قبل ثلاثون عام توفت الطفلة "موران دنمياس" بعد تعرضها لعنفٍ جسديٍ وجنسيٍ شديد من قبل عمها لفترة طويلة. بالرغم من معرفة الجيران، الأقارب والحاضنة في الروضة لهذا الأمر لم يقم أيٌ منهم بالتبليغ ولم يساهم أيُ منهم بإخراج الطفلة من دائرة العنف. زعزع موت الطفلة موران البلاد وأدى لموجة غضب عمة تلاها نقطة تحول وبداية شق الطريق لعملية التغيير بما يتعلق بالاعتراف بوجود ظاهرة العنف والتنكيل اتجاه الأطفال. تلي ذلك تغير القانون ليشمل واجب التبليغ في حالات الشك بوجود العنف والتنكيل بالأطفال.
عليه تم انشاء حملة لرفع الوعي لأهمية واجب التبليغ وأخذ المسؤولية بما يختص بالنشأة السليمة لأطفال مجتمعنا. هذه الحملة أعدها المشروع لمنع التنكيل بالأطفال بالشراكة مع معهد خروب، من خلال هذه الحملة سيتم عرض فيلم قصير تقوم بعرضه الممثلة رحيق حاج يحيى سليمان بالتعاون مع المخرج هشام سليمان.
ما هو قانون واجب التبليغ؟
قانون واجب التبليغ هو تصحيح لقانون "العقوبات"، والذي ينص على واجب التبليغ في حال وجود شك لتعرض طفل أو عاجز (فاقد اهلية) لأي شكل من العنف سواء كان عنفاً جسدياً، جنسياً أو إهمالاً، من قبل شخصٍ مسؤولٍ عنه. يمكن للمسؤول أن يكون أحد أفراد العائلة، معالجاً أو مسؤولاً عن الطفل في الإطار التعليمي.
ينطوي واجب التبليغ على أي شخص لديه أساس للشك بأن الطفل يتعرض للإساءة أو الإهمال. ويجب التبليغ للمكاتب الرفاه الاجتماعية أو للشرطة.
لماذا يمتنع أفراد المجتمع عن التبليغ؟
تشمل الحملة أيضاً بيانات من دراسات واسعة النطاق أجريت في السنوات الأخيرة، التي تشير لتعرض طفلٍ 1 من بين كل 5 أطفال في البلاد للعنف أو الإهمال من قبل شخص بالغ خلال سنوات الطفولة. في كل عام، يتم تلقي ما يقارب 50,000 تبليغاً جديداً عن القاصرين من قبل الأخصائيين الاجتماعيين للاشتباه في تعرضهم للعنف أو الإهمال، لكن التقدير المهني يشير إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى ما يقارب %10 من جميع الحالات التي لم يتم التبليغ عنها أو معالجتها، وهذه النسبة هي القلة القليلة للأطفال الذي يتم علاجها. تظهر دراسة أجريت حول واجب التبليغ أن معظم الجمهور لا يعلم أنّ الدولة تفرض على كل شخص واجب التبليغ وفقًا للقانون. أفادت الدراسة أيضاً أن %60 من الأشخاص الذين شكوا حالة عنف ضد الأطفال لم يقوموا بتبليغ الجهات المختصة.
معظم الأشخاص لم يبلغوا بسبب شعورهم بالخوف؛ الخوف من " الفضيحة"، لإلحاق الأذى بالطفل، الإساءة لسمعة عائلة الطفل، تعرض الشخص المبلغ للعنف، عدم الثقة بالجهات المسؤولة وإلخ. الشعور بالخوف هو شيء شرعي، إلا أن الخوف الذي يشعر به الطفل الذي يتعرض للعنف والإهمال أكبر بكثير. لذلك، علينا أخذ المسؤولية اتجاه أطفال مجتمعنا والمساهمة في نشأة مجتمع خالٍ من العنف.
كيف يمكننا زيادة الوعي حول ظاهرة العنف والتنكيل تجاه الأطفال؟
مديرة مشروع منع العنف ضد الأطفال، العاملة الاجتماعية عنات أوفير: "من المعروف أنه في العديد من حالات العنف والإهمال اتجاه الأطفال، هناك من يسمع ويرى، لكن في حالات كثيرة يفضل الناس التزام الصمت. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يخشون طلب المساعدة، السبب الرئيسي هو الرغبة في ترك الأشياء داخل نطاق الأسرة والخوف من إيذاء سمعتها. لكن من المهم أن نتذكر أن أحد أهم أدوارنا كأسرة وكمجتمع هو حماية أطفالنا من الأذى، لذلك من المهم لنا نقل الرسالة أنه بالرغم من الصعوبات، فواجبنا الأخلاقي والقانوني التشاور والتبليغ في حال شكنا بوجود حالات عنف أو إهمال اتجاه الاطفال، لأن هناك من يستطيع المساعدة".
المخرج هشام سليمان: "مشاركتي في هذه الحملة نابعة عن وعي حول آثار العنف والتنكيل اتجاه أطفال مجتمعنا، ووعي حول وجود هذه الظاهرة بنسبٍ عاليةٍ جداً دون التبليغ عنها، مما يتركها دون معالجة لتتفاقم المشكلة. لذلك ارى الأهمية والحاجة الماسة لتجنيد أفراد مجتمعنا ليكونوا جزءًا مهماً في منع هذه الظاهرة. من المهم أخذ المسؤولية اتجاه الأطفال الذين يتعرضون للعنف والتنكيل والتبليغ عنهم كي تتمكن الجهات المسؤولة من تقديم العلاج المناسب لهم. من خلال تبليغنا نحن ننقذ ليس فقط الطفل بل كافة افراد العائلة".
الممثلة رحيق حاج- يحيى سليمان: "كمهنية التي تعالج الأشخاص الذي تم الاعتداء عليهم جنسياً فانا ملمة بالأبعاد الصعبة التي مرفقة بالاعتداءات المختلفة اتجاه الأطفال، ومهم لي كممثلة ان ابث صوت هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون للعنف والتنكيل. فهذه الظاهرة صعبة جداً وواجب علينا توقيفها".
في حال وجد لديكم شك لتعرض طفل للعنف والتنكيل، كونوا مسؤولين واتصلوا للتبليغ لمركز الشؤون الاجتماعية رقم الهاتف: 118
ندعوكم لمشاهدة فيلم الحملة من خلال الضغط على الرابط المرفق: https://bit.ly/2WI9QL5
والانضمام لصفحتنا في الفيسبوك، رابط: https://bit.ly/39ddEsX
بتعرفوا طفل بتعرض للعنف والتنكيل؟... #تتركوهمش¬_لحالهم
[email protected]
أضف تعليق