قرر بنك إسرائيل انه لن يغيير سعر الفائدة، بعد أن أشارت بعض التقديرات إلى أنه سينخفض إلى الصفر بسبب تدهور الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن البنك سيزيد من مشترياته من السندات الحكومية "لخفض تكاليف الائتمان طويل الأجل للشركات والأسر". بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد برنامج لتسهيل الائتمان التجاري ، يكون فيه سعر الفائدة على القروض للبنوك من بنك إسرائيل سالبًا.
ويأتي ذلك ليكون سعر الفائدة الأساسي بمعدل سنوي قدره 0.1٪. بعد ان أعلنت ، اليوم الخميس ، لجنة النقد برئاسة المحافظ االدكتور أمير يارون. وبالتالي فإن معدل الفائدة الأساسي سيظل عند 1.6٪ سنويًا. في الوقت نفسه ، سيزيد بنك إسرائيل من برنامجه لشراء السندات الحكومية بمبلغ كبير قدره 35 مليار شيكل.
ضرورة تقديم خطة اقتصادية للكنيست
وفي مؤتمر صحفي عقد بعد الإعلان عن سعر الفائدة ، شدد المحافظ على ضرورة تقديم خطة اقتصادية للكنيست في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى التخطيط لكيفية عودة الاقتصاد إلى النشاط الطبيعي بعد الأزمة.
وقال إن "تداعيات الأزمة أدت بالفعل إلى ارتفاع حاد في العجز المتوقع أن ينمو ومعه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي". "لذلك ، يجب على الحكومة إدارة الأولويات وبدء الإجراءات التي من شأنها تمكين الاستثمار في محركات النمو وتحسين الإنتاجية على المدى المتوسط والطويل ، مع التخطيط لكيفية إعادة الاقتصاد إلى مسار السياسة المالية المستدامة في سنوات ما بعد الأزمة. وهذا ما سينعكس في ميزانية الدولة لعام 2021 ، والتي يجب تقديمها والمصادقة عليها من قبل الكنيست في أسرع وقت ممكن ".
قدر الاقتصاديون في البنوك وبيوت الاستثمار في الأيام الأخيرة أنه بسبب تدهور حالة الاقتصاد بعد الإغلاق الثاني والتأخير في الموافقة على ميزانية الدولة وتشجيع الاستهلاك في الاقتصاد ، سيخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة إلى 0٪ ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. في الوقت نفسه ، قدر اقتصاديون آخرون أن المحافظ سيترك خفض سعر الفائدة كملاذ أخير في حالة تفاقم الوضع في الاقتصاد ، وفي غضون ذلك سيعلن فقط عن إجراءات أخرى من شأنها أن تساعد الاقتصاد على التعافي.
تم تخفيض سعر الفائدة لبنك إسرائيل آخر مرة في منتصف الإغلاق الأول ، في أبريل ، من 0.25٪ إلى 0.1٪. ثم أوضح أن الهدف هو المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد وإنقاذه من الأزمة الشديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الوحيدة التي يغير فيها الحاكم يارون مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد منذ توليه منصبه في ديسمبر 2018. وقبل شهر من بداية ولايته ، قام القائم بأعمال الحاكم ، الدكتور نادين بودو تراختنبرغ ، برفع سعر الفائدة بشكل غير متوقع من 0.1٪ إلى 0.25٪.
تأجيل
تشير التقديرات الآن إلى أن خفض سعر الفائدة قد تم تأجيله فقط وأنه قد يحدث ، إذا لم يكن هناك انتعاش حقيقي في بيانات الاقتصاد قريبًا ، في غضون خمسة أسابيع ، في القرار التالي للجنة النقدية لبنك إسرائيل ، في 30 نوفمبر.
كما قررت لجنة النقد اليوم زيادة خطة شراء السندات الحكومية بمبلغ 35 مليار شيكل أخرى. يأتي ذلك في أعقاب قرار اللجنة النقدية اعتبارًا من آذار من العام الجاري ، خلال الإغلاق الأول ، بإطلاق خطة لشراء سندات حكومية في السوق الثانوية بمبلغ 50 مليار شيكل ، من أجل تسهيل أوضاع الائتمان في الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي.
[email protected]
أضف تعليق