إستجوب النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) اليوم الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست نائب وزير الصحة يوئاڤ كيش بخصوص تضرر أصحاب قاعات الأفراح بسبب تفشي الكورونا وضرورة تعويضهم ماديًا.
وفي حديثه قال السعدي: "كما هو معروف، مجال العمل في قاعات الأفراح سيكون مغلقًا لفترة متواصلة لعدّة أشهر، هذا وبعد أن كانت هذه القاعات من أوائل الأماكن والمصالح التي تم إغلاقها خلال بداية أزمة الكورونا بسبب القرارات الحكومية ووزارة الصحة. هذا الأمر تسبب بخسائر مالية فادحة لأصحاب تلك القاعات، حيث لا يوجد دخل مالي لأصحاب تلك القاعات وإنما فقط إلتزامات مالية باهظة عليهم تسديدها في كل شهر وشهر، مثل مبلغ إيجار المحل أو ضريبة السكن (الأرنونا) والتي تصل إلى مئات آلاف الشواقل في العام الواحد، ومستحقات مالية أخرى عليهم دفعها بشكل دائم، هذا الأمر ادى إلى تدهور الوضع المادي لأصحاب تلك القاعات ووضعهم في ضائقة صعبة وأمام ديون مالية كبيرة".
وأضاف السعدي: "الخطة الحكومية والهبات المالية التي أقرتها الحكومة هي مبالغ صغيرة جدًا ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحقيقي لأصحاب القاعات، كما وأن قرار إعفاء أصحاب المصالح من دفع ضريبة الارنونا لم يعد ساري المفعول وعليه يجب منح إعفاء إضافي طالما القاعات مغلقة".
وفي هذا السياق تطرق السعدي إلى قضية تحديد أعداد المشاركين في الافراح الى 50 شخص كحد أقصى، بعد أن كان من المسموح مشاركة 250 شخص.
بدوره أجاب نائب وزير الصحة يوئاڤ كيش على توجه النائب اسامة السعدي وقال بأن قضية الضائقة المالية هي غاية في الأهمية وبالتأكيد سيتم مناقشة هذا الموضوع في لجنة الاقتصاد البرلمانية.
أما بخصوص قضية تحديد أعداد المشاركين في الافراح قال نائب الوزير بأن الوضع الصحي الحالي في البلاد هو في غاية السوء، بحيث أن أرقام المصابين في الكورونا هو في تزايد مستمر وبشكل رهيب مما يضع الوزارة أمام وجوب أخذ الحيطة والحذر والتعامل مع موضوع تجمهر الناس بشكل حازم اكثر، مما أجبر الوزارة على خفض عدد المشاركين في الأفراح إلى 50 شخص كحد أقصى، خلال الفترة الحالية.
[email protected]
أضف تعليق