صدقت الكنيست (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على القانون الخاص بإرجاء الموعد الأخير لطرح ميزانية الدولة للعام 2020 حتى أواخره. وحتى لو أدى هذا الإرجاء إلى منع حدوث أزمة ائتلافية، فإنه يفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن غياب ميزانية منتظمة.
وواضح للعيان أن البرامج العديدة والجزئية التي تدار من قبل الحكومة قد أفرزت منظومة دعم " مرفّعة" وقصيرة المدى، وباهظة التكاليف في نفس الوقت، الأمر الذي يستدعي الحاجة المحلة إلى سياسة دعم شاملة ومنتظمة من شأنها أن تشكّل عامودًا فقريًا للميزانية المرتقبة للعامين 2020/2021.
الكورونا والبطالة وأزمة المدارس
ومن أبرز المعضلات التي تواجهها الدولة في غياب الميزانية-وسائل مكافحة جائحة الكورونا وتداعياتها المختلفة، حيث أن منظومة الفحوصات الوبائية ما زالت عالقة، رغم الحاجة الملحة إلى وضع حدّ لتفشي العدوى.
وبالمقابل لا تبدو مستشفيات البلاد جاهزة لفصل الشتاء حيث أنها بحاجة ماسة، أمس قبل الغد، إلى مزيد من الوظائف والملكات والموارد والتأهيلات لمواجهة التحديات المقبلة.
وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة الاقتصادية المستفحلة بسبب الجائحة، حيث أن اقتصادات البلاد تدار في أجواء من الضبابية وعدم اليقين، وذلك في غياب الميزانية، ونظرًا لانعدام مخططات واضحة لتقليص حجم البطالة المتفاقمة.
والصورة قاتمة ومعتمة في جهاز التعليم أيضًا، حيث توقف العمل بالمئات من البرامج والمشاريع التربوية، فيما يواجه آلاف المعلمين خطر الفصل من العمل، ولا ضمانة في افتتاح السنة الدراسية المقبلة في موعدها المقرر.
لا بد من التعاون بين الحكومة والهستدروت
هنالك إجماع على ضرورة تقليص أعداد المعطلين عن العمل، البالغ عددهم حاليًا قرابة (900) ألف شخص، من بينهم حوالي (600) ألف عامل وموظف تم إخراجهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، وقد يجدون أنفسهم في دوامة البطالة في غضون بضعة شهور.
وبناء على ذلك يتعين على الحكومة إعداد مخطط شامل يتضمن أطرًا ودورات للتأهيل المهني السريع، بما يتلاءم مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمل ومنح حوافز لأصحاب العمل لاستيعاب المستخدمين.
كذلك يتعين على الحكومة التعاون مع نقابات العمال ( الهستدروت ) ومع أصحاب العمل والمشغلين أجور " صفقة شاملة " من خلال التوقيع على اتفاقية أجور عادلة للعاملين، وتجميد الأجور في القطاع العام، ورفع سن التقاعد للنساء من أجل تجنب المساس بمخصصات التقاعد.
ولعل الأمر الأهم، هو واجب الحكومة بدعم دوائر الرفاه الاجتماعي من خلال إعداد برامج للدعم والعون كيلا يتسع نطاق الفقر والعوز.
وجوب تعزيز الطواقم الطبية وتوفير الموارد اللازمة
حتى ما قبل نشوء واستفحال جائحة الكورونا، كان جهاز الصحة العامة في إسرائيل على حافة الانهيار، والآن، مع اقتراب موسم الشتاء، تتصاعد المخاوف من انهيار كامل، نظرًا للأعباء المضاعفة الملقاة على المستشفيات والعيادات لمواجهة الإنفلونزا الموسمية، ولمواصلة مكافحة الجائحة التي لا تبدو لها نهاية، بل هي في تصاعد.
فمن أجل تفعيل أقسام علاج الكورونا بموازاة تفعيل سائر الأقسام في المستشفيات بالشكل اللازم في الشتاء المقبل- هنالك حاجة إلى زيادة أعداد الطواقم الطبية وطواقم الاسناد الطبي والخدمات. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة قدرها (400) طبيب و(1600) ممرضة، فإن مديري المستشفيات يرون في هذه الزيادة " نقطة في بحر "، بل انهم يؤكدون أنه لا يمكن في هذه المرحلة استيعاب الممرضات المقرر تشغيلهن، وذلك لأنه عددًا منهن ما زلن ينتظرن تقديم امتحانات التأهيل ومن ثم التدريب، الأمر الذي يستغرق وقتًا ليس بالقصير، ما يعني أنه لن تتاح لهن فرص العمل خلال موسم الشتاء المأزوم.
[email protected]
أضف تعليق