د. رمزي حلبي لبكرا: المواطن سيدفع ثمن استقالة مريدور وستفقد اسرائيل مكانتها الدولية

صرّح الاقتصادي د. رمزي حلبي ان استقالة شاؤول مريدور مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية عبارة عن ضلع من معادلة وصفها بمثلث برمودا، وتابع: الضلع الاول من المثلث هو بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الذي يدير قضية ازمة الكورونا من منظار ضيق ومصلحته الشخصية وهو في الاساس منذ بداية الطريق لم يرد ان يرى مريدور في هذا المنصب المؤثر على مصروفات الحكومة وتخطيط ميزانية الدولة في وزارة المالية، حتى ابن نتنياهو جاء لمساعدته عندما قرر انه على مريدور ان يترك وظيفته لانه يعمل من منطلق سياسي ومصالح سياسية، نتنياهو يريد ان يكون هو المسؤول الاول في وزارة المالية بدون اي عقبات او معارضة من الطاقم المهني، يريد ان يصرف كما يشاء لتمر هذه الازمة بنجاح وانقاذ نفسه من هذه الملفات الجنائية ضده.

وتابع: اما الضلع الثاني في هذه الازمة والمعادلة هو يسرائيل كاتس اذ يأتي الى وزارة المالية ليثبت انه قائد يمكن ان يخلف نتنياهو وان يكون وريثا له، لذلك هو يرى في وزارة المالية مرحلة في الطريق الى القمة وهذا اشكال كبير لانه لا يهتم بقرارات وبتوصيات الطاقم المهني ويريد ان يرضي نتنياهو وان يتخذ القرارات بشكل فردي مثل اضافة 11 مليار شيكل لميزانية لم يصادق عليها، مصروفات تصل المليارات
ونوه: ويريد ان يكون رئيس المالية الذي لا يكترث لأي امور مهنية وكما هو معروف لم يصادق على ميزانية، وهناك قضايا كثيرة تتعلق بالموضوع منها افتتاح العام الدراسي وجامزو يهدد بإغلاق، هذا لا يعني كاتس هو يريد ان يبرهن انه يقرر في وزارة المالية وبعد ذلك سيكون رئيسا للحكومة.

الوظيفة هي الثالثة

وتابع مفسرا: الضلع الثالث والاخير هو مريدور اذ انه من المعروف ان هذه الوظيفة هي الثالثة في الدولة والمسؤولة بالحفاظ على خزينة الدولة من قرارات السياسيين، من عينه كان كحلون وزير المالية الاسبق وكان بينهم نقاشات وخلافات حول نسبة العجز ولكن هذه المرة لم يحظ مريدور بأي دعم او تعاون من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية وكان حاجز امام تنفيذ الخطط، واوضح في استقالته ان المواطن سيدفع الثمن باهظا من قرارات الحكومة ويتهم ان هناك ضغط قاسي على الطاقم المهني في وزارة المالية والقرارات تتخذ على المدى القصير وبشكل خاطئ وتغيير مستمر في القرارات وسلم الاولويات الاقتصادية في الميزانية بدون بحث مهني او تخطيط وهذا سيء لا يمكن ان يستمر، ممكن لهذا القرار خاصة بعد استقالة المحاسب العام قبل مريدور لانه شعر انه لا يمكن العمل بشكل مهني، ازمة ثقة كبيرة جدا واتخاذ قرارات لرئيس الحكومة ووزير المالية من منطق مصالح ضيقة وغير موضوعية للمدى القصير واستهتار للطاقم المهني في الوزارة وعدم تخطيط وخرق اطار الميزانية حتى بدون وجود ميزانية، اذ ان نتيناهو يعتمد على بروفيسور افي سمحون رئيس اللجنة القومية للاقتصاد ورئيس المجلس القومي للأمن ولا يحبذ ان يرى في الوزارة شخصيات قوية مثل مريدور من الناحية المهنية، المواطن سيدفع ثمن هذا القرار وستفقد اسرائيل مكانتها الدولية من خلال تصنيف الاعتمادات المصرفية ومكانتها الاقتصادية.