عادت قضية إعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان لتتصدر الإعلام العبري في أعقاب الكشف عن إخفاء النيابة الإسرائيلية موادًا تؤكد عدم تنفيذ الشهيد أي عملية، وقتله بالرصاص بشكل متعمد.
واستشهد يعقوب أبو القيعان في يناير/ كانون الثاني عام 2017 حين استهدفته شرطة الاحتلال بالرصاص بزعم تنفيذه عملية دهس خلال عملية طرد أهالي بلدة أم الحيران في النقب، في حادثة قتل فيها عنصر من شرطة الاحتلال.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الشاباك أقر خلال مراسلات سرية أن ما حصل لم يكن عملية، وأن أبو القيعان استُهداف عن طريق الخطأ، إلا أن نيابة الاحتلال بالتعاون مع مفتش عام الشرطة في حينها روني الشيخ قرروا التستر على الجريمة والاستمرار بالادعاء بأنها عملية مدبرة.
وعُرضت القضية، في إطار ما وصف بالمؤامرات الداخلية في أروقة النيابة، على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان تحقيق إعلامي إسرائيلي قال إن المسؤول عن ملف الشهيد أبو القيعان هو من استهدف نتنياهو عبر ملفات الفساد المنسوبة له.
وسارع نتنياهو للاعتذار من عائلة الشهيد أبو القيعان وتحميل النيابة مسؤولية ما جرى، مدعيًا أن ما جرى شكل محاولة للنيل منه وتشويه سمعته.
وقال نتنياهو في معرض حديثه عن ملف استشهاد أبو القيعان: "سألت مفتش الشرطة روني الشيخ عن تلك الحادثة ثلاث مرات وأكد لي بأنها عملية دهس مدبرة، وعملية إرهابية".
وأضاف "في البداية أرغب في الاعتذار لعائلة أبو القيعان والادعاء بأنه مخرب. أمس تبين أنه ليس مخربًا، وتبين أن كبار مسؤولي النيابة والشرطة حولوه إلى مخرب لحماية أنفسهم والمساس بي".
وتعقيبًا على اعتذار نتنياهو، قال شقيق الشهيد "جبر أبو القيعان" إن العائلة كانت تعرف طوال الوقت أن ما حدث لم يكن عملية.
ورغم أن شقيق الشهيد وصف خطوة نتنياهو بـ"المهمة"، إلا أنه أكد ضرورة "أن يكون اعتذارًا حقيقيًا".
ودعا جبر وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد اردان ومفتش عام الشرطة السابق روني الشيخ للاعتذار للعائلة أيضًا.
بدوره قال مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في "إسرائيل" إن 44 مواطنًا قضوا بنيران شرطة الاحتلال.
وأكد المركز أنه في انتظار "حل الخلافات بين الشرطة والنيابة للإعلان عن براءتهم من التهم المتعلقة بنيتهم تنفيذ عمليات".
[email protected]
أضف تعليق