بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعد أن أدَّت خلافات على مدى أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة.
ومن المرجح أن يتمّ تكليف سعد الحريري بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابيّة، في وقت قد يواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتوقع حصول الحريري على عدد كافٍ من الأصوات، ما لم تحدث عقبات في اللحظة الأخيرة. وقد أعلن رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، إثر مشاركته في الاستشارات، تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وقال بعد لقائه الرئيس عون: "تشرفت اليوم بلقاء الرئيس ميشال عون، وسميت له رسمياً الحريري لكي يكون على رأس هذه الحكومة الجديدة، على أمل أن تتضافر كل الجهود من أجل إنجاح عمله، وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة الثقة داخلياً ودولياً".
كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي تسمية الحريري، قائلاً: "إن الأسباب الموجبة التي أملت عليّ الوقوف على هذه المنبر منذ سنة لأقول أن مرشحي هو الحريري؛ لا تزال قائمة حتى اليوم. هكذا أرى صورة لبنان التعايشية، على أمل أن يصار إلى تأليف حكومة تحقق الغاية في عملية قيام لبنان".
وصرح رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام: "أعربت للرئيس ميشال عون عن تأييدي لترشيح الحريري، وهو أمام تحد كبير، وهذه فرصة أخيرة، فإما لجم الانهيار وإما الذهاب إلى الأسوأ".
ADVERTISING
بدورها، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة أمس أنها لم تسمّ أحداً لتشكيل الحكومة العتيدة.
وقال النائب محمد رعد في كلمة باسم الكتلة: "مثلكم نحن، لن نتعب ولن نملّ ولن نيأس. ولأننا نرى أن التفاهم الوطني هو الممر الإلزامي لحفظ لبنان، ولأن نجاح العملية السياسية في البلاد وتحقيق مصالح لبنان عموماً يتوقف على هذا التفاهم، لم نسمّ أحداً لتشكيل الحكومة".
وقد قدّم الحريري نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، يمكنها أن تنفذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطبيق إصلاحات تمهّد لإطلاق المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة، محذراً من حرب داخلية في وقت تغرق فيه البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية، وذلك في مقابلة متلفزة كان قد أكَّد فيها أنه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى اليوم، بعد أن كانت مقررة الخميس المنصرم، وذلك "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها"، وفق بيان الرئاسة.
ويتعين على عون اختيار المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم من نواب البرلمان، لتأليف الحكومة الجديدة التي ينبغي لها أن تتعامل مع أزمة اقتصادية ومالية حادة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في آب/أغسطس، وأودى بحياة نحو 200 شخص.
[email protected]
أضف تعليق