استنكرت وزارة شؤون المرأة الجريمة المروعة وغير الأخلاقية التي أسفرت عن مقتل فتاتين وشاب، الخميس، وأعربت عن ثقتها بأداء الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأعربت في بيان لها، عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة على تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ضد مرتكبي جريمة القتل وضد أي جريمة قتل ترتكب في المجتمع الفلسطيني، وتوقيع أقصى درجات العقوبة على الجناة مرتكبي هذه الجرائم، وأنها ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر، وعزمها على التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والعنف المبني على النوع الإجتماعي، وأنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف.
وأكدت أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف، وفي مقدمتها إنجاز وإقرار قانون حماية الأسرة الذي يشكل رادع لكل مرتكب جرم ضد النساء والأطفال.
وبينت أن قضية القتل التي وقعت اليوم بوادي النار ببيت لحم تجاوز خطير وانتهاك لأدنى معايير حقوق الأنسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص.
وطالبت باتخاذ أقصى درجات العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.
[email protected]
أضف تعليق