عماد شخيدم: إعفاء دين وإلزام بلدية حيفا بدفع مصاريف الإجراء

وصل إلى موقع بكرا بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم جاء فيه ما يلي: "قرار هام لمسجل دائرة الإجراء عصام حايك يقبل بموجبه طلب المديون وادّعائه بطلب إعفاء الدين ويلزم بلدية حيفا بدفع مصاريف الإجراء".

وأضاف البيان: "حاولت بلدية حيفا جباية الدين مرتين بنفس المبلغ الذي تمّ دفعه من قبل المديون وبعد النظر بحيثيات القضية وبالوثائق المرفقة استنتج مسجل دائرة الإجراء أنّ بلدية حيفا أي الفائزة تصرفت بسوء نية حيث لم تكشف عن بعض الحقائق الجوهرية بطلب القضية ولم تقدم الدلائل والبراهين الكافية".

وتابع البيان: "تدعي بلدية حيفا وفقا لأقوال المدين التي تم تقديمها يوم 10/11/19 بشأن تسديد الدين، أنّه لا توجد علاقة بين الحكم القضائي السابق والحكم القضائي الحالي. يدعي المدعي أن هذه الدعوى تتعلق بحوانيت متشابهة المكان ومختلفة القسم.

• وفقا للحكم القضائي والدعوى الحالية يمكن الاستنتاج أن القضيتين بذات الشأن وقد تم تغيير رقم قطعة الأرض من قبل دائرة تنظيم الأراضي عام 2010.

• بالاعتماد على الوثائق من قبل دائرة تنظيم الأراضي والحكم القضائي السابق تم ارسال القرار الى المدعي، حيث لم يتطرق في جوابه الى القرار الذي اتخذته بشأنه على العكس من ذلك ادّعى مجددا ألا يمكن تغيير حكم قضائي سابق وعلى المدين الالتزام بسداد المبلغ كما ذكر في الحكم.

• وفقا لأقوال المدين وأقوال المدعي التي تعتمد على استغلال تام للمسن بعدم ادراكه لوجود ملف قضائي ضده، لا يمكنني أن أنسب إليه تجاهل القضية وعدم دفع المبلغ وفقا للحكم القضائي عمدا.

• لذلك وبالاعتماد على جميع الدلائل والادعاءات التي ذكرت أعلاه، أقرّ وفقا للحكم القضائي بإلزام المدين بدفع الدين الذي تم القاؤه عليه سابقا بقيمة ألفين وخمسمئة شاقل حتى يوم 22/03/15 بحسب ما ذكر في الحكم القضائي وبموافقة المدين على إغلاق الملف.

• قيمة الدين اليوم بالإضافة الى جميع الضرائب الملزم بها قانونيا 3,640 شاقلا، بعد الاطلاع على الدفعات في الملف حتى الان يتضح أن المدين قام بدفع 4,000 شاقل بحيازة المدعي رهن لإلغاء قرار عدم مغادرة الدولة.

• يتضح من ذلك أنه وعلى العكس تماما قام المدين بسداد مبلغ إضافي للحكم القضائي بقيمة 360 شاقلا.

• تمّ قبول أقوال المدين بسداد الدين، لذلك أقر بإغلاق الملف.

• وفقا للنتيجة التي تم استخلاصها من أقوال الطرفين، وجد المسجل من العدل إلزام المدعي بدفع نفقات ورسوم محامي المدعي عليه بمبلغ 4,000 شاقل، إضافة الى مبلغ 360 شاقلا كما ذكر سابقا، المجموع الكلي 4,300 شامل الضريبة المضافة، يتم دفع المبلغ خلال 30 يومًا للمدعي عليه" إلى هنا نصّ البيان.