في اعقاب التقرير الذي نشرته القناة الثانية عشر والذي يظهر تنصل الجهات الحكومية من مسؤولية اعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان ومحاولة التستر على الجريمة، من خلال الكشف عن تقارير تكشف عملية التستر على هذه الجريمة من قبل القضاء، عممت عائلة أبو القيعان رسالة لوسائل الأعلام جاء فيها: نحن كعائلة لن نتنازل عن حق المربي الراحل يعقوب أبو القيعان في تطهير سمعته وتبرئة اسمه من الاتهامات الباطلة للوزير أردان والشيخ وكل من قال عنه او طعن في شخصه أو كتب عنه. نحن نعرف الحقيقة وعرفناها منذ اللحظة الأولى، لأننا جميعًا نعرف من هو يعقوب. يعقوب قائد ومربي وأبًا وشقيقًا محبوبًا قُتل بدم بارد والأسرة ما زالت تواصل معركتها القانونية ضد النائب العام للدولة والشرطة ومطلقي النار عليه والمسعف المهمل والطبيبة التي رفضت اسعافه. كل هذا تم في استئناف وفِيها اثبات مسؤولية الدولة في القضية بحيث يعاقب المسؤول.
وطالبت العائلة نطالب من كل من تفوه بكلمات بشعة او سب سمعته أو تكلم بالاعتذار للأسرة والأم والزوجة والإخوة والأبناء والبنات. وتابع البيان: التقرير الذي تم نشره اليوم على القناة 12 يطرح مرة أخرى ضرورة إنصاف الراحل يعقوب ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الأحداث ومحاكمة جميع المسؤولين في التسلسل القيادي من الميدان إلى وزير الأمن الداخلي. نشكر كل من الإعلاميين وأعضاء الكنيست العرب واليهود والمنظمات والهيئات الداعمة الذين يواصلون الوقوف إلى جانبنا في نضالنا.
سنكتشف المزيد من العفن عندما تتعمق الأزمة الأخلاقية والسياسية الداخلية في إسرائيل
جعفر فرح مدير مركز مساواة الحقوقي عقب قائلا: المجتمع الفلسطيني دفع بأكتوبر2000 ثمن ثقافة الكذب المنظم داخل أروقة الشرطة وقسم التحقيق مع الشرطة والنيابة العامة. شاهدنا إغلاق كل قضايا قتل المدنيين خلال مظاهرات أكتوبر 2000 من قبل النائب العام والمستشار القضائي للحكومة على الرغم من توصيات لجنة التحقيق برئاسة القاضي اور. والان تكشف الصحافة الإسرائيلية عن مؤامرة إغلاق ملف المربي يعقوب ابو القيعان والذي قتلته الشرطة وهدمت بيته وشردت عائلته وحرضت عليه.
وتابع: سنكتشف المزيد من العفن عندما تتعمق الأزمة الأخلاقية والسياسية الداخلية في إسرائيل. المؤسسات الإعلامية التي صمتت وتعاونت وحرضت ضد العرب تكشف الان القليل من المعروف عند عائلات 44 مواطن عربي قتلوا من قبل الشرطة منذ عام 2000. يجب إعادة فتح كل ملفات التحقيق وتوكيلها لطواقم مستقلة تبحث عن القتلة والكذابين داخل جهاز الشرطة والنيابة.
اثبتت الشرطة الاسرائيلية على مدى عقود انها تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم أعداء وخطر
المحامي محمد دحلة عقب قائلا على هذا: للأسف اثبتت الشرطة الاسرائيلية على مدى عقود انها تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم أعداء وخطر على الدولة وتهديد لها، ولذلك فان يدها سريعة في الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب، وهكذا قتلت عشرات المواطنين العرب في السنوات الاخيرة فقط. هذه السياسة ممؤسسة داخل جهاز الشرطة من رأس الهرم حتى القاعدة. الان يتضح أن القائد العام للشرطة افترى ضد الشهيد يعقوب ابو القيعان رواية كاذبة لكي يبرر قتله بدم بارد على يد أفراد من جهاز شرطته العنصري ولكي يبرء ساحتهم، والأنكى من ذلك ان المدعي العام في حينه لم يرى من المناسب ان يضع حد للفرية التي لفّقها روني الشيخ وزمرته ضد الشهيد أبو القيعان ولا ان يضع حداً لهجوم روني الشيخ على وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة ماحش، التي أعلنت ان ابو القيعان كان بريئاً من التهم الكاذبة والمشينة التي وجهتها له الشرطة بعد قتله بدم بارد كتبرير مستهجن لقتله.
كنت على يقين ان هناك محاولة للتستر على حقيقة ما جرى
القيادي النقباوي ومدير صندوق إبراهيم د. ثابت أبو راس بدوره عقب قائلا: منذ اللحظة الاولى وكشاهد على احداث ام الحيران كنت على يقين ان هناك محاولة للتستر على حقيقة ما جرى في صباح 18 كانون ثاني 2017. لذلك كان من المهم تنظيم زيارات مكثفة لصحفيين كبار لام الحيران بهدف الكشف عن الحقيقة وسماع رواية اقارب الشهيد يعقوب ابو القيعان. من جهة اخرى واكبت عمل لجنة التحقيق ماحاش على مدار اكثر من سنة واعتقدت منذ البداية ان توصيات ماحاش جاءت بعكس قرار المدعي العام شاي نيتسان بتبرئة الشرطة من مقتل الشهيد ابو القيعان.
وأضاف: اليمين الاسرائيلي والليكود، اللذان يحاولا استغلال تصرف روني الشيخ المفتش العام للشرطة آنذاك والمدعي العام شاي نيتسان الذي أنهى عمله ايضا، هم ايضا غير بريئين من دم الشهيد ابو القيعان حيث قاد وزير الشرطة غلعاد اردان حملة متواصلة في مركزها ان الشهيد هو مخرب ولم يتراجع عنها حتى اليوم. على رئيس الحكومة نفسه تحمل مسؤولية التستر على الاحداث وليس محاولة الاستفادة من الامر. لقد حان الوقت لإقامة لجنة تحقيق رسمية في احداث ام الحيران.
لا جديد تحت الشمس
المحامية والحقوقية عبير بكر بدورها رأت انه لا جديد تحت الشمس فالكل يعلم أنه المغدور ابو القيعان قتُل بدم بارد. وتابعت: اخطر ما في الأمر هو تستر اجهزة تطبيق القانون وعدم خروجها جهرا وبصوت عال لتبرئة ابو القيعان كما كانت لتفعل لو انها تأكدت مثلا ان الضحية نوى الاعتداء المتعمد. دحض موقف الشيخ كان له ان يكون علنيا وبصوت عال وليس محصورا على المراسلات الداخلية التي بحاجة لتسريب للكشف عن مضمونها.
ونوهت: توجب على المدعي العام شاي نيتسان ان يوجه الانتقاد الى الشيخ بشكل واضح وعلني وليس بالخفية. وواضح ان الكشف يصب بمصلحة نتانياهو الذي لا يفوّت اي فرصة للطعن بالشيخ ونيتسان كمن يقفان من وراء النية المغرضة "والمؤامرة" بإدانته بأي ثمن
لا نعول الكثير على هذه الاجهزة
المحامي ومدير مؤسسة ميزان الحقوقية عمر خمايسي قال بدروه: هذه الرسالة وما تحمل من مضمون تؤكد أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل وفق مفهوم الدولة العميقة، اي لا يهم من هم الأشخاص هناك دائما مصلحة الدولة وانظمتها فوق الجميع وخاصة الأفراد، حتى لو كان التستر عن جرائم لن يحركوا ساكن لمعاقبة المجرمين وخصوصا عندما يكون المتضرر والصحية عرب. لطالما قلنا ان التنسيق الخفي موجود بأعلى المستويات حتى لو أنكروا ذلك، ما حدث مع الشهيد يعقوب ابو الحيران، جريمة والتستر عليها جريمة اكبر.
ونوه: هذه أسلوب عمل للمنظومة القضائية والشرطية والنيابة العامة، وعليه يحق لنا أن نقيس على ذلك كل الأحداث من انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 ومقتل 13 شاب عرب حتى يومنا هذا، ولجان التحقيق مثل "لجنة اور" تواطأت حينها مع توجه الدولة ضد مصلحة الأفراد والوقوف بصف العدالة. لذلك لا نعول الكثير على هذه الاجهزة، ولكن لا يعني ذلك رفع الراية البيضاء بل ملاحقة المجرمين قضائيا وشعبيا.
[email protected]
أضف تعليق