لأول مرة في تاريخ نضال الصيادين؛ طاولة مستديرة لبحث أوضاع فرع الصيد البحري

أوقفوا سياسة سلب رزق الصيادين

■ منظمة الصيد البحري تسلم وزارة الزراعة والجهات المختصة تصورا كاملا للفرع وتستعرضه خلال البحث.
■ الجهات المعنية تعترف بأن خطة "الإصلاح" أي نظم الصيد الصارمة، لم تعتمد على معطيات وأبحاث كافية حين وضعها وإقرارها

تلبية لمطلب منظمة الصيد البحري، إقامة طاولة مستديرة لبحث أوضاع ومستقبل موروث الصيد في البحر المتوسط، باشر مدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، مؤخرًا، بعقد جلسات الطاولة المستديرة. وعلى ما يبدو سيتم طرح خطة "الإصلاح" التي أُقرت عام 2016، والتي مست بمصدر رزق الصيادين في البلاد ويعتبروها سلة نظم صارمة ومجحفة.

عُقدت الجلسة الافتتاحية والأولى بحضور وزير الزراعة ألون شوستر، وشارك فيها ممثلون عن منظمة الصيد البحري، وزارة حماية البيئة، وزارة الزراعة، المعهد الإسرائيلي لبحوث البحار والبحيرات، سلطة الطبيعة والحدائق، اتحادات الصيادين الهواة، وشركة حماية الطبيعة، لجانب نخبة من الباحثين والأكاديميين الخبيرين والرائدين في مجال البيئة البحرية وصيد الأسماك.

في مستهل البحث، تم الإعلان عن إقامة الطاولة المستديرة لتضم كل الأطراف المذكورة وذات الصلة بمجال الصيد البحري، لتبحث معا وضع الفرع وكيفية الحفاظ عليه وتطويره في ظل سياسة ومخططات الوزارت المختلفة والمنظمات الخضراء ونظم وتقييدات الصيد الصارمة، لجانب تقديم تقرير مفصل لرئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، يعقوب مارغي، الذي طالب بتعديل نظم الصيد حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن الصيادين وخلافا لفروع أخرى في القطاع العام، لم يتلقوا أي دعم أو تعويض على فترة حظر الصيد التي استمرت شهرين، ولا خلال موجة الكورونا الأولى.

وزير الزراعة، ألون شوستر، الذي تبنى قبل 3 شهور مطلب الصيادين، إقامة طاولة مستديرة، إذ دعا حينها الجهات المهنية والمسؤولة للعمل على تلبية المطلب، بارك خلال كلمته، الخطوة وأعرب عن دعمه للطاولة المستديرة التي بدأت جلساتها، وقال؛ "اتوخى من كل جهة تجلس حول الطاولة أن تعمل بمهنية وتفان لتصل كل الجهات لصيغة تضمن مصدر رزق الصيادين وتحافظ على البيئة البحرية من جهة أخرى."

استعرض ممثلو منظمة الصيد البحري، المتحدث باسمها، سامي العلي، والسكرتير جيل ساسوفير، التصور وسط التشديد على فشل ما أسمته وزارة الزراعة "خطة إصلاح" لفرع الصيد البحري.

تطرق سكرتير المنظمة جيل ساسوفير، في كلمته، لوضع الصيد والصيادين الكارثي في ظل نظم الصيد التي أقرتها لجنة الاقتصاد البرلمانية عام 2016، مشيرا إلى أن كمية الأسماك السنوية التي يصطادها صيادو البلاد تراجعت في السنوات الاخيرة، الأمر الذي حرم كثيرين من الحصول على أسماك طازجة ومس في مدخول الصيادين بسبب الغلة القليلة "وضع الصيد والثروة السمكية نتيجة سلة النظم الصارمة التي أُقرت عام 2016، والتي من الواضح أن هدفها ليس 'النهوض بالفرع' كما ادعت شركة حماية الطبيعة، وإنما القضاء عليه، تدهور نحو الهاوية".

عرض ساساوفير أيضا أهم محاور التصور ومنها؛ صورة وضع الفرع في ظل النظم، سياسة الجهات المسؤولة بشأن صيد الأسماك بوسيلة القلنسوة ووضعه بعد خطة الإصلاح، تعديلات ضرورية على نظم الصيد، اقتراحات لتنجيع إدارة الفرع وضمان استمراره، وجملة من التوصيات لحماية الصيادين والفرع ومنها؛ إتاحة أنواع صيد داخل المحميات البحرية، فحص نجاعة حظر الصيد على الشواطئ فترة التكاثر، إتاحة الصيد في مناطق بعيدة وعميقة فترة حظر الصيد، إقامة طاولة مستديرة، التوقف عن إخراج أسماك البوري الصغيرة من مصبات الأنهر، نشر معطيات الصيدالسنوية، الانضمام للمنظمة العالمية للحفاظ على سمكة التونا، هبات وميزانيات دعم، ودفع تعويضات على فترة حظر الصيد بالبحر.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي؛ "خلال النقاش المهني اعترف المختصون وممثلو منظمات الطبيعة وبشكل غير مباشر، بفشل الخطة والنظم، وأشاروا بأن الخطة والنظم أقرت في في ظل نقص كبير في المعطيات الهامة حول فرع الصيد والصيادين، واستندت على أبحاث معدودة تخدم فقط مصالح جهات معينة في الحيز البحري."

وأضاف العلي؛ "لنا حق في الحيز البحري كوننا أهل البحر، وجزء أصيل من البحر، لسنا غزاة مثل شركات الغاز والصناعات ومحطات توليد الطاقة والمنظمات الخضراء وأباطرة الاقتصاد، التي تحصل على حق استخدام الحيز البحري دون قيود وشروط، في حين يسلب منا حقنا بالوجود حيث ننتمي أكثر من أي طرف آخر".

ودعا العلي كل الأطراف المشاركة في الطاولة المستديرة، بإشراك الصيادين في وضع سياسة الحيز البحري والتخطيط وفي نقاشات تطوير الفرع، ليكونوا شركاء كاملين في تحديد مستقبل الصيد البحري والصيادين، وقف العمل بنظم الصيد الصارمة، تعويض الصيادين عن فترة الحظر لهذا العام. كما طالب بالإعلان عن فرع الصيد البحري، موروثا تاريخيا ثقافيا اقتصاديا.

ودعت إدارة منظمة الصيد البحري، مدير قسم صيد الأسماك في الوزارة، نير فرويمان، لطرح النظم للنقاش على طاولة لجنة الاقتصاد البرلمانية، لتنظيم فرع الصيد البحري في البلاد. وجاء في ختام بيانها "المعرفة متوفرة! الخطوات اللازمة من أجل إعادة كميات الأسماك التي كانت قبل خطة "الإصلاح" يعرفها الجميع. لا حاجة للانتظار. هذا سلب للقمة عيش الاف العائلات ونهب لعشرات ملايين الشواقل من الصيادين بمعرفة واطلاع الجميع، وحرمان المواطنين في البلاد من حق تناول أسماك طازجة من بحرنا".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصيد البحري، هي الإطار الجامع الأول، الذي يوحّد ويجمع كل أساليب صيد الأسماك في البحر المتوسط والصيادين في البلاد تحت سقف واحد.