بالرغم من اتفاق الامارات، إسرائيل تتجه الى الإفلاس دون حلول

"الدولة في حالة ركود! الاقتصاد المحلي في تنفس اصطناعي والتشاؤم يخيم على المستهلكين وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء" هذا هو الوصف الأنسب للركود التي تمر بها الدولة حاليا بعد ان أعلنت دائرة الإحصاء المركزية عن معطيات ومقاييس اقتصادية للفترة ما بين بداية سنة 2020 حتى نهاية شهر حزيران المنصرم. حيث أعلنت عن حجم الناتج المحلي الإجمالي وعن مؤشرات النمو الاقتصادي السلبية التي تشهدها البلاد ومعظم دول العالم خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام وذلك تحت تأثير جائحة الكورونا.

بسبب النمو السلبي لأشهر نحن في مرحلة ركود

المقياس المركزي هو الناتج المحلي الإجمالي والذي من خلاله يحسب اجمالي النشاط الاقتصادي ما بين المستهلكين، قطاع الاعمال والقطاع الحكومي، حيث تحسب بضمنه التغييرات في الإنتاج والاستهلاك، والفارق ما بينهما يدعى "نمو". هكذا قال المستشار والخبير الاقتصادي المتابع خالد حسن لـ "بكرا".

وأضاف: إذا ما كان هذا النمو سلبياً لفترة متواصلة أقلها ستة أشهر فإن الاقتصاد يدخل في مرحلة تسمى ركود اقتصادي، وهذا ما حدث في إسرائيل وبالكثير من دول العالم جراء جائحة الكورونا. حيث أشارت معطيات الربع الأول من السنة الجارية الى تراجع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بحساب ربع سنوي أي ما يعادل 6.8% بحسابات سنوية، وتبعه الربع الثاني من العام الجاري بتراجع بنسبة 8.1% بحساب ربع سنوي أي ما يعادل معدل 28.7% بحسابات سنوية فيما اذا استمر التراجع بنفس النسبة ربع السنوية.

جميع المعطيات المالية تشير الى تأخر الحلول والى استمرار حالة الركود

وتابع: في الربع الأول من السنة كان التأثير السلبي الأكبر في شهر آذار بينما تفاقمت الازمة في شهر نيسان حيث بدأ الاغلاق وبدأت موجة البطالة. يتعلق مدى تأثير الناتج المحلي الإجمالي في فترة جائحة الكورونا بشكل مباشر بقرارات الحكومة، بتوقيت إغلاق المرافق الاقتصادية، التقييدات المفروضة وتوقيت العودة الى ممارسة حياة طبيعية كما كنا عليه قبل الجائحة.

ونوه: أنا أتفهم حالة التشاؤم التي يشعر بها الكثيرين من أصحاب مصالح وأجيرين وعاطلين عن العمل، حيث أن جميع المعطيات المالية تشير الى تأخر الحلول والى استمرار حالة الركود الاقتصادي الى ما بعد انقضاء جائحة الكورونا، حيث أشار بنك إسرائيل الى أنه ما يقارب ال 15% من الاعتمادات المختلفة والتي أستدانها مواطنو الدولة من البنوك موجودة اليوم في حالة جمود أي ان موعد دفع هذه الاعتمادات والقروض وبضمنها قروض الإسكان قد تأجل أكثر من مرة, وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذا سيؤثر سلبا أيضا على قطاع البنوك والقطاع المالي برمته في الدولة, ناهيك عن انه قد أعلنت الكثير من الشركات الكبيرة والمتوسطة في الدولة عن اضطرارهم لصرف معظم الاحتياطات المالية في الربع الأول من العام الجاري ولم يعد لهم ما يعينهم مستقبلاً.

افلاس

وختاما قال: إذا ما لم تجد الحكومة حلول للخروج سريعاً من حالة الركود الاقتصادي فسنشهد حالة من إعلان الإفلاس الجماعي والكثير من المشاكل المالية بين الافراد والمؤسسات وهذا ما سيزيد الأمور تعقيدا خصوصا في ظل حكومة غير مستقرة نسبيا وغير قادرة على المصادقة على ميزانية دولة والتي من شأنها أن تعين على إدارة ألازمات لا أن تديرها الازمات. يهمني أن أنصح أبناء مجتمعنا بالتعامل مع هذه الازمة بعقلانية وأن نغير من نهج استهلاكنا وان ندير ميزانية حذرة جداً والامتناع عن تبذير أي شاقل واحد حتى يجعل الله لنا مخرجا.