تلحمي وبلمور:" لدى المجتمع العربي الخامات والطاقات لاشغال وظيفة مدير سلطة التطوير الاقتصادي، ويتوجب الاستفادة من تجربة ايمن سيف

بعد اكثر من سنتين، وتحديدا منذ أبريل 2018 لم يتم اشغال المنصب الأرفع الذي يختص في تطوير المجتمع العربي، والذي شغله في السابق ايمن سيف، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية مناقصة لاقامة لجنة بحث من اجل تعيين رئيس لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، في وزارة المساواة الاجتماعية، والتي تترأسها الوزيرة ميراف كوهين.
عن هذا الموضوع وعن سبب التأخير في الاعلان عن المناقصة تحدث مراسلنا مع المحامية ايمي بلومر مديرة عامة لوزارة القضاء السابقة التي قالت :"اظن التأخير جاء بسبب عدم تشكيل الحكومة، بسبب الانتخابات، وهذه ليست الوظيفة الوحيدة، وانما ايضا، تأخر تعيين قائد العام للشرطة، والمدعي العام، اضافة لعدة وظائف في وزارة القضاء، التي تم تاجيلها بسبب الانتخابات، ولكوننا خضنا ثلاثة انتخابات ، فمن غير المألوف تعيين وظائف كبيرة بهذا الحجم خلال فترة الانتخابات".

يتوجب الاستفادة من تجربة ايمن سيف

واضافت:" هذه الوظيفة هامة جدا للمجتمع العربي، ، واكبر مثال على ذلك العمل الجبار الذي قام به الرئيس السابق لسلطة التطوير الاقتصادي ايمن سيف، الذي يشهد له الجميع على ما قام به ، حيث اثبت للجميع كم هي مهمة هذه الوظيفة، حيث شعرنا بان هنالك اب روحي يهتم للمجتمع العربي، واكبر مثال على ذلك الخطة الاقتصادية 922 التي اثبت كم هي مهمة للمجتمع العربي ، وكم نحن الان بحاجة لمرشح لاكمال هذه الخطة وتطبيقها على الارض الواقع، لان السلطة للتطوير الاقتصادي مهمة جدا من اجل المجتمع العربي لخلق مشاريع، وتطبيقها وايجاد بدائل من اجل ايقاظ المجتمع، ولمعرفة ماهي الحواجز التي امامنا، اضافة لذلك من اجل تطوير مشاريع اضافية اخرى، حيث هنالك عدة مشاريع مستقبلية التي تتعلق بالبدو وكافة اطياف المجتمع العربي، لذلك من المهم جدا هذه المشاريع تستمر بالتطوير ولا تتوقف".

فقط شخصية عربية

واردفت:" وخاصة الان في فترة ازمة الكورونا المجتمع العربي بحاجة للعديد من المشاريع التي تتطلب تعيين مسؤول فوري، لمعالجة عدة امور مثل امور التربية، والتعليم الاكاديمي،مقابل الضائقة الاقتصادية التي حلت بالمجتمع العربي والتي بسببها يمكن ان توقف تعليم الكثير من الطلاب الجامعيين، وهذا يمكن ان يؤثر سلبيا على ابناء الجيل القادم، الذي كان من الممكن ان يحدث قفزة نوعية في تطور ابناء المجتمع العربي.
وشددت ايمي بلمور على ان يتوجب ان يكون في هذا المنصب فقط شخصية عربية حيث قالت:" لا يوجد أي سبب يمنع تعيين شخصية عربية لهذا المنصب، المجتمع العربي يشكل 21% من مواطني الدولة، ويوجد اليوم خامات وطاقات عربية ذوي خبرة كبيرة في شتى المجالات ،تواجدتُ في اللجنة السابقة ورايت بام عيني قدرات المرشحين العرب لهذا المنصب ، لذلك اتمنى النجاح للجنة الحالية. التي مؤلفة من تركيبة جيدة، وامل ان تنجح باختيار الافضل".

لا يوجد مكان للتأجيل

واختتمت :" امل بان لا تكون هنالك انتخابات رابعة ونضطر مرة اخرى لتأجيل التعيين، حيث في هذه الحالة يتوجب ان نطلب من المستشار القضائي للحكومة ان يتم تعيين هذا المنصب حتى لو اضطر الامر للذهاب الى انتخابات رابعة ، لانه هنالك حدود لهذه القضية التي هي حتى الان بدون مدير، لذلك حسب رايي يجب ان تكون هنالك الجرأة الكافية لدى المستشار القضائي للحكومة لتعيين رئيس لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، تماما كما فعل وقام بتعيين قائد للشرطة في الفترة ما بين الانتخابات الثانية والثالثة
لدينا الخامات والطاقات لاشغال هذا المنصب

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي عماد تلحمي ، الذي تمت دعوته من قبل مدير ة السلطة للتطوير الاقتصادي للاستشارة قبل المناقصة :" هذا المنصب هو من اهم المناصب للمجتمع العربي بشرط اذا تم اختياره بشكل مهني وبطريقة صحيحة، لان مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي هو الذي يعي ويعرف ما هي احتياجات المجتمع العربي ، تمام كما عمل بالسابق ايمن سيف الذي ادى هذا المنصب بمهنية عالية جدا وعرف كيف يجلب الميزانيات من المؤسسات الحكومية والوزرات المختلفة، وحارب على كل امر، لذلك من المهم جدا ان يكون المكلف بهذا المنصب، ان يعرف كيف يجلب جميع المكاتب الحكومية لصالحه ، ويكون موهوب ومرغوب في نفس الوقت، ويعرف كيف يخطط مشاريع وخطط ملائمة للمجتمع العربي بالتنسيق مع السلطات المحلية، ونحن يوجد لدينا الخامات والطاقات التي يمكن ان تؤدي هذا الدور بنجاعة تامة ، لدينا الكثير من الشباب التي حتى اليوم لم تحظ باي منصب لتثبت نفسها، لذلك امل بان نفوز نحن المجتمع العربي بتعيين الشخصية المناسبة، لذلك علينا تقديم المساعدة، ولهذا تم دعوتي للقاء استشاري مع مديرة عام وزارة المساواة الاجتماعية من اجل البحث في هذا الموضوع ، ونامل ان تنجح لجنة التنسيق باختيار الشخصية المناسبة
واختتم :" نامل بان يكون الاختيار هذه المرة مناسب، نحن نعرف بان الوزيرة اليوم هي جديدة، واتخذت قرار بان يتم تعيين اللجنة بسرعة ، وان يكون التعيين باسرع وقت ممكن، وهذا يدل على مدى اهتمامها بالموضوع، مع كل ذلك نامل بان لا تكون انتخابات رابعة ويتم تعيين الشخصية الملائمة في المنصب الملائم وندعمه من اجل مصلحة المجتمع العربي".