"غلاف رمات راحيل"، حي استيطاني جديد تعتزم السلطات الإسرائيلية إقامته على أراضي قرية صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة، ليقتطع مزيدًا من أراضيها الزراعية، ويحاصرها من جميع الجهات، كونها محاطة بالمستوطنات.

وصادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس على إيداع مخطط لإقامة حي استيطاني على أراضي قرية صور باهر، وفق ما يقول الباحث في شؤون القدس فؤاد أبو حامد.

ويوضح أبو حامد لوكالة "صفا" أن الحي الجديد يقع على مدخل القرية الغربي بمحاذاة الشارع المؤدي إليها حاليّاً، والذي تعمل بلدية الاحتلال على إلغائه وتغيير مساره، وسيقام على الأراضي الزراعية المزروعة بالكرز.

ويشمل المخطط الجديد، إقامة 450 وحدة استيطانية، تقع إلى الجنوب من الحي الاستيطاني "منحدرات أرنونا"، الذي شرع الاحتلال في بنائه على أراضي صور باهر قبل عدة أشهر، ويشمل إقامة 1500 وحدة استيطانية.

وستقام الوحدات الاستيطانية، بحسب أبو حامد، على مساحة 57 دونمًا من الأراضي الزراعية في قرية صور باهر، وكذلك بناء منشآت تجارية وعامة في المكان.

وبإقامة الحي الاستيطاني، فإن سلطات الاحتلال ستغلق البوابة الغربية للقرية المقدسية، وستحكم حصارها عليها من كافة الجهات، كون القرية محاصرة بثلاث مستوطنات، هي "أرمون تسيف" شمالًا و"هار حوما أو جبل أبو غنيم" جنوبًا، و"رامات راحيل" غربًا، وجدار الفصل العنصري شرقًا.

ويشير أبو حامد إلى أن هذا الحي يقع بمحاذاة مخطط لبناء 400 وحدة سكنية للمواطنين الفلسطينيين، تمت المصادقة عليه عام 1993 تزامنًا مع بناء مستوطنة "هار حوما"، بدعوى أن بلدية الاحتلال تبني لجميع سكان المدينة، كما صرح آنذاك رئيس البلدية إيهود أولمرت، إلا أن هذا الحي لم يرَ النور حتى اليوم.

ويضيف أن بلدية الاحتلال استغلت الأرض لصالح بناء وحدات استيطانية لليهود بدلًا من الفلسطينيين، وذلك بهدف الإحكام والسيطرة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت حكومة الاحتلال من مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها، بهدف تكريس سيطرتها عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية.

خلق واقع جديد

ويعتبر إقامة الحي الجديد جزء من مخطط كامل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس، وخلق واقع جديد بالمدينة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية فيها.

ويؤكد الباحث أبو حامد أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال تكثيف الاستيطان، إلى زيادة أعداد المستوطنين بالمدينة على حساب السكان الفلسطينيين.

ويلفت إلى أن هناك أكثر من 300 ألف مستوطن يعيشون شرقي القدس، في وقت لا يجد الفلسطينيون فيه مكانًا للسكن بالمدينة، بسبب إجراءات الاحتلال وفرضه شروطًا تعجيزية إزاء الحصول على رخص البناء.

وفي فبراير/ شباط الماضي، شرعت آليات الاحتلال بتنفيذ البنى التحتية لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي صور باهر، تسمى بـ "سفوح أرنونا"، والتي ستقام على مساحة 250 دونمًا غرب القرية.

ويشمل البناء في المستوطنة، مرافق متنوعة، حيث ستقام أبراج تصل إلى 21 طابقًا وبنايات حتى 9 طوابق، وفللا أيضًا، وهي تقع بمحاذاة "السفارة الأميركية" التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نقلها إلى مدينة القدس قبل عامين.

واقتطع الاحتلال نصف مساحة أراضي صور باهر البالغة 9471 دونمًا، لصالح إقامة المستوطنات وبناء الشوارع الالتفافية.

ولا تقتصر معاناة أهالي قرية صور باهر على الاستيطان، بل يعانون نقصًا في الخدمات وإهمالًا واضحًا من بلدية الاحتلال، فالبنية التحتية مهترئة وهناك ضعف في شبكات الصّرف الصّحيّ، ونقص المخططات لإنشاء الشوارع المؤدية للمرافق العامة كالمدارس.

وكنتيجة لبناء الجدار العنصري، عُزِلت صور باهر عن محيطها الفلسطيني من مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة، وفرض فرض وجود الجدار قيودًا مشددة على حرية حركة الفلسطينيين في القدس.

ويوضح الباحث أبو حامد أن سكان القرية يعانون من ضائقة سكانية كبيرة، مما يضطرون لبناء منازلهم دون الحصول على رخص بناء، وهذا ما يعرضهم للمخالفات الباهظة، وبالتالي هدم منازلهم، أو النزوح خارج الجدار لأجل بناء شقة للعيش فيها.

 

المصدر: صفا
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]