تغيب المشتركة عن التصويت ضد تعديل القومية بين اتهامها جزء من الائتلاف وخفض سقف مطالبها

انتقد البعض تغيب القائمة المشتركة عن التصويت ضد التعديلات التي اقترحتها عضو الكنيست غدير مريح على قانون القومية في حين أيد البعض الاخر هذه الخطوة لأسباب كثيرة..

سيكون تصويت المشتركة عليه بمثابة خفض سقف مطالب القائمة المشتركة

المحلل والخبير السياسي د. علي أبو زيد دعم المشتركة في موقفها ورأى انه منذ البداية كان موقف القائمة المشتركة، وما زال، إلغاء قانون القومية، خلافاً لموقف كحول لفان، قبل الانتخابات وقبل التوصية على غانتس وبعد تفككها، الذي يطالب ب "تعديل القانون". اقتراحات تعديل قانون القومية ما هي إلا عملية تجميل بسيطة لأسفل القوانين وأكثرها عنصرية.
وتابع: القائمة المشتركة لن تتعاون مع مقترحات تعديله لأنها ترفضه جملة وتفصيلا، وفي حال تأييد اقتراح التعديل سيكون المفهوم ان القائمة المشتركة تقبل به مع تعديلات.
ونوه: كما أن المقترحون يعلمون علم اليقين أن التعديل لن يمر بتركيبة الكنيست والائتلاف الحكومي الحاليين، لذلك سيكون تصويت المشتركة عليه بمثابة خفض سقف مطالب القائمة المشتركة ومطلب جماهيرنا العربية في الداخل بإلغاء القانون دون أي فائدة أو تقدم يذكر.
وأشار قائلا: ليس أمام القائمة المشتركة الا ان تواصل العمل على الإلغاء التام لقانون القومية العنصري ولا مهادنة مع هذا القانون، قانون القومية يثبت ويرسخ بشكل عنصري الفوقية اليهودية الصهيونية ويرسخ الخطاب الصهيوني أن البلاد لهم دون أي اعتبار للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل أصحاب البلاد الأصليين.

" ما لا يدرك كله لا يترك جله"

رئيس الحزب الديمقراطي العربي وعضو الكنيست سابقا طلب الصانع تساءل ما الذي يحدث داخل المشتركة؟ اسئلة بحاجة الى اجوبة! وتابع: عضو الكنيست غدير كمال مريح، التي دخلت إلى الكنيست من خلال حزب ازرق ابيض واستقالت من الحزب بعد انضمامه للائتلاف الحكومي بالرغم من الاغراءات والوعود بحصولها على منصب وزير قدمت تعديل "قانون القومية" العنصري والذي كان من المفروض ان يقيم اعضاء المشتركة الدنيا ولا يقعدوها عند اقرار هذا القانون الا ان مناقشة القانون وإقراره مرت آنذاك بصمت باستثناء مظاهرة يتيمة بعد اقرار القانون في تل ابيب.
وأضاف: التعديل الذي طرحته مريح على القانون يشمل إضافة كلمة "مساواة" للقانون، منح اللغة العربية مكانة لغة رسمية، الإقرار بأن "تطوير الاستيطان يكون لصالح كل سكان الدولة وليس فقط لليهود "! كل احزاب اليمين صوتت ضد التعديل المقترح وهذا يقول كل شيء السؤال الكبير لماذا تغيبت المشتركة عن التصويت؟ هل هي جزء من الائتلاف ام انها في المعارضة؟ رفضهم للتعديل من جهة وعدم قدرتهم على الغاء القانون يعني استمرار القانون على ما هو عليه؟ اين هم من الحكمة الفقهية " ما لا يدرك كله لا يترك جلة ".

قبول اي تعديل، سيكون بمثابة عملية تجميل لشيطان قبيح

القيادي محمد دراوشة خالفه الرأي ورأى ان تصويت المشتركة ضد تعديل قانون القومية هو موقف يمكن فهمه وقبوله من ناحيتنا، مشيرا الى انه مجرد وجود مثل هذا القانون هو ليس فقط تمييز صارخ ضدنا كعرب، بل هو اهانة عميقة لوجودنا وشرعيتنا في هذه البلاد، فلذلك يبقى مطلبنا الغاؤه كلياً لإزالة جوهر التمييز.
وتابع: قبول اي تعديل، سيكون بمثابة عملية تجميل لشيطان قبيح، يبقى عدواً لنا، ويشكل اساساً قضائياً لاستمرار تهميشنا، وكأن الضحية تقبل ان تستمر في لعب دور الضحية.
ونوه: المخزي في الأمر هو ان ما يسمى احزاب المركز صوتت مع القانون، مما يثبت انا انه مركز مزور، مشبع بأفكار يمينية عميقة. يجب ان نبحث عن شركاء حقيقيين في الشارع اليهودي، وكل من صوت منهم ضد القانون هو شريك، ولكن كل من تغيب، او صوت مع القانون، فهو في نفس خانة اليمين العنصري المستعلي، الذي يعتمد مبدأ العرقية كأساس للدستور، بدل الديمقراطية التي يجب ان نحارب لتحقيقها، لأنها الوحيدة القادرة ان تضمن لنا المساواة الحقيقية، على المستويين الفردي والجماعي.