معطيات اقتصادية خطيرة تواجهها إسرائيل بسبب الاغلاق سنرى عواقبها في السنوات القادمة

تحدث الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي عن معطيات اقتصادية خطيرة في اعقاب استمرار وتشديد الاغلاق في اعقاب استفحال فايروس كورونا وقال: أولا هذا الاغلاق التام هو نتيجة فشل هذه الحكومة بالتعامل مع قضية الكورونا وخسائر هذا الاغلاق ممكن ان تصل حتى 35 مليار شيكل وهذه ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي واذا تابعنا هذه القضية نرى ان منظمة ال OECD التنمية والتطوير الاقتصادي تنشر تقريرا تؤكد خلاله ان إسرائيل دخلت الى هذه الازمة بمعطيات جيدة مثل نمر اقتصادي جيد وبطالة بنسبة 3.8% ديون خارجية تكون 60% من الإنتاج وبطالة متدنية، كل هذه الأمور دخلت اليها إسرائيل عشية الكورونا ولكن المعطيات الان مقلقة جدا، مثلا خلال عام 2020 سيكون العجز في الميزانية حوالي 14% وسيكون علاقة الديون بالإنتاج خلال العام نفسه، الديون الخارجية لإسرائيل ستكون بنسبة 77% من الإنتاج وهذا تردي في الأوضاع، المشكلة الأساسية هي هبوط بالإنتاج في إسرائيل حيث سيكون مقلقا والبطالة سترتفع وممكن ان تتخطى في نهاية السنة اكثر من 6%، إسرائيل عندما دخلت الى منظمة التعاون والتنمية في 2010 التزمت ان تكافح الفقر خاصة الفجوات بين الشرائح القوية اقتصاديا والضعيفة مثل العرب والمتدينين اليهود بينما الان الفجوات تتسع وتزداد بين شرائح المجتمع العربي واليهودي وبين البلدات هناك بلدات غنية موجودة في منطقة المركز وهناك بلدات فقيرة معظمها عند العرب والحريديم وهذه ستزداد، توقعات منظمة التعاون التنمية في العام الحالي والقادم مقلقة جدا.

وتابع حلبي لـ "بكرا": بالإضافة الى المعطيات الاقتصادية المقلقة هناك شعور لدى المواطن الإسرائيلي بان القيادة فاشلة وخاصة رئيس الحكومة، كل قرار يتخذ حتى اغلاق المرافق الاقتصادية يترجم لدى المواطنين ان نتنياهو يحاول ان يزرع البلبلة في المجتمع الإسرائيلي لإنقاذ نفسه من ورطته خاصة انه يخطط العام القادم التوجه الى انتخابات حتى لا ينقل رئاسة الحكومة الى بيني غانتس حسب الاتفاقية.

الفقراء سيدفعون الثمن

ونوه: اهداف الحكومة اليوم يجب ان تكون مكافحة الفقر الذي سيرتفع وإبقاء العمال في مكان عملهم وتوفير أماكن عمل وفرص عمل جديدة، تأهيل مهني ونرى ان هذا الاغلاق يضر بهذه الأمور، وللأسف الاقتصاد يدفع الثمن في قضيتين عليها خلاف بين جزئين من المجتمع وهي إمكانية الاستمرار بالمظاهرات في بلفور وأماكن أخرى ضد رئيس الحكومة وسياسة هذه الحكومة مقابل مطالبة المتدينين اليهود الأصوليين والسماح لهم بالصلاة يوم الغفران ونرى ان هذا الخلاف العميق في المجتمع الإسرائيلي بين اليمين واليسار المؤيد والمعارض والمتدين والعلماني هو بالأساس ينعكس سلبا على الاقتصادي ونرى في نهاية الامر ان الأوضاع في البلاد مقلقة جدا من الناحية الاقتصادية ولكن لا يمكن ان نفصل بين الاقتصاد وبين التطورات السياسية في الفجوات الاجتماعية أتوقع حتى نهاية العام ان تزداد الحالة الاقتصادية سوءا وهذا ينعكس على الشرائح الضعيفة في المجتمع علما ان مستشار رئيس الحكومة يقول ان الفقراء يدفعون الثمن اقل بينما اعتقد انهم اكثر المتضررين في هذه الازمة.

وختاما نوه قائلا لـ "بكرا": الإنجازات الاقتصادية التي حققتها إسرائيل منذ انضمامها الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذهبت ادراج الرياح في هذه الازمة حيث انها تراجعت وسنعود الى اوضاع سيئة ممكن ان تنعكس على الوضع الاقتصادي في إسرائيل لسنوات عديدة مستقبلا، نحتاج الى فقترة طويلة للعودة الى مسار النمو وحل القضايا الملحة التي تطالب بها المنظمة من إسرائيل.