بالرغم من قرار قاضي المحكمة المركزية في الناصرة والذي يلزم المدارس الاهلية بالحصول على تصريح جباية وأيضا التمييز بين الأقساط الاجبارية وهي تكملة القسط التعليمي والاقساط الاختيارية غير الاجبارية التي تشمل البرامج اللامنهجية بحسب قرار لجنة الاستثناءات الا ان المدارس الاهلية في الناصرة ما زالت تجبي الأقساط التعليمية ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة ودون أي توضيح او عرض لتصريح الجباية الذي عليها الحصول عليه بحسب منشور وزارة المعارف ولا تتقيد بقرارات لجنة الاستثناءات كما انها تجبي من المراحل الابتدائية وما فوق الابتدائية أيضا بينما هناك بنود واضحة تتعلق بالأمر في قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا المتعلق بالموضوع اذ انه وفق القرار حتى عام 2018 اعطى القاضي المدارس ان تجبي من الاهل ما يحق لها وخلال العام 2019 فانه على المدارس ان تملك تصريح جباية وان تنشره امام الأهالي حتى يقرر الاهل مسألة اكمال تعليم ابنهم في مدرسة معينة كما ان المدارس لا تستطيع ان تطلب من الأهالي الا الدفعات الاستكمالية الاجبارية بينما المدارس الاهلية كانت تجمع كل المبلغ وتطالب الاهل به يشمل الاختيارية وترسل الطلبات للأهل بعد بدء العام الدراسي، غير مكترثة للأوضاع الاقتصادية والتقييدات المشددة التي تمر بها المرحلة بسبب فايروس كورونا والتي تحول دون حصول الطلاب على معظم الخدمات اللامنهجية وأيضا جلوس معظم في المنزل والتعلم عن بعد.
تصرف المدارس الاهلية سبب باستياء كبير لدى العديد من الأهالي خصوصا وان الأمانة العامة وإدارة المدارس لا تنفذ قرار المحكمة ولا تلتزم باتفاقها مع الوزارة بعد الاضراب الذي نفذته منذ سنوات وهمشت الأهالي ووضعتهم جانبا. وما زال الصراع منذ حينها وحتى اليوم مستمرا بينها وبين الرابطة القطرية للأهالي وبين هذه المدارس ووزارة التربية والتعليم التي ترفض بدورها ان تضيف مبالغ أخرى لهذه المدارس لسد عجزها وفق ادعاءها.

تهميش واقصاء الأهالي من المشاركة في المفاوضات

المحامي نسيم حامد احد المحامين الذي ترافع بقضايا كطرف دفاع عن بعض الأهالي قال ل "بكرا": بداية يجب التنويه الى ان إدارة الأمانة العامة للمدارس الاهلية قامت في السابق بإعلان الاضراب العام في المدارس الكنسية في جميع انحاء البلاد من اجل الحصول على ميزانيات وتمويل التعليم في هذه المدارس حيث قامت الأمانة العامة بتقديم طلب للوزارة وقد استمر الاضراب لمدة شهر كامل خلال العامين 2015 و 2016 وقد قاموا أهالي الطلاب بالوقوف جنبا الى جنب مع الأمانة العامة من خلال وقفات احتجاجية امام مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة بنايات الحكومة ومن خلال المشاركة في وقفات احتجاجية امام وزارة التربية والتعليم في مدينة القدس، وبعد هذا الاضراب وصلت الأمانة العامة الى اتفاق "بعد مفاوضات عديدة" مع الوزارة لتمويل مبلغ 50 مليون شيكل، وقد وزعت الأمانة العامة المبلغ على المدارس خصوصا بعد رفض الوزارة إعطاء أي مبلغ اخر وجرى كل ذلك مع تهميش واقصاء الأهالي من المشاركة في المفاوضات.
وتابع: بعد ذلك صدرت قرارات من الوزارة متفق عليها مع الأمانة العامة التي كانت ممثلة بالأب فهيم عبد المسيح ومساعديه تنص على المبالغ التي على كل مدرسة ان تطلبها من الأهالي وقد صدرت هذه القرارات في تاريخ 27.8.2017 حيث شرحت القرارات ان هناك مبالغ قسط تعليم اجباري او ما يسمى تكملة مبالغ القسط التعليمي من الأهالي وهناك مبالغ اختيارية كل هذا جاء بما يسمى قرار لجنة الاستثناءات، المبالغ الاختيارية شملت برامج لا منهجية التي تشترط بالأساس موافقة الاهل على ان يتلق ابنهم هذه البرامج.

المدارس ضربت بعرض الحائط جميع هذه القرارات والاتفاقيات وتوجهت للأهالي من جديد بطلب دفع قسط تعليمي

وأضاف قائلا: المدارس ضربت بعرض الحائط جميع هذه القرارات والاتفاقيات وتوجهت للأهالي من جديد بطلب دفع قسط تعليمي بدون الفصل بين المبالغ الاجبارية والمبالغ الاختيارية وتستمر المدارس للأسف بالتوجه بمثل هذه الطلبات، وقد قامت المدارس بتفويض محامي من طرفها من اجل تقديم دعاوى قضائية ضد الأهالي حيث ان هذه القضايا كانت بأغلبيتها في محكمة الصلح في الناصرة وقد صدر في شهر سبتمبر العام الماضي بعض القرارات التي كانت تختلف بعضها عن بعض ما أدى الى تقديم بعض الاستئنافات لدى المحكمة المركزية في الناصرة وذلك لان القضاة اخطأوا في بعض القرارات.
وأردف ل "بكرا": قبل ثلاثة أشهر أصدر القاضي ابراهام ابراهام قرارا واضحا بما بخص الأقساط التعليمية التي يجب على الأهالي تسديدها حتى عام 2018 حسب ما تطلبه المدارس اما من عام 2019 وبعده فعلى المدارس ان تعمل بموجب منشور وزارة التربية والتعليم الا ان المدارس ما زالت تتوجه للأهالي بنفس النموذج "المرفق أعلاه" بدون الكشف عما اذا كانت قد حصلت هذه المدارس على تصريح جباية.

هناك بند 13 الذي ينص على ان المدارس عليها ان تحصل على تصريح جباية من الوزارة قبل التوجه للأهالي

ونوه: المدارس ترسل الطلبات للأهالي بعد شهر من دخول الطلاب للمدارس لأنه سيكون من الصعب على الأهالي نقل أبنائهم الى مدارس أخرى ما يشير الى عدم الشفافية من قبل المدارس، كما ان محكمة الصلح استندت في قرارها على ان الأهالي لم تعترض على طلبات المدارس لعدة سنوات ما يعني ان هناك اتفاقية شفوية بين الأهالي والمدارس بموجبها على الأهالي تسديد المبلغ المطلوب من المدارس.
وختاما أوضح ل "بكرا": لطالما توجهت الرابطة القطرية لأهالي طلاب في المدارس الاهلية للأمانة العامة من اجل استمرار النضال ضد الوزارة ومن اجل الحصول على ميزانيات يدا بيد ولكن الأمانة العامة رفضت توجه الرابطة القطرية بشكل قطعي وبدون أي مبرر، هناك بندان مهمان جدا في قرار المحكمة المركزية، بند 12 في الصفحة الخامسة الذي ينص على انه منذ عام 2018 كان يحق للمدارس طلب المدرس الذي تريده اما هن عام 2019 فيجب على المدارس العمل بموجب منشور الوزارة وهناك بند 13 الذي ينص على ان المدارس عليها ان تحصل على تصريح جباية من الوزارة قبل التوجه للأهالي ويجب اظهاره للأهالي وهو ما لم يحصل. والمدارس ما زالت تجبي ما بدا لها بينما يجب ان يجبوا من الابتدائي مبلغ معين والثانوي 49 شيكل لا غير ولا يوجد ما يسمى قسط تعليمي

عبد المسيح يرفض التعقيب ويرمي الملف على إدارات المدارس

"بكرا" توجهت لمدير الأمانة العام للمدارس الاهلية والناطق بلسانها عبد المسيح فهيم والذي بدوره كالعادة رفض ان يبدي أي تعقيب وطلب من مراسلتنا التوجه بأسئلتها واستفساراتها الى إدارات المدارس الاهلية للحصول على أجوبة وشدد على عدم التوجه اليه ثانية في هذا الجانب.
كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي عقب قائلا:"تمّ الاعتراف بالمدارس الأهليّة ضمن الاتّفاق الذي أبرم مع الوزارة بأنّها مدارس تتمتّع بخصوصيّة وتستطيع هذه المدارس جباية مبالغ( كل مدرسة وفق معايير مختلفة) شرط أن تقوم المدرسة كل عام بتقديم طلب الى لجنة عليا للحصول على مصادقة على جباية الأموال والاقساط التّعليميّة المذكورة .هذا العام ستلتأم اللجنة خلال الأيّام القريبة للنظر في الطلبات التي قدّمت للمصادقة عليها وسننشر توصيات اللجنة مع اتمام عملها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]