قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.
وتفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لناصيف حتي.

وكانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرا.

يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.
واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

وبعد عدة أشهر، تولى حسان دياب رئاسة الحكومة، لكن لا يبدو أن الأمور تحسنت، لا بل إنها ساءت أكثر حسبما يقول الواقع.

وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها، مما أدى الى زيادة التضخم والفقر، فيما حُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.

كما بلغ عدد العاطلين في العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص، فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين إلى 37 بالمئة، طبقا لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]