أبدى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، موقفه الرافض لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في إسرائيل، وسيطلب غانتس التشديد في سياسة تحرير الجثامين والامتناع عن تحريرها إلا في الحالات الاستثنائية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن غانتس بصدد عرض بنود السياسية الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين أو تحريرها للمناقشة والمصادقة في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، التي ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة.
يأتي ذلك، فيما أوعز غانتس، للجيش بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في إسرائيل ولكن مكان دفنها غير معروف، وذلك على خلفية تقارير خلال الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
على الأجندة
وذكرت الصحيفة أن غانتس أوضح خلال مداولات في وزارة جيش الاحتلال ضرورة وضع قضية "الأسرى والمفقودين" على الأجندة لتكون في سلم الأولوية.
وأعلن غانتس خلال المداولات عن نيته إحداث تغييرات بالسياسة والنهج المتبع بكل ما يتعلق بتحرير الجثامين، كما ظهر ذلك من خلال رد وزارة الجيش للمحكمة العليا بشأن الالتماس بخصوص احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، والمطالبة بتحريره.
وجاء في الرد للعليا "لا يزال الوزير يعمل على إثارة وطرح مسألة تغيير السياسة المعمول بها حاليا وفقا لقرار المجلس الوزاري المصغر الكابينيت من تاريخ 1-1-2017، وذلك من أجل إعادة النظر بهذه السياسية والنهج السائد".
[email protected]
أضف تعليق