مؤتمر الميزانية يعقد هذا العام بضيافة مجلس زيمر لمناقشة مسودة مطالب المجتمع العربي من ميزانية 2021 بدل لجنة المالية البرلمانية
يبادر مركز مساواة بهذه الايام الى بلورة مطالب المجتمع العربي من ميزانية العام 2021 وذلك لمناقشتها مع السلطات المحلية العربية والجمعية التخصصية خلال مؤتمر خاص يعقد ببلدة زيمر يوم 5.11.2020. وذلك ضمن برامجه لمتابعة قضايا التطوير الاقتصادي منذ عام ١٩٩٩. ويعقد مركز مساواة مؤتمر ميزانية الدولة سنويا بالتنسيق مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية العرب داخل الكنيست.
وأعرب رئيس مجلس زيمر المحلي تميم ياسين عن رغبته باستضافة المؤتمر وتقديم مرافق المجلس المحلي وقاعة قصر الثقافة لمناقشة مطالب المجتمع العربي بحضور رؤساء السلطات المحلية، أعضاء الكنيست، ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المهتمة. واجتمع يوم الاربعاء طاقم التحضير للمؤتمر بمجلس زيمر لمناقشة التحضيرات.
يتوجه مركز مساواة خلال الأسابيع الأخيرة إلى كافة الهيئات المنتخبة التمثيلية والمهنية لبلورة ورقة عمل مشتركة تضع مطالبنا من ميزانية الدولة للعام 2021 والتي قد يصادق عليها خلال الأشهر القريبة.
منسقة المرافعة البرلمانية بمركز مساواة عالية زعبي "نتابع بقلق التمييز ضد السلطات المحلية العربية من توزيع أموال دافعي الضرائب خلال العام الحالي ونحذر من تعميق التمييز الاقتصادي الذي يؤدي إلى تعميق الافقار في المجتمع العربي. كل قوانين الميزانية التي صودق عليها منذ بداية عام 2020 تميز ضد المواطن والسلطات المحلية العربية وتؤدي إلى تعميق الفجوات. نعمل على بلورة المطالب لعام 2021 ونحن نعلم انه هناك امكانية لتبكير موعد الانتخابات مما يعني عدم المصادقة على ميزانية. واجبنا طرح المطالب مهنيا ونأمل أن تتمكن القيادة السياسية من تحصيل هذه المطالب".
وأشار مركز مساواة إلى تجميد التحويلات المالية للسلطات المحلية العربية والتي رصدت حسب قرار ٩٢٢ من قبل وزارة المالية والى المماطلة برصد الميزانيات لعام 2021 حسب الخطة بتعليمات من المستشار القضائي للحكومة.
المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى " نعمل بشكل منهجي حيث نبلور في المرحلة الأولى حاجات مجتمعنا ونطرحها للنقاش مع المؤسسات التمثيلية والتخصصية للاتفاق بيننا حول مطالبنا من الميزانية ومن ثم نعمل على طرح هذه المطالب وتحصيلها من خلال الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني. عام 2020 هو الاسوء من ناحية الميزانيات المرصودة للمجتمع العربي وهناك تجاهل مقصود لحاجات المجتمع العربي من قبل وزارة المالية".
رجل الأعمال طارق عواد الذي يشارك بالتحضيرات للمؤتمر "القطاع المصرفي الخاص يضع العراقيل امام ٤٣ الف شركة عربية بالحصول على قروض بكفالة حكومية مما يتطلب تدخل حكومي لتوفير الضمانات لمساندة القطاع الخاص العربي المستضعف وقد ينهار بسبب أزمة الكورونا والتمييز بتقديم حتى القروض بكفالة حكومية، يجب إيجاد برامج تمويل بنكيه سهله مع أحذ بعين الإعتبار خاصية المصالح العربية من ناحيه القطاعات الاقتصادية" .
يقوم مركز مساواة بالتواصل مع السلطات المحلية والمكاتب الحكومية والخبراء/الخبيرات بالمجالات الاقتصادية لبلورة تقرير المطالب لطرحها أمام المؤتمر ولاحقا لاستخدامها خلال المداولات على ميزانية 2021 التي قد تبدء الشهر القادم.
[email protected]
أضف تعليق