أعرب مواطنون من عدة بلدات في المجتمع العربي عن معاناتهم وغضبهم إثر انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ومحالهم التجارية في الأيام الأخيرة.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي بتذمر المواطنين في ظل الأجواء الخمسينية السائدة في البلاد، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بأصحاب المحلات التجارية.

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع اورن هيلمان نائب مدير عام التسويق في شركة الكهرباء، الذي تحدث لمراسلنا عن المشاكل التي تواجها شركة الكهرباء في ظل تفشي وباء الكورونا ، وبقاء المواطنين في البيوت ساعات أطول، عن موجة الحر التي لم تشهدها البلاد منذ 140 عاما، والتي أدت الى استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء، مما أدى الى انقطاع التيار، وعن ضرورة تغيير القانون الذي يحرم بعض البيوت التي بدون ترخيص من التيار الكهربائي .

موجة حر لن نشهدها منذ 140 عاماً، حطيم 3 ارقام قياسية

وقال هيلمان :" نحن نتحدث عن موجة حار شديدة جدا التي لم تشهدها البلاد منذ 140 عاماً، وهذا ليس ما نقوله نحن، انما تقوله الأرصاد الجوية، وهذا أدى الى استهلاك كبير من قبل المواطنين للكهرباء لدرجة انه تم تحطيم 3 ارقام قياسية في الأسبوع الماضي، منذ قيام الدولة، 14500 كيلو ولط، وهذا اكثر من 100 كيلو واط عن السنة الماضية، ووصل ذروته في يومي الجمعة والسبت الماضيين، وعندها حصلت التشويشات في تزويد الكهرباء، وادت موجة الحر هذه الى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة والمنشآت وغرف الكهرباء، اضف الى ذلك الاستعمال الكبير للمكيفات الهوائية، ووسائل التبريد الأخرى الذين ادوا الى استهلاك كبير للكهرباء، وعبء اكبر بـ 15% على الأجهزة المولدة للكهرباء، وعليه العبء والاستهلاك الكبير ادوا الى احتراق أجهزة التوليد مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي في بلدات معينة، واضافة لذلك نحن موجودون في فترة انتشار فايروس الكورونا ، المواطنون في بيوتهم لا يسافرون الى خارج البلاد وبالتالي يستهلكون كمية كهرباء اكثر، ولكن يوجد لدينا فائض يكفي، ولكن بدون ادنى شك الكورونا اثرت علينا ، وطاقم العمل يعمل بظروف صعبة، مع اتخاذ جميع التدابير الملائمة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة العمال، ويخاطرون بأنفسهم ويدخلون للعمل في البلدات التي صُنفت حمراء".

حيثيات المشكلة نابعة من القانون الذي يجبر شركة الكهرباء توصيل البيوت بالتيار الكهربائي فقط في حالة حصول صاحب المنزل على الترخيص

وتطرق نائب المدير العام للمشكلة التي يعاني منها المجتمع العربي حيث قال:" هنالك مشكلة في المجتمع لعربي، والتي شركة الكهرباء ليست طرفا بها، حيثيات المشكلة نابعة من القانون الذي يجبر شركة الكهرباء توصيل البيوت بالتيار الكهربائي فقط في حالة حصول صاحب المنزل على الترخيص (نموذج 4) ، وهنالك العديد من البيوت في المجتمع العربي التي لم تحصل على الترخيص النهائي، وعليه يضطر أصحاب البيوت الى ربط بيوتهم من بيوت الجيران، وهذا يؤدي الى عبء كبير على الأجهزة والمنشآت، وهذا يؤدي الى اضرار والى انقطاع التيار الكهربائي، وهذا نابع من القانون الذي يمنعنا من توصيل البيوت التي لم تحصل على ترخيص، لذلك من ناحيتنا نطالب بتغيير هذا القانون، وان يسمح لشركة الكهرباء توصيل البيوت التي لم تحصل على ترخيص، بالتيار الكهربائي".

نحن لسنا برجال شرطة

وأضاف:" نحن لسنا برجال شرطة الذين يعاقبون من يخالف القانون وعلى الدولة ان تجد الية أخرى لمعاقبة أصحاب البيوت التي بدون ترخيص، رغم هذا نحن لم نتجاهل هذه المشكلة ونقوم بالتوجه الى البلدات العربية المختلفة وتصليح الخلل الناجم، وفي هذه الاثناء تعمل طواقم شركة الكهرباء في عدة بلدات عربية من اجل تصليح أي خلل وتحسين عمل مولدات الطاقة، ولكن نحن امام مشكلة كبيرة والتي تتطلب تغيير القانون، ونحن في شركة الكهرباء باتصال دائم مع أعضاء القائمة المشتركة من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة، الذي يتصلون بنا عند تواجد انقطاع التيار الكهرباء".
اتفهم غضب المواطنين، واعتذر اليهم، واعي جيدا معاناتهم ،ولكن أقول لهم نحن نقف بجانبهم، نحن ليس متهمين، بل نريد ان نزودكم بالتيار الكهربائي لتكونوا متساوون مع أي مواطن اخر في الدولة، ولكن يتوجب العمل على حل المشكلة جذريا وذلك بتغير هذا القانون الذي يشكل عائقا مام شركة الكهرباء في تقديم الخدمات للزبان وخاصة للمجتمع العربي، المتهم هنا ليس نحن، ولهذا السبب اتحدث اليكم ولذلك يجب التوجه للجهات المسؤولة التي هي السبب".

لا نخاف الاستثمار في البورصة والمنافسة 

وفي تعقيبه على دعوة مدير عام البورصة لشركة الكهرباء للبورصة قال :" نحن نريد ان نستثمر في البورصة، قبل 3 سنوات عقدت اتفاقية بما يتعلق باقتصاد الكهرباء، بين شركة الكهرباء ووزارة الاقتصاد وقمنا بيع محطتين لتوليد الكهرباء، ونحن بصدد بيع محطة أخرى، نحن مستمرون في التطوير والتحسين، ونحن بصدد الدخول في فترة منافسة، الاستثمار في البورصة والمنافسة لا يخيفنا، نخن مع جميع الخطوات التي تجعل شركة الكهرباء شركة تجارية وملائمة لعام 2020".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]