اكثر من 200 الف عامل خرجوا الى سوق البطالة دون حلول فعلية، اقتصاديون يتحدثون لبكرا

منذ ان بدأت ازمة كورونا أصبح الحديث الاقتصادي في الواجهة بسبب الضرر الذي طال جميع المرافق والمواطنين اذ تجاوز عدد العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب أو فُصلوا من عملهم منذ إعادة فتح المرافق الاقتصادية الـ200 ألف، حسب معطيات نشرتها مصلحة التشغيل الإسرائيلية أمس، الخميس، ما يشير إلى استمرار أزمة التشغيل وتعمقها في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا. وذكرت المعطيات أنه منذ فتح المرافق الاقتصادية، في 19 نيسان/أبريل الماضي، تم إخراج إلى إجازة بدون راتب أو فُصل من العمل 201,490 عاملا آخر. ويتم إخراج إلى إجازة بدون راتب أو يفصل من العمل ما بين 1500 إلى 3000 شخص يوميا، وأضيف إليهم بالأمس 1789 شخصا. وعاد 417,634 شخصا إلى أعمالهم منذ فتح المرافق الاقتصادية. وبلغ عدد المسجلين حاليا في مصلحة التشغيل كعاطلين عن العمل 881,839 طالب عمل، بينهم 568,469 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب. وتبلغ نسبة البطالة 21.6%.

ويثير إنهاء عمل الكثيرين بشكل يومي قلقا في أوساط كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والرفاه الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وفي هذه الأثناء، تبلور لجنة وزارية توصيات لتأهيل مهني سريع لـ 100 ألف شخص. وقال وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك شمولي، إنه "بات واضحا أن الكثيرين من العاملين الذي أخرجوا إلى إجازات لن يعودوا إلى أماكن العمل. والتوقعات الحالية مقلقة. وعلى الدولة العمل بسرعة من أجل وقف موجة البطالة المتزايدة مرة أخرى مؤخرا". والعاملون الذين فُصلوا من العمل أو الذين أخرجوا لإجازة بدون راتب هم بالأساس من فروع فقدت الأمل بالعودة إلى نشاط كامل في الفترة القريبة المقبلة، مثل المطاعم والمقاهي، الطيران، السياحة الخارجية، الترفيه والثقافة. ويتبين من المعطيات أن عدد العاملين الذين يعودون إلى العمل أقل من عدد العاطلين عن العمل الجدد. وخلال الأيام الثلاثة الماضية تسجل قرابة 7000 عاطل عن العمل جديد، فيما عاد 3000 تقريبا إلى العمل. وتتوقع الوزارات الاقتصادية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل 600 ألف تقريبا بحلول نهاية العام الحالي، فيما يقارب عددهم اليوم 900 ألف، وذلك فقط "بشرط لجم كورونا بشكل كبير حتى كانون الأول/ديسمبر".

نحتاج لسنوات لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي الى سابق عهده في حال بدأنا الان

المحاسب والاقتصادي بشار قاسم نوه قائلا: ازمة الكورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية سترافقنا فترة طويلة. وجود هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل بسبب تعطل قطاعات اقتصادية او تباطؤها مثل قطاع السياحة، المطاعم، قاعات الافراح، السفر وغيرها يجبر الحكومة على "ادخال يدها الى الجيب" وصرف تعويضات ومساعدات شهرية للمتضررين. أضف الى ذلك ان الكثيرين من الذين تعرضوا للتوقف عن العمل في ذروة الازمة في الاشهر الاولى وعادوا الى العمل مؤخرا، يشعرون بعدم الامان الاقتصادي الامر الذي يدفعهم الى التقليل من المصروفات في محاولة توفير ما يمكن توفيره للفترات القادمة في حال استمرار الازمة لسنة او أكثر!

ونوه: جانب اضافي ينبع من تداعيات الازمة وهي القروض من البنوك والشركات غير البنكية؛ استمرار تدفق العاطلين عن العمل لفترات طويلة قد تؤدي الى عدم القدرة عند البعض من تسديد القروض والمشكنتا. يمكن ان يؤدي الامر الى اصدار حجوزات على البيوت من قبل المقرضين، اخراج اصحابها منها وبيعها. تدفق كميات كبيرة من هذه البيوت قد تؤدي الى انخفاض اسعارها بحكم زيادة الكمية المعروضة بشكل كبير وتباطئ الطلب على هذا البيوت. ندعو الجمهور الواسع الى توخي الحذر من اللجوء الى استقراض الاموال من مصادر غير شرعية بسبب خطورة الامر وتبعاته عليهم. استعينوا بالأقارب والاصدقاء!

وأشار: اضرار اضافية ستكون بسبب ابتعاد الجمهور عن المخالطة في ظل الازمة هبوط حاد في الدخول للمطاعم للترفيه. هذا القطاع سيصل الى نقطة اللا عودة وسيفقد اصحاب المطاعم السيطرة على الوضع في ظل تراكم الديون والاقلال من التردد عليها. علينا ان تذكر ان الدعم الحكومي أيا كان يأتي بالأساس على حساب اقتصاد البلاد من ضرائب وغيرها واستمرار فترة الازمة وتعمقها سيؤدي بالدولة الى الدخول الى ازمة خانقة ستجبرها على الاستقراض ايضا مما يعني تحويل الازمة اليوم على كاهل الاجيال القادمة. بالمقابل هناك مؤشرات ايجابية في حال تم التوصل الى لقاح ضد المرض. لكن يجب التذكر ان الاضرار الاقتصادية قد وقعت وللرجوع لنقطة الصفر نحتاج لسنوات من لحظة ايجاد اللقاح.

ارتفاع عدد المصابين بالكورونا! ارتفاع نسبة البطالة بالمجتمع العربي! ما هو الحل؟

منار نفاع عمرية نحن اليوم في الشهر السادس من ازمة الكورونا وما زالت الأرقام ترتفع اليوم 8.7.2020 العدد وصل الى 1674 مريض بالكورونا المجموع الكلي 24577 مريض في الدولة، بالمقابل الي ذلك نسبة البطالة تعود لترتفع وتصل الى 22 % في الدولة ولكن للأسف بالوسط العربي الرقم مقلق جدا حيث يصل الي 50% بطالة وجزء كبير من المواطنين الذين خرجوا لعطلة بدون اجر لن يعود لوظائفهم!

ونوهت: في الآونة الأخيرة نسمع ونقرا عن عدده حلول من قبل الحكومة مثل: المنح المادية وتمديد حق البطالة حتى حزيران 2021 وإمكانية سحب من صناديق الاستكمال قبل الموعد وحلول أخرى موقتة غير كافية وليست للمدى البعيد. ان تأثير ازمة الكورونا على اقتصاد العالم والدولة سيستمر لسنوات عدة لذلك طريقة تفكيرنا يجب انت تتغير وعلينا خلق مجلات اخري تتلأم مع وضعنا الحالي. الازمة تضرب الشريحة المتوسطة والضعيفة في مجتمعنا العربي نسبة كبيرة تعمل في قسم السياحة البناء والمطاعم والمنتزهات والمجمعات، هذه الفئة بالذات تضررت. أماكن العمل اليوم التي تستمر بالعمل وتزداد: السوبر ماركات وكل ما يلزم البيت من طعام خضار فواكه واللحمة ....

وأضافت: الوظائف المطلوبة اليوم الممرضات والأطباء والذين يعملوا بالهايتك والهندسة والخدمات الهاتفية، الأشخاص الذين يعملوا في هذه المجالات ما زالوا يعملوا كالمعتاد بمكان العمل او بالبيت عبر الحاسوب /الزوم. هذه الازمة تحتم على جميع المتضررين ان يجدوا بدائل للعمل في مجلات أخرى الموضوع ليس مؤقت! يجب علينا إيجاد بدائل لخلق مستقبل أفضل لنا ولأولادنا بالذات بمجتمعنا العربي. كل مواطن يجب علية البحث عن مجال اخر الذي يوجد فيه عمل ومدخول في ظل الكورونا او البحث عن استكمالات دراسية وحتى إذا الامر غير متاح من الناحية المادية التوجه للصناديق الداعمة في هذه الفترة او فحص إمكانية الدعم متن قبل المجالس والبلديات. من المهم جدا ان لا نعتمد على منح الحكومة ومعاش البطالة للمدى البعيد لان تأثير الازمة سوف يطول علينا .

ما زلنا في خضم الازمه الاقتصادية والضرر قد طال جميع المصالح

الخبير الاقتصادي فادي رباح رأى انه ما زلنا في خضم الازمه الاقتصادية والضرر قد طال جميع المصالح الاقتصادية في البلاد. كما هو الحال في بناء البيوت فعمليه الهدف قد تستغر ربما بضع ساعات، ولكن البناء من جديد قد يستغرق عده أشهر او حتى بضع سنين. وهذا هو الحال الان في الاقتصاد الاسرائيلي، فقد حدثت عمليه هدم بقرار متسرع من الحكومة ناتج عن حاله عدم استقرار سياسي في الحكومة وكان حل اغلاق الاسواق هو الاهون والاسرع، وقد اسفرت عنه اضرار جسيمه تقريبا في كل المصالح وكره الثلج ما زالت تتدحرج وبل تكبر. وكل عمليات الانعاش عن طريق المساعدات كمخصصات البطالة او الهبات لأصحاب المصالح انما هي ذر الرماد في العيون وليس له قاعده اقتصاديه للمدى البعيد انما فقط مداوي للجروح.

فعلى الحكومة ان تتحمل الضرر الذي سببته للمصالح الاقتصادية، اما أن تعوضهم بالأضرار الحقيقية واما ان تقوم بتخفيض نسب الضرائب المتخلفة لفتره سنتين على الأقل.

الأزمة صحية واقتصادية والقرار سياسي

المستشار الاقتصادي خالد حسن قال ل "بكرا": تعاني دولة إسرائيل من عجز في الميزانية بسبب عدم وجود موازنة مصادق عليها. ويؤدي العجز الى الشلل وتجميد المخططات والضرر بالجمعيات والهيئات في القطاع العام. في الواقع، إن الاختناق بالميزانية كبير للغاية لدرجة أنه على الرغم من زيادة إنفاق الأموال جراء أزمة الكورونا، لم تزد الميزانية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وطبعا هذا نتج عن استخدام الحكومة ل "صناديق" خارج الميزانية. الصناديق هي إضافات للميزانية الحالية، يتم تشغيلها بشكل منفصل عنها. لا يتم إضافتهم إلى قاعدة الميزانية حتى يصرفوا كلياً. حتى الآن، وافقت الكنيست على حوالي 80 مليار شيكل في صناديق خارج الميزانية، لكن معظم الأموال لم يتم صرفها بعد.

وتابع: ما ذكرته آنفاً يقودنا الى الخلاف السياسي بين أقطاب الحكومة والذي يتمحور حول إقرار ميزانية الدولة. حيث وكما يعلم الجميع بأن السيد نتنياهو رئيس الحكومة يدير أمور الدولة بدون ميزانية مصادق عليها، وهنا تكمن المعضلة الكبرى حيث إنه ينص القانون بأنه اذا لم يصادق على ميزانية الدولة خلال 100 يوم من الانتخابات فإنه سوف يعلن عن انتخابات جديدة وهذا ما يسعى اليه السيد نتنياهو وما لا يريده غانتس.

وأشار: من المهم ذكر هذه الأمور لكي يستطيع المواطن وخاصةً العاطل عن العمل فهم الواقع وأن يبدأ بالاعتماد على نفسه بإيجاد لقمة عيشه وان لا ينتظر الحلول فقط من الحكومة. أنصح بالتفكير مليا بتغيير المهنة التي تعود عليها وان يستغل الدورات المجانية المقترحة من الكثير من الجهات وان يحاول البحث عن اعمال مستمرة وغير منقطعة بسبب جائحة الكورونا. على سبيل المثال: مشغل رافعة برجية، هناك نقص بحوالي 300 مشغل ورواتبهم تبدأ من 15000 ش تقريباً، هناك نقص أيضا بحوالي 2000 عامل حدادة ولحام حديد، وبهذه الأيام يقوم مركز الحكم المحلي بتحضير قرابة ال 800 عامل مختبر من فئة جيل فوق ال 45 عام وسيتم تشغيلهم بمختبرات المدارس.

ونوه: جائحة الكورونا مستمرة ومعها مستمرة الخلافات الأساسية والتي لا تبشر خيرا بإيجاد حلول للبطالة المستشرية. توزيع منح للمواطنين ليست الا مسكنات وليست الا لكي ترفع من أسهم نتنياهو لدى الناخبين. وهذه المنح لا تساعد الاقتصاد ولا تساعد بدفعه انما تعد عبئاً على كاهل المواطنين. وأخيرا أنصح جميع أبناء وبنات مجتمعنا بتقليل الأخطاء لكي نتغاضى المصاريف والغرامات لا سيما غرامة عدم الالتزام بقوانين الكورونا.