تقرير: واحد من بين خمسة اشخاص سيفقدون مصلحتهم الخاصة معظمهم عرب

نُشر مؤخرا تقريرا صعبا عن الانهيار الاقتصادي لأصحاب الأعمال. اذ أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعملون لحسابهم الخاص ولديهم مصلحة مستقلة سيفقدون أعمالهم. دون أي تدخل او استراتيجية حكومية لحمايتهم.

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال حول الموضوع معقبا: المصالح الصغيرة في اسرائيل تعتبر محرك النمو الرئيسي للمرافق الاقتصادية في اسرائيل وهم يكونون اكثر من نصف مجمل الانتاج القومي ويشغلون حوالي 60% من العاملين في المصالح والاعمال لذلك هناك اهمية كبيرة جدا للمصالح الصغيرة لنهتم بها، ووظيفة الحكومة في هذا الموضوع هي توفير البيئة الداعمة بدون بيروقراطية وسن قوانين مجحفة حتى تدعم هذا القطاع من الاعمال ونرى في الفترة الاخيرة ان قطاع الاعمال وقطاع المصالح الصغيرة والمتوسطة هو اول المتضررين في جائحة الكورونا وكل وعود الحكومة بدعم هذه الشريحة الاقتصادية وتوفير المنح والقروض بضمانة الدولة والعمل من خلال بنك اسرائيل والتوجه الى البنوك بدعم هذه الشريحة نرى ان النتيجة عكس ذلك وهناك من يعتبرها سنة ضائعة بالنسبة لأصحاب المصالح وهذا يدل على ازمة كبيرة وانهيار في الاقتصاد، ونرى انه حتى الان تم اغلاق 37,600 مصلحة منها 1550 مطعم ومنتجع و 450 حانوت ازياء وملابس وحتى نهاية العام نتحدث عن اغلاق بين 80 وحتى 85 الف مصلحة، هذه ارقام مذهلة وتدل على خطر في انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

45% من أصحاب المصالح العربية لا يثقون بالحكومة مقابل 13% من اليهود

وتابع: هناك ايضا عدم الثقة لدى المواطن وصاحب المصلحة بالنسبة لقرارات الحكومة اذ نرى ان هذه الاعتبارات تدل على ان هناك من يهتم بمصلحته الشخصية او باعتبارات سياسية لذلك نرى مطالبة من المؤسسات التي تمثل قطاع المصالح بعدم الالتزام او الاكتراث بتعليمات الوزارات المختلفة في هذه الحكومة الفاشلة بل هناك من يقول انه علينا اولا ان نفتتح المصالح ويقول روعي كوهين رئيس لاهف وهي لجنة المستقلين في اسرائيل ان الدولة حولتنا لتجار مخدرات وممنوعات ونعمل في السوق السوداء حتى نحافظ على المصلحة ولا ننهار وهذا يدل على افلاس، املاك تهتم بالتجارة هبطت الى 65% اي خسارة حوالي 35% المكاتب هبطت الى 80% مقارنة بما كان بداية العام ووضع الطب تدهور بنسبة 10% وذلك يدل على ان قرارات الحكومة غير صادقة ومنصفة وهناك كثير من ممثلي المصالح يطالبون بخرق القانون وعدم الاهتمام بتعليمات الحكومة، ونرى قيادات لم تلتزم بالقانون مثل وزراء واخرين وهو امر مؤسف.

ونوه: من ناحية اخرى نرى انخفاض بدخل الدولة من الضرائب وارتفاع في الانفاق الحكومي وهذا يضم مؤسسات البطالة الهبات خدمات الرفاه الاجتماعي، وهناك 60% من المصالح صاحب العمل يتخوف من استمرارية العمل والعودة الى الاقتصاد والعمل المنظم ونرى ان نسبة 45% من اصحاب العمل اعطوا للحكومة علامة 1من عشرة بكل ما يتعلق بالمساعدات وحتى مبلغ 6 مليارات رصدته الحكومة العرب حصلوا فقط على 13% منه ونرى ان هناك فرق بين التصريحات والتنفيذ وثلث المصالح في المجتمع العربي لا تثق بالحكومة واجراءاتها ولا تعتقد ان الحكومة ستدعمهم مقارنة بنسبة 13% فقط من المجتمع اليهودي

الخاسر الاكبر من ازمة الكورونا هم المصالح والشركات الصغيرة

الخبير الاقتصادي مجدي أبو الحوف قال ل "بكرا": الخاسر الاكبر من ازمة الكورونا هم المصالح والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الوسط العربي وذلك لعدة اسباب، اهمها ان سيولتها المالية سلبية وايضا الكثير من المصالح تدفع مصاريفها بدون فواتير ولا تسجل وهذا الامر يأثر سلبا على احتساب المنح التي تقدمها الدولة والذي يعتبر مبلغها زهيد مقارنة بالخسارة الكبيرة، واليوم بعد عشرة اشهر من ازمة الكورونا بات واضحا ان العامل يحصل على تعويض نوعا ما جيد من التامين الوطني اما صاحب المصلحة فالتعويض قليل جدا والازمة الكبيرة في حسابات البنوك التي بدأ تدريجها البنكي ينخفض وهذا الامر يأثر على التجار الموردين في اعطاء "אשראי שוטף מהספקים". والنتيجة المفضلة عند صاحب المصلحة اغلاق مصلحته واعلان افلاسه حتى لا تكبر كرة الثلج ويزداد دينه.

وتابع: بودي التأكيد هنا ان الدولة اعتمدت مسارين رئيسيين لحل الازمة وهما اعطاء منح بحسب انخفاض المدخولات وبحسب معدل الربح الشهري والامر الاخر توصية للبنوك بإعطاء قروض وبفائدة بنكية قليلة. المسار الاول يساعد المصالح ذات تدفق بنكي ايجابي ونوعية هذه المصالح قليلة جدا جدا في سوق العمل، والمسار الثاني فهو مسار فاشل منذ اعلانه في اليوم الاول لان البنوك تعطي القروض فقط للمصالح التي عندها تدفق مالي ايجابي وعندها ربح يغطي القرض الذي سيمنح للشركة او المصلحة.