وزارة الاقتصاد تصدر مناقصة لتمويل ثلث اجرة تشغيل عمال معطلين، والعرب المستفيد الاكبر

أصدرت وزارة الاقتصاد مناقصة لتمويل تشغيل عمال معطلين عن العمل بمناطق الافضلية، بما في ذلك البلدات العربية. وقامت بنشر المناقصة بوسائل الاعلام العبرية على الرغم من وضع البطالة في المجتمع العربي. وكانت الحكومة قد أوقفت تمويل هذا البرنامج عام 2019 بأعقاب الازمة الحكومية والانتخابات. وقد تم تحويل ميزانية لهذا البند ضمن قانون الميزانية الخاص الذي صودق عليه قبل عدة أشهر من قبل الحكومة ولجنة المالية البرلمانية.

وزارة الاقتصاد تصدر مناقصة لتمويل ثلث اجرة تشغيل عمال معطلين

جعفر فرح مدير مركز "مساواة" قال ل "بكرا" في هذا السياق: اصدرت وزارة الاقتصاد مناقصة لتمويل ثلث اجرة تشغيل عمال معطلين، بالمقابل أصدر مركز مساواة نداء للشركات استغلال المناقصة لتشغيل عمال وعاملات عرب معطلين عن العمل وفتح فروع بالبلدات العربية، حيث ستعقد الاسبوع القادم ورشة عمل حول حاجات البلدات العربية لإقامة مناطق صناعية.

ونوه: يتابع مركز مساواة منذ عام 2014 برامج تمويل وتشجيع التشغيل الذي تنفذه وزارة الاقتصاد من خلال سلطة الاستثمار وتطوير الصناعة والاقتصاد. وقد تابع الاقتصادي امين فارس شركات عربية شاركت بمناقصات لتشغيل عمال عرب بدعم من وزارة الاقتصاد. حيث يصل التمويل الى ثلث اجرة العمال الذي يتم تشغيلهم من قبل الشركات التي فازت بالمناقصات. ومن بين الشركات التي فازت بالسابق في المناقصات "شركة بابكم" بملكية رجل الاعمال عماد تلحمي وشركات بملكية عربية ويهودية تعمل بمجال الخدمات والصناعات.

واكد: أضافت الحكومة ميزانية خاصة لفترة الكرورنا حيث سيتم صرف الميزانية للشركات التي تسرع بتقديم الطلبات. ويهدف مسار التمويل المذكور الى تشجيع الصناعات على تشغيل عمال تم تعطيلهم بسبب وباء الكورونا. وسيقوم مركز مساواة بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية بتنظيم ورشة عمل خاصة حول المناطق الصناعية في البلدات العربية يوم الاحد 16.8.2020. لتفاصيل اضافية يمكن التواصل مع عليا زعبي منسقة المرافعة البرلمانية والحكومية 0525525863

أكثر من 20% ممن خرجوا في عطلة غير مدفوعة الأجر لن يعودوا لسوق العمل

سماح جلجولي مدير مراكز ريان التشغيلية في المثلث قالت: بلغ عدد من خسروا وظائفهم بسبب فيروس كورونا منذ مطلع آذار الجاري اكثر من مليون شخص معظمهم تم منحهم إجازات بدون راتب او إنهاء عملهن ولم تتجاوز نسبة البطالة في إسرائيل قبل تفشي الفيروس 4 بالمائة، لتقفز الآن إلى أكثر من 5 أضعاف وصولا إلى 22 بالمائة من جميع عدد السكان وتحديدا النساء من المجتمع العربي اذ تجاوزت البطالة نسبه ال 45%، وحتما نرى ان التأثير الأكبر لأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية ستكون لها دلالات وانعكاسات على المجتمع العربي بالذات، بحيث سنشهد ارتفاعا في معدلات البطالة حتى بعد انتهاء الأزمة في قطاعات السياحة، الفندقة، المصانع والمجالات الخدماتية التي تشغلها نسبه عالية من مجتمعنا العربي، بحيث إن أكثر من 20% ممن خرجوا في عطلة غير مدفوعة الأجر لن يعودوا لسوق العمل وسيفقدون وظائفهن حتى بعد انتهاء الازمة.

وتابعت: قرار وزاره الاقتصاد لرصد ميزانيه لتشجيع المشغلين الذين يشغلون من أفراد المجتمع العربي في شركاتهم ورصد منح بحسب نسبه العاملين من الأقليات هي خطوه مهمه وضرورية في الوضع الحالي لأننا نعي ان المجتمع العربي هو المتضرر الأساسي من الازمه وهذا نتيجة لسنوات من إقصاء المجتمع العربي من الاقتصاد الاسرائيلي وبالذات من سوق العمل. وان تشجيع المشغلين هي خطوه أولى مهمه للعمل على تقليص نسب البطالة وأعاده أكبر عدد من العاطلين عن العمل الى سوق العمل. ولكن هذا غير كافي فهناك حاجه الى رصد ميزانيات الى السلطات المحلية العربية اصحاب المصالح المحلية وهم المشغل الأساسي في داخل بلداتنا العربية وحتى نستطيع التغلب على الازمه الاقتصادية بحاجه الى بناء خطه اقتصاديه شامله. ومهم التأكيد ان مراكز ريان للتوجيه المهني والتشغيل موجودة في خدمه المشغلين للمساعدة والتوجيه لتقديم الطلبات الى وزاره الاقتصاد.

مسار جيد مبدئيا ولكن

المحامي امير بشارات، مدير مديرية المناطق الصناعية في رهط قال: اعتقد ان هذا المسار جيد مبدئيا ولكن يجب اعطاء المشغلين العرب ادوات لتعبئة الطلب، وحلول لأصحاب المصانع في النقب لتشغيل فلسطينيين من خارج الخط الاخضر.

وتابع: بالإضافة، يجب إعطاء منحة للمشغلين، كون المصالح التجارية والمصانع في النقب تعتمد على إدارة عائلية، أي بمعنى أخر، كون كل العائلة منشغلة في المصلحة، فجميع افرادها تضرروا من الضائقة والوباء، ويجب إعطائهم منحة تعويض غير عن تحفيز التشغيل.

تمثيل العربي في وزارة الداخلية حوالي 63% بينما في مكاتب اخرى لا يتخطى 2%

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال: خطوة مباركة وبالاتجاه الصحيح خاصة اننا بحاجة الى زيادة نسبة العمال والموظفين والمدراء من المجتمع العربي في الاقتصادي الاسرائيلي، ولكن علينا ان نفرق ما بين القطاع العام والخاص، بالنسبة للقطاع العام هناك قرار منذ حكومة اولمرت برفع نسبة العرب في المكاتب الحكومية والشركات الحكومية الى 10% وفي الآونة الاخيرة كان هناك ارتفاع حيث وصلنا الى 11.3% تمثيل الرجال في هذا المجال ولكن هناك حاجة ماسة لدعم واعطاء افضلية للنساء العربيات للانخراط اكثر واكثر في الاطر الحكومية والقطاع العام وهذا برأيي مهم جدا خصوصا انه هدف مشترك يدعم الاقتصاد الاسرائيلي من ناحية والمجتمع العربي من ناحية اخرى.

ونوه قائلا: عدم انخراط المجتمع العربي بشكل تام في الاقتصاد الاسرائيلي يكلف خسائر تصل حتى 32 مليار شيكل سنويا وفي حالة اندماج العرب بشكل أفضل فان ذلك يعود بالفائدة على الاقتصاد الاسرائيلي. هناك تفاوت بين المكاتب الحكومية التي تعطي تمثيل أكثر للمجتمع العربي فمثلا في وزارة الداخلية حوالي 63% بينما في مكاتب اخرى لا يتخطى 2% ما يعني ان هناك حاجة ماسة لرفع نسبة تمثيل العرب في مكاتب حكومية معينة. علما ان هناك ارتفاع في عدد مهندسي الهايتك في المجتمع العربي ولكنه لا يتخطى 2% وهذا مقلق، هدفنا ان نصل الى نسبة العرب في البلاد وهو 20% وكل رقم اقل من ذلك يعتبر نوع من التمييز والتمثيل المتدني للمجتمع العربي.

وتابع: في القطاع الخاص نرى حواجز كثيرة امام المجتمع العربي خاصة ان تل ابيب تحوي اغلب المصالح في القطاع الخاص وهناك تمثيل قليل جدا للعرب، نحن بحاجة الى دعم كبير في هذا المجال، والامر الايجابي ان صاحب العمل سيتقاضى مدفوعات من الحكومة مقابل تشغيل العرب وهذا جيد وايضا الاجور للعامل والموظف العربي تكون مرتفعة ولا نكتفي بالحد الادنى من الاجور، لأننا نعمل بفروع الدفع فيها قليل مقارنة بفروع يعمل فيها اليهودي وهناك الاجور تكون اعلى. ممكن خلال فترة معينة يكون تحسن في وضع المواطن العربي ليكون دمج أكثر في الاقتصاد للإسرائيلي والحصول على اجور عالية.