فارس زعبي: عملية تجميد قروض المشكنتا أعطت حلا مؤقتا

يعتبر موضوع قروض المشكنتا هومحور اهتمام بنك إسرائيل والبنوك في الأزمة الحالية. هذا المجال ( سوق الإسكان) سجل تقدما ملحوظا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. حيث بلغ حجم القروض العقارية في إسرائيل حالياً 385 مليار شيكل ، أي ضعف المبلغ قبل تسع سنوات.

نسبة القرض 30% من الراتب

ولكن ازمة الكورونا اثرت تأثيرا سلبيا على هذا المجال، وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي الذي آل اليه العديد من العمال والموظفين الذين خسروا أماكن عملهم، او اضطروا للخروج الى عطلة غير مدفوعة الاجر ، عن هذا الموضوع وعن قضية تجميد قروض المشكنتا ، تحدث مراسلنا مع الخبير في شؤون المشكنتا والقروض السيد فارس زعبي الذي قال :" هنالك واقع فُرض علينا الان واقعا مغايرا ، حيث عندما قرر أي فرد ان أخذ قرض مشكنتا، كانت قيمة دفعة القرض تشكل نسبة معينة من راتبه ، وهي نسبة تتراوح بين 30%-35% .ولكن الان بسبب ازمة الكورونا ، واذا توقف احد افراد العائلة عن العمل، او خرج الى عطلة غير مدفوعة الاجر فعندها مدخول لعائلة سينخفض ولكن تسديد القرض بقي على حاله، فهذا سيسبب عبئا كبيرا على العائلة، ومع الوقت يمكن ان تتأزم هذه المشكلة اكثر"

تخطيط اقتصادي صحيح

وأضاف فارس زعبي :" في ظل هذه الازمة ، طلب بنك إسرائيل من البنوك تجميد تسديد الديون المشكنتا، في هذه المرحلة، لكن البنوك لم تقبل بهذا الاقتراح، وقالت نوقف تسديد القرض الان، ونمدد فترة التسديد، وهذا سوف يدخل الافراد في مشاكل أخرى، اذ إضافة الى الازمة الاقتصادية التي يعيشها الان، حصل ايضا ازدياد في دفع قروض المشكنتا، بمعنى اخر، دخله انخفض والمشكنتا ازدادت، لذلك عملية تجميد قروض المشكنتا لم تعط حلا ، انما أعطت حلا مؤقتا، عمليا تم تأجيل الدفعات التي حصل بها ازدياد،

واختتم :" اليوم من اجل تجاوز هذه المرحلة يتوجب ان يكون لديه تخطيط اقتصادي صحيح ، وقد يكون هذا التخطيط عن طريق تكبير المشكنتا، وهذه الامكانية تمنحها البنوك باعطائها أيضا تمويل إضافي ، ومن جهة ثانية هناك من خسر مكان عمله ولا يوجد لديه الان أي دخل ، بهذه الحالة لا يستطيع البنك منح القرض للزبون".