمديد الوقت لاستغلال ما تبقى من خطة 922, بل لقرار خطة جديدة، مع ميزانيات جديدة واضافية لتتجاوب مع احتياجاتنا التي تزداد يوماً بعد يوم، وخاصة في اقرار خرائط هيكلية وتفصيلية، وتحسين البنى التحتية للبلدات العربية، وتحسين التعليم، وخلق اماكن عمل مناسبة.

شهدنا في الايام الاخيره احتراب على من يحصل على نياشين النصر من هذا الفتات، ولكن من المهم ان تتحلى القياده بروح العمل الجماعي، وان تصدُق مع مصوتيها ، وان تحترم عقول المواطنين بطرحها الحقيقة بشكل متواضع. عندها سيحترمها المواطن بالمقابل. من يستهزئ بذكاء مجتمعه، مصيره ان يصبح هدفاً للاستهزاء بشخصه.

السلطات المحلية لم تستغل هذه الميزانيات ولم تقم بالشروط المطلوبة لاستغلال هذه الميزانية
عبد عزام مسؤول ملف تطوير المصالح الاقتصادية في سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي بدوره قال ل "بكرا" من متابعة: الخطة تم تشكيلها قبل خمسة سنوات ولكن الرقم لم يكن واضحا حينها، ولكن من المبلغ الذي اقر في الخطة لم يصل استغلال أكثر من 50% وهذه كانت خيبة امل لأسباب كثيرة، لم تستغل اغلب المبالغ في الخطة الاقتصادية، السلطات المحلية لم تستغل هذه الميزانيات ولم تقم بالشروط المطلوبة لاستغلال هذه الميزانية وبالتالي هذه الميزانيات بعد انتهاء مدة الخطة ستعود الى الدولة، ولكن ميزانيات الخطة الاقتصادية تم إقرار تمديد الخطة حتى لا تعود الميزانيات الى الحكومة.

لا خبرة ولا مهنيين
وتابع: لا يوجد خبرة كافية في السلطات المحلية لكيفية استخدام هذه الميزانيات وتقديم طلبات، وهناك عدم جهوزية وتقع مسؤولية على من وضع الخطة حيث تقرر بها بعض البنود التي لا تتناسب مع واقع المجتمع العربي والسلطات المحلية الذي يعتبر غير يجهز ولا يملك بنية تحتية لتنفيذ هذه البنود او تطبيق البند وتطوير احياء معينة، مثلا حي كرم الصاحب لا يملك رهص بناء وقد تم تزويد بلدية الناصرة بستة ملايين للقيام بتخطيط تفصيلي للحي ويقدم لوزارة الاسكان لكن ذلك لم يجري، وهناك أيضا ستة ملايين لتخطيط محطة باصات مركزية في القفوة ولم يتم ذلك، وثلاثة ملايين لتطوير المنطقة الصناعة في الرينة وتطوير الطرق، ولكن لم يتم ذلك، اذ ان المجلس حاول استغلال هذه الميزانيات وتطوير شوارع في المنطقة الجديد الا ان وزارة رفضت ذلك لأنها مخصصة للصناعية، والاشكالية ان قسم من الأراضي هي خاصة تتبع لمواطنين عرب، وهناك إشكاليات أخرى.

السلطات المحلية غير مجهزة لاستيعاب ميزانية اصلاحية
ونوه قائلا: 922 عبارة عن نقطة التقاء مصالح، الحكومة كانت معنية بخطة لتطوير المجتمع العربي لتطوير الاقتصاد ومن ناحية أخرى معرب معنيين ان نطور التشغيل والارنونا للسلطات المحلية العربية والسياسيين معنيين ان يكون لهم انجاز يتفاخروا به، اللجنة حينها قدت خطة بمبلغ 100 مليار رفضته الحكومة وبنت خطة بديلة بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي والاتفاق مع الوزارات المختلفة المواصلات الاقتصاد والإسكان وغيرها وتم عرض الخطة على اللجنة القطرية لإعطاء ملاحظات، من قام بالخطة بالأساس الحكومة وسلطة التطوير الاقتصادي، وقد قمنا على تقديم طلب للحكومة بتمديد الخطة، المجالس اليوم تطالب بميزانيات جديدة وهي لم تستغل ميزانيات قديمة، بسبب عدم جهوزية السلطات المحلية وعدم وجود طواقم مهنية واليات صحيحة للتعامل مع الوزارات المختلفة من قبل السلطات المحلية

فضل تمديد الخطة لأطراف تعاونت سويا وليس لفرد او اخر
ادجار دكور رئيس مجلس فسوطة والمتحدث باسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية قال في بداية حديثه معقبا على كل الزوبعة التي حصلت حول نسب انجاز الاقتصادية لفرد او اخر قائلا: هذا القرار نتاج مفاوضات طويلة مع مكتب المساواة الاجتماعية ووزارة المالية من اجل تمديد الخطة هذا الموضوع عبارة عن عملية مستمرة بدأ بمشاركة تامة بين اللجنة القطرية والقائمة المشتركة والجمعيات المدنية والمهنيين، وطرح الموضوع بقوة في الشهرين الأخيرين حتى قررت الحكومة القرار الأخيرة وهو فيه تمديد من اجل استغلال أموال رصدت في 2015 وفيه تصور لبناء خطة جديد وحاليا نعمل بالمشاركة التامة مع القائمة المشتركة كاملة على بناء خطة جديدة، جمعيات المجتمع المدني والمهنيين من اللجنة القطرية لهم دور أساسي ببناء التصور المستقبلي، نحن كلجنة قطرية نؤمن بالعمل الوحدوي والمشاركة لأنه العمل المجدي والمفيد ونحن لسنا شركاء للأحاديث التي تعلوا مؤخرا واعتقد انها لا تصور الواقع، الواقع هو تعاون كامل من كل اطراف القائمة المشتركة واللجنة القطرية والجمعيات المهنية والمختصين.
وتابع: بشكل فعلي مر منذ بداية التنفيذ وحتى اليوم أربعة سنوات منذ 2020-2016 خلال هذه السنوات رفضت الدولة من الميزانية التي اقرت حوالي تسعة مليارات و700 الف شيكل، رفض من هذه الميزانيات على مدى الأربعة سنوات حوالي 70% صرف من هذه الأموال نصف الأموال التي رصدت والنصف الاخر تم استغلالها في السلطات المحلية، هناك قسم كبير من الميزانيات في السنوات الأخيرة لا يمكن استغلاله من قبل مجلس محلي او بلدية خلال سنة او سنتين، مثل مشاريع بناء مؤسسات عامة وتطوير هناك حاجة بكل مجلس محلي ان يكون هناك منطقة نفوذ خارطة مفصلة ورخصة بناء وميزانيات من مكاتب أخرى لإقامة المشروع، كل هذا الموضوع يأخذ بطبيعة الامر وحسب الوضع في الدولة والبيروقراطية الموجودة والخطوات التي يجب ان نمر بها سنوات.

شروط ومعيقات تعجيزية
وأضاف: قسم من الميزانيات بدأت السلطات باستخدامها لكنها لم تستنفذ، واتوقع انه خلال عام 2021 ان يكون هناك استغلال لمعظم الميزانيات التي رصدت وهذا امر طبيعي وليس غريب، إضافة الى ظروف وموانع ومعيقات موضعية تتعلق بملكية الأرض والخرائط والرخص ولا تتعلق دائما بالسلطات المحلية وادائها وعلينا ان نتذكر ان السلطات المحلية من ناحية خرائط هيكلية وميزانيات ليست بأفضل حال، كما ان ميزانيات وزارة المواصلات والمناطق الصناعية في السنتين الأخيرتين لم تصل السلطات المحلية علما انها اقرت، بسبب معيقات حكومية، وهناك شروط تضعها الوزارة تعيق تحويل الميزانيات شروط تعجيزية خصوصا في الإسكان، كل هذه الأمور مجتمعة سببت عدم استغلالنا كسلطات محلية لهذه الميزانية، وبالتالي في القرار الأخير ضمنا تمديد الخطة لفترة عام إضافي وأيضا بعض المعيقات تعالج بشكل جذري خصوصا موضوع الإسكان كان هناك تجاوب من الحكومة ان تلغي او تخفف بعض الشروط وتسهل عملية التنفيذ وأيضا البدء على تحضير خطة جديدة للسنوات القادمة.


تمديد دون صرف ميزانية في ظل انعدام مصادقة على ميزانية حكومة
وفي السياق ذاته طالب مركز مساواة برفع حجم الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لعام 2021 من ميزانية الدولة واعتبر مماطلة الحكومة بتنفيذ قراراتها مما اضطرها لتمديد قرار 922 اعتراف بفشل المكاتب الحكومية تنفيذ قرارات حكومية اتخذت عام 2015 وكان من المفروض تنفيذها خلال 5 سنوات والان تم تمديدها لست سنوات. وأشار مركز مساواة ان ميزانية الحكومة السنوية تتجاوز ال 400 مليار شيكل سنويا. وحذر المركز ان قرار التمديد الذي اتخذته الحكومة اليوم بدون مصادقة على ميزانية لعام 2021 سيعني عدم صرف الميزانيات المتبقية أيضا بالعام القادم.
وكان من المفروض ان يرصد قرار 922 ما قيمته 15 مليار للبلدات العربية في الشمال ولكن خلال السنوات تم اختزال الميزانية المرصودة لتنفيذه الى 9.7 مليار. ويتضح من التقارير التي قدمتها الوزارات الحكومة ان ما صرف نقدي خلال السنوات الخميس لم يتجاوز ال 3.5 مليار وما تم الالتزام فيه لم يتجاوز ال 7 مليار شيكل.
وأشار مركز مساواة الى ان عدم تنفيذ 922 و 1480 خلال 5 سنوات هو فشل للحكومة بتنفيذ قراراتها وقد لا يتم تطبيق قرار التمديد بحال لم تصادق الكنيست على ميزانية للدولة لعام 2021. 

وطلب مركز مساواة تخصيص ميزانيات خاصة لإغلاق الفجوات الصحية حيث كشف انتشار وباء الكورونا حجم الفجوات الصحية بين المجتمع العربي واليهودي. وأشار المركز الى وجود خطة صحية يجب تمويلها من قبل وزارة المالية. كما توجه المركز الى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وطلب تخصيص ميزانية لبناء مناطق صناعة وتشغيل بالبلدات العربية.

الطريق إلى المساواة لا يزال طويلا لكننا لن نستسلم

النائب من القائمة المشتركة ايمن عودة بدوره اكتفى مؤخرا بعد عملية التمديد بنشر تهنئة عبر صفحته في تويتر وقال فيها: أرحب بقرار تمديد الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربي. لقد كان عملاً شاقًا قام به رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست من القائمة أمام الوزيرة ميراف كوهين والمديرة التنفيذية ياعيل ميفوراتش. تعتبر إزالة العوائق أمام الميزانيات خطوة ضرورية لتقليص الفجوات التي تؤثر على جميع المواطنين العرب. الطريق إلى المساواة لا يزال طويلا لكننا لن نستسلم.