انتقد اقتصاديون الاغلاق الذي اقرته الحكومة مؤخرا مشيرون الى ان بنوده غير واضحة ولا يسبب سوى ازمة اقتصادية ونفسية للكثيرين دون حلول فعلية لمحاربة انتشار فايروس كورونا.
الإغلاق بحد ذاته سيؤدي إلى كلفة كبيرة جدا، ومرهقة جداً
د. أنس سليمان اغبارية محاضر ومستشار اقتصادي قال معقبا حول الموضوع: نحن الان امام إغلاق شامل شبيه في إغلاق شهر اذار الماضي، لهذا الإغلاق متتبعات اقتصادية خطيرة على مجتمعنا العربي والدولة بأكملها، إذ سيصل ارتفاع سوق البطالة وفق تقديرات التأمين الوطني الى 300 ألف عاطل عن العمل جديد، ليصل العدد الى 750 ألف عاطل عن العمل وفق التقديرات، معنى ذلك نحن أمام واقع مؤلم سيتجرعه اكثرية مجتمعنا العربي، حيث ان المصالح العربية أصبحت هشة، مما يعني ان مسارها متجها الى الاغلاق، مما يؤثر على الأسر العربية ويزيد من دائرة الفقر في مجتمعنا. لكن مع ذلك أؤكد في كل الأحوال التضحية بالاقتصاد تتساوى نتائجه مع انتشار جائحة كورونا.
وتابع: فبدلاً من التشدد في الرقابة تذهب الدولة الى إغلاق كامل، كون التشدد في الرقابة أرحم بكثير من كلفة الإغلاق الشامل الأصل أن نتعلم من دروس الإغلاق الشامل الذي كان قبل أشهر، وأن نخرج بخلاصات لا تؤدي إلى تعطيل الحياة وتصون حياة الناس في الوقت ذاته، والإغلاق بحد ذاته سيؤدي إلى كلفة كبيرة جدا، ومرهقة جداً وغير محتملة، فخيار الإغلاق الأسهل في الإجراء لكنه الأصعب في النتائج.
الجمهور هذه المرة يدخل الاغلاق بوضع أصعب من المرة السابقة
الاقتصادي والناشط والمختص في إدارة شؤون العائلة هاني نجم قال بدوره: تمت المصادقة على اغلاق شبه كامل بسبب ارتفاع معدلات انتشار الكورونا نتيجة لسياسات اداره فوضوية للحكومة وفقدان ثقة مع الجمهور وغياب منظومات مجتمعية توعويه مركزيه وعدم تقيد قسم كبير من الجمهور في التقييدات. ازمة الكورونا تحتم التعامل مع أكثر من جانب الصحة الاقتصاد والحالة النفسية والاجتماعية للجمهور.
ونوه: للأسف الحكومة لم تستثمر المطلوب الكاف لجهاز الصحة في البلاد ولم تكرس الجهود المطلوبة لردع الجمهور واجباره على التقيد بالتعليمات ولم تتخذ خطوات اقتصاديه سليمه تضمن استمرار العجلة الاقتصادية بالشكل السليم ومع وجود مصالح ضيقه اخرى لمن يرأس الحكومة وصلنا الى فرض الاغلاق في غالبية مناحي الحياة. الجمهور هذه المرة يدخل الاغلاق بوضع أصعب من المرة السابقة فقد استنفذت غالبية قواه اقتصاديا ونفسيا، وبالرغم من ذلك يجب التأكيد على الحاجة الماسة للجمهور بتغيير نهجه وسلوكه في التعامل المالي في كل الفترة القادمة ومنها: تغيير سلم الاولويات، التقليص من المصروفات، محاولة الابتعاد قدر المستطاع عن اتخاذ قروض جديدة، جدولة قروض قائمة لمدى ابعد للتخفيف عن مصاريف شهرية، التنازل عن بعض الاملاك مثل السيارات الحديثة او غيرها بدل تراكم الدين، العمل على اكتساب قدرات شخصية جديدة تمكنه من تطوير ذاته مستقبلا ليستطيع زيادة معدلات دخله وغيرها من خطوات الادارة المطلوبة.
وختاما قال: على الصعيد المجتمعي يجب ان يكون هناك تنظيم مركزي لكافة الجهود التطوعية الاستشارية وتوزيع التبرعات من اجل زيادة نجاعة المشاريع المختلفة وتحفيز اكثر عدد من السكان المشاركة.
الاغلاق المقترح هو لأسباب سياسية وليس لأسباب صحية
الاقتصادي مجدي أبو الحوف بدوره عقب قائلا: واضح ان الاغلاق المقترح هو لأسباب سياسية وليس لأسباب صحية، خاصة انه يأتي بعد مرور الازمة الاولى ولا اي دولة اتخذت هذه الاجراءات بهذه الصرامة والشدة في العالم، وبرأيي المتضرر الاكبر هم اصحاب المصالح والشركات الصغرى التي انهكت ماليا في الازمة الاولى ولم تكن حلول واضحة لهم بل كانت قروض، من يتابع الاقتصاد العالمي والمحلي يرى ان هنالك من استثمر بالأزمة وجعلها فرص ذهبية مثل المبيعات بالإنترنت، عالم الحوسبة والاجهزة المتطورة، شركات الاغذية والموارد التموينية وغيرها من المجالات.
ونوه: وايضا هنالك من أعلن افلاسه واليوم ينازع وينتظر الوهم لإنعاش مصلحته او شركته.
المتضررون هم المستقلون
وقالت الاقتصادية الاء حسونة ل "بكرا": اعتقد ان التعليمات غير واضحة، حيث أحيانا تغلق جميع المحلات ولكن الاغلاق يكون للأماكن الترفيهية والمطاعم وأماكن السباحة وصالات الرياضة، انا اخرج يوميا من البيت ولا أرى ان هناك تشديد بالإغلاق، حركة السير عادية ولم اسمع عن مخالفات عديدة، يقولون ان هناك اغلاق ولكن دون تطبيق، المتضرر الوحيد هي المطاعم، التعليمات غير واضحة، لا يوجد التزام، وأيضا الوضع الاقتصادي يتأزم وضع البورصة صعب جدا والناس تواجه إشكاليات في صناديق الائتمان ومجددا هناك ازمة بعد ان بدأت الأمور تتحسن بعد الاغلاق الأول، المواطنون لا يحافظون على القوانين والتعليمات وهذا اوصلنا الى ما نحن عليه، اعتقد ان الاغلاق الان تمت بلورته بشكل غير صحيح، حيث انه اغلاق جزئي والمتضرر الوحيد هم المستقلين بينما الجميع يعمل بشكل عادي، والضرر المادي يسبب ضرر نفسي.
قرار كارثي
المحامي الاقتصادي رضا عنبوسي قال بدوره: قرار الحكومة الاخير بالإغلاق الكامل هو امتدادا لقرارتها الكارثية السابقة والمتغاضية تكلفتها الباهظة لنا كأفراد ودولة. الاغلاق كوسيلة لتقليص نسبة الاصابة بالفايروس يمكن استخدامه بانعدام وسائل اخرى. الاغلاق الاخير يمكن الامتناع عنه باتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين، منع التجمهر واغلاق المؤسسات والمصالح التي ينتج عنها تجمهر. الانطباع السائد ان قرارات الحكومة لا تعي حجم المديونية التي الت اليها قرارتها السابقة والتبعيات الكارثية المستقبلية على الاقتصاد.
ونوه: المؤسسات الدولية بدأت باستصدار تقارير عما يحدث ومنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي حذرت في الايام الاخيرة من سياسات الحكومة لتعميقها الفجوات بين فئات المجتمع والارتفاع الكبيرة بنسب البطالة. قرارات الحكومة السابقة تغاضت عن تبعيات الاغلاق ورفعت من المصروفات التي بالنهاية ستقبع على كاهل المواطنين اما بتقليصات للخدمات، خفض الاجور، زيادة الضرائب ورفع نسبة الفائدة. برأيي على الحكومة التراجع عن بعض القرارات ومنها ابطال المعونة والمدفوعات وابدالها بتعويضات للقطاعات المتضررة فقط. بشأن الاغلاق يجب حصره والابقاء على أكبر كم من المصالح مفتوحة.
[email protected]
أضف تعليق