المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السّيارات

لم يتأثّر قطاع صناعة السّيارات في المغرب بتداعيات جائحة "كوفيد-19"؛ بحيث مازالَت تعتبرُ من بين الأسواقِ الأكثر جاذبية في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في خلق فرص الإنتاج، وذلك على الرّغم مما يعانيهِ النّشاط الاقتصادي المحلّي من ركودٍ "حادٍّ".

ووفقاً لما أكّده تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتّصنيف الائتماني، فإنّ "المغرب حصلَ على أعلى نتيجة من حيث نموّ إنتاج السّيارات، بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة"، مفسّراً هذه القفزة النّوعية باعتمادِ المغرب على "نظرة مستقبلية قوية لنمو الإنتاج وانخفاض تكاليف العمالة والسياسة الصناعية الذّكية".

وذكر تقرير وكالة التّصنيف الدّولية أنّه مازال هناك مجال للتّحسن من حيث شبكة الخدمات اللوجستية في البلاد وتنمية القوى العاملة النشطة، مبرزاً أنّ "قطاع السّيارات في المغرب يمثّل أحد أكبر القطاعات المنتجة للثّروة".

وقالت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في تقريرها الأخير إنّ "العديد من شركات السيارات الدّولية تختار المغرب لموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يقطعُ بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وكذلك بالنّظر إلى الفرص التجارية الهائلة التي يتيحها للمستثمرين الدّوليين".

وتوقّفت وكالة "فيتش" عند الأسباب التي تجعلُ الشركات تتدفق للإنتاج في المغرب؛ أهمّها "توفّره على يد عاملة رخيصة ومؤهّلة، بالإضافة إلى قوة سياسته الصناعية، حيث سجلت المملكة في هذا الصّدد 81.3 نقطة، كما تدعم الحكومة المغربية نشاط تطوير صناعة السّيارات".

ويحتفظ المغرب بالرّيادة في صناعة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من تأثيرات "كوفيد-19" على مجال إنتاج السّيارات وصادراتها.

وإلى جانب مصنّعي السيارات الفرنسيين "PSA" و"Renault"، اللذين يديران مصانع إنتاج في المغرب، يستثمر العديد من موردي قطع غيار السيارات العالميين في المملكة، التي وضعت نفسها كمركز تصدير تنافسي بفضل شبكة قوية من الطرق السريعة والسكك الحديدية.

ويأتي هذا التّصنيف في وقت تواجه فيه صناعة السيارات حول العالم الكثير من التحديات، على رأسها وضع الاقتصاد العالمي، والرسوم الجمركية، والتحول إلى الشحن الكهربائي بدل الوقود، وهو ما أثر سلبا على المبيعات الإجمالية في كثير من الأسواق، وفي مقدمتها السوق الأوروبي.

وتكمن أهمية قطاع السّيارات من خلال حجم مناصب الشغل المباشرة التي يوفرها، البالغة 10 آلاف منصب، إلى جانب عشرات الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة، كما تبلغُ صادرات قطاع صناعة السيارات وأجزائها 80 مليار درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني.