وزارة الرفاه تعرض خطتها المستقبلية لمكافحة العنف أمام اللجنة البرلمانية برئاسة د. منصور عباس

*النائب منصور عباس: خطة وزارة الرفاه شاملة ومهنية ومناسبة بشرط أن تلبّي الاحتياجات الفعلية لمجتمعنا العربي، وهذا يتعلق بتوفير الميزانيات المطلوبة، وبالتعاون بين كل الجهات المعنية على المستوى القطري والمحلي في كل بلد عربي *

- - - - -
ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، برئاسة د. منصور عباس، اليوم الثلاثاء، الخطة التي أعدتها وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية لمكافحة العنف في المجتمع العربي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات بادر لها رئيس اللجنة د. منصور عباس، يقوم من خلالها باستدعاء مختلف الوزارات ويطالبها بإعداد وعرض خطط الوزارات وبرامجها لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث تتم مناقشة هذه الخطط الوزارية، التي ستكون جزءًا من الخطة الحكومية الشاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي والتي ستخرج قريبًا للعلن.
وقدمت إيريس فلورنتين ممثلة وزارة الرفاه شرحًا عن خطة الوزارة التي تبلغ ميزانيتها الإضافية المتوقعة 172 مليون شيكل، والتي ستحوي باقة من المشاريع والخطط الموجهة للمجتمع العربي، تشمل المواضيع التالية: عائلة الشخص العنيف، إعطاء أجوبة لضحايا العنف، الإجرام، والاعتداءات الجنسية، برامج للحصانة الفردية والمجتمعية ومنع الانزلاق. كما ستشمل الخطة فتح مراكز حماية ومعالجة لاعتداءات جنسية وعنف، وخططًا جماعية للشبيبة التي تخالف القانون في خدمات الأحداث، إقامة مراكز جماهيرية للوساطة، إقامة أطر خاصة للشبيبة في مجال التشغيل، الانخراط في المجتمع، التعلم، الانتماء، وغيرها.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة النائب منصور عباس خطة وزارة الرفاه بأنها شاملة ومهنية ومناسبة، بشرط أن تلبّي الاحتياجات الفعلية لمجتمعنا العربي، وهذا يتعلق بتوفير الميزانيات المطلوبة وبالتعاون بين كل الجهات المعنية على المستوى القطري والمحلي في كل بلد عربي.

وتحدث خلال الجلسة النواب: هبة يزبك (القائمة المشتركة) وآفي دختر، ويوآف سجلوفتش، وعدة شخصيات وأجسام مهنية منهم: محمود نصار مركّز محاربة العنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورضا جابر مدير عام مركز أمان، وألونة إيلات وميراف روتم كوهن عن وزارة الرفاه، وروتم أفودي من سلطة إعادة تأهيل السجناء، وروت ليفين حين من مبادرات إبراهيم، حيث ناقشوا خطة الوزارة وأكدوا على أهميتها، وأبدوا تجاهها عددًا من الملاحظات.

في نهاية الجلسة رفع الدكتور منصور عباس توصيات ومطالب اللجنة لوزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية ليتم تضمينها في خطة العمل لتلائم بشكل أفضل احتياجات المجتمع العربي في مجال مكافحة الجريمة والعنف.