المحامي خطيب يتهم المجالس العربية بالفساد بسبب "رسوم التطوير"

قدم المحامي عمران خطيب اقتراح تعديل قانون "رسوم التطوير" المتعلق بفرض فوائد معينة على أصحاب الأراضي عند بيعها اذ اعتبر هذه الفوائد زائدة وليست بحق كما وصفها بالإتاوة.

وقال خطيب في حديث ل "بكرا": ارفق بهذا نص اقتراح لتصحيح قانون رسوم التطوير هذا القانون هو قانون جائر، حيث يتم فرض إتاوة على اصحاب الاراضي بدون اي حق عند بيعها، وذلك بمبالغ طائلة تصل الى نسبه 50 % من سعر الارض. لقاء تحويل الاراضي من زراعية الى اراض عمار، مع العلم بانه عند تحويل الاراضي الى اراضي بناء يتم اقتطاع ما نسبته حوالي 40 % من مساحتها، عمليا صاحب الارض يخسر ارضه وماله بسبب هذا التحويل.

فساد

وهاجم خطيب السلطات المحلية التي تحصل على هذه المبالغ متهما إياها بالفساد لأجل ذلك وأوضح: الاسوأ من هذا فانه بحسب هذا القانون يجب تحويل مبالغ هذه الإتاوة الى المجالس المحلية بهدف تمويل الخرائط الهيكلية والمفصلة واعمال تطوير البنية التحتية لهذه الاراضي. فبدلا من ذلك، تقوم هذه المجالس باستغلالها لأغراض الفساد مثل تمويل اجور لتعيينات غير قانونيه ومناقصات مضخمه ومصاريف لا اساس لها، وأنتم شاهدون على الوضع السيء لتخطيط مدننا وقرانا يشمل البنى التحتية الهالكة

ونوه قائلا: هذا القانون الجائر قام باستثناء فئات واراضي وصفقات من هذه الضريبة والتي بغالبتها العظمى لصالح الأغلبية اليهودية، اي ان هذا القانون فرض على اصحاب الاراض العرب. كما طالب خطيب ابطال ما وصفه بالإتاوة

مسوغات واهية وضعيفة

د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل عقب قائلا ل "بكرا" ردا على خطيب: المسوغات التي وضعت من اجل دعم هذا الاقتراح هي مسوغات واهية وضعيفة، من وجهة نظر السلطة المحلية فان الامر يسبب فقدان مصدر دخل للسلطات المحلية لان "رسوم التطوير" يذهب الى لجنة التنظيم وهي بدورها تعيد نسبة 90% منه الى السلطة المحلية، والامر يساعدها خاصة في هذه الظروف، وهذا يؤثر على السيولة المساعدة للسلطات المحلية وهو يريد ان يمنعه لأنه بين بيع الارض واستعمالها هناك فترة، وعندما تبيع الارض وتدفع ضريبة فان السلطة المحلية تتنفس بهذه الاموال وبالتالي الاقتراح يشكل تأثير سلبي على السلطات المحلية.

ونوه قائلا: اما بالنسبة للمواطن فذلك يكون سبب لتجمع كل الدفعات مرة واحدة حتى يستطيع المواطن ان يبني بينما عندما يشتري الارض ويدفع "رسوم التطوير" فانه عمليا قسط الدفعات المستحقة عندما يبدأ البناء

الاضرار اكثر من المنافع

بدوره قال المحامي والمختص في شؤون التخطيط والبناء وقضايا الهدم قيس ناصر ل "بكرا" معقبا على الاقتراح: مع احترامي للجهد المبذول وانا أقدر ذلك، لكن اقتراح القانون يطرح دون نقاش واسع نظري وميداني لحيثيات ولأهداف ضريبة التحسين وهو موضوع واسع ومعقد، وفي رأيي اضراره تزيد على منافعه. ان ضريبة التحسين التي تدفع للجان التنظيم والبناء المحلية تحوّل للسلطات المحلية لضمان مصدر مادي للمجلس المحلي لتنفيذ التطوير والشوارع وشبكات البنى التحتية المطلوبة لتنفيذ الخرائط الهيكلية. لذلك فان ابطال ضريبة التحسين يمس خزينة السلطات المحلية العربية وقدرتها الاقتصادية على تنفيذ المشاريع في البلدات العربية وكلنا يعلم حال البلدات العربية. كما ان الاقتراح الاخير يطلب عمليا تأجيل دفع ضريبة التحسين عند تسجيل صفقة البيع ولكنه لا يبطل الضريبة عند اصدار رخصة البناء او استعمال الارض، ولذلك لا افهم تماما ما الجدوى والفائدة من الاقتراح الاخير. يبدو ان الاقتراح بصيغته الحالية يخدم فقط المستفيدين من صفقات بيع الاراضي الذين يريدون اعفاء أنفسهم من هذه الضريبة وتحويلها من شخص لشخص آخر. الموضوع مهم ويحتاج الى نقاش واسع يشارك فيه المختصون ومندوبون عن السلطات المحلية ولجان التنظيم واصحاب الاراضي.