صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأربعاء، على طلب وزير الأمن، "بيني غانتس"، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها "إسرائيل".
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "غانتس": وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيلياً.
وتطرق "غانتس" إلى تفاهمات التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة، خلال مقابلتين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" وإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، وقال إنه "غيّرنا معادلة رد الفعل، وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا أننا نتعامل مع قضية البالونات بجدية، ولذلك نفذنا الهجمات كما حدثت. وسنستمر في الدفاع وفي الهجوم كلما اقتضت الحاجة".
تعقيب مركز عدالة على قرار وزير الأمن والكابينيت الأمني السياسي حول مواصلة احتجاز جثامين الشهداء
اعتبر مركز عدالة أن "تصريح وزير الأمن وقرار الكابينيت يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في أيلول 2019 الذي صادقت من خلالها على سياسة احتجاز الجثامين، وتعميم القرار يدل على أنها سياسة انتقامية وغير إنسانية وسياسة بربرية وتتناقض مع الأعراف الإنسانية ولا توجد دولة اليوم تتبنى هذه السياسة. احتجاز الجثامين وهدم البيوت يسلط الضوء على بربرية دولة إسرائيل وضربها عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وأكد مركز عدالة أن قرار احتجاز جثامين الشهداء هو "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
ويتولى مركز عدالة حاليًا ملف إرجاع جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات، المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ 23.6.2020، ومن المقرر أن تقدم الدولة ردها حتى تاريخ 6.9.2020، بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره
[email protected]
أضف تعليق