اثار اقتراح عضو الكنيست يائير لبيد المتوقع اليوم لاسقاط الثقة عن الحكومة تساؤلات كثيرة حول فرص مروره في الكنيست وامكانية انتخابات قريبة، بسبب لبيد او بسبب سقوط التصويت المتوقع على الميزانية في ديسمبر، اذ انه في حال لم تمرر الميزانية سيتم حل الكنيست بشكل فوري.

وقد صرح وزير الأمن، بيني غانتس، قبل قليل، أنه وحزبه لن يصوتوا على هذا الاقتراح، وأن هذا الاقتراح مجرد مناورة اعلامية ليس أكثر.

محطة اقرار الميزانية فرصة اخرى لنتيناهو

المحلل السياسي والخبير عبد اللطيف حصري قال ل "بكرا" بهذا الجانب: ربما يكون امتحان نزع الثقة موجها أكثر الى نوايا أزرق ابيض وحشرها بالزاوية أكثر مما هي موجهة الى نتنياهو واسقاط حكومته باقتراح نزع الثقة، فلا أتصور سيناريو تقني بهذه الهشاشة وعدم التوافق بين كتل المعارضة وبين أزرق أبيض مطيحا بحكومة نتنياهو.

وتابع: لكن خلافا للهرج الاعلامي حول خشية نتنياهو من انهيار حزبه في أعقاب الاستطلاعات الأخيرة، والتي أشارت الى هبوط الليكود وارتفاع مذهل لحزب يمينا برئاسة بينيت، أعتقد أن نتنياهو بات أقرب اليوم الى فض الشراكة مع أزرق أبيض والذهاب الى انتخابات رابعة، ولن يترك الأمور لمبادرات يش عتيد أو كتل المعارضة. ولا اعتقد ان عدد المقاعد بالاستطلاعات هو الهاجس الذي يؤرق نتنياهو، فالعنصران الاساسيان في سلم أولوياته هما القانون الفرنسي، بمعنى عدم محاكمة رئيس وزراء فعلي، وثم الحد من قدرة المحكمة العليا على التدخل بالتشريع وإلغاء قانون سنته الكنيست.

ونوهت: ستكون محطة اقرار الميزانية فرصة أفضل لنتياهو لحل الحكومة والذهاب الى انتخابات، وقد ينجح نتنياهو باستمالة بينيت لتقاسم السلطة والتناوب معه، اذ يشكل عنصر الحد من صلاحيات المحكمة العليا قاسما مشتركا لليمين الفاشي بكل نسخه، ولا يشكل القانون الفرنسي رادعا أخلاقيا لبينيت، وهذه أرضية مشتركة تخدم نتنياهو من جهة بالتملص من محكمة فساده، وتخدم بينيت للتسريع فيما عجز عنه نتنياهو من مخططات الضم وتعزيز نظام الابرتهايد، وسد آفاق الحل السياسي بقطع الطريق على حل الدولتين، حتى بثمن فاشية الدولة وهو السيناريو الأسهل لليمين بكل أطيافه وليس فقط لليمين الفاشي.

لا يرقى الى مستوى الاطاحة بالحكومة


المحامي والناشط السياسي والاجتماعي نايف ابو صويص قال: اقتراح لبيد والاحزاب في المعارضة لا يرتقي الى مستوى الاطاحة بالحكومة ، اما بالنسبة لطول حياة الحكومة فهو قصير وخاصة الخلافات القوية داخل الائتلاف وعدم الاتفاق على تمرير ميزانية الدولة بالتوافق ، لذالك اتوقع حل الحكومة عن قريب والذهاب الى انتخابات ، نذكر ان اخر موعد للمصادقة على ميزانية الدولة حتى 3/12 هذا العام ، الانتخابات اقصى حد شهر مارس العام المقبل لا محالة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]