لتجنب سقوط الحكومة الإسرائيلية دراسة سن قانون يؤجل إقرار الموازنة

 رؤساء الحزبين الكبيرين لم يتوصلوا لاتفاق إن كانوا سيُعدوا موازنة لعام أو لعامين، القانون يهدف لمنع حل الكنيست والذهاب لانتخابات، إن لم يتوصلوا لحل وسط حتى 24، 8″.

حيث تبقى قرابة خمسة أسابيع أمام الحكومة لإقرار الموازنة، وحال لم يتم ذلك الكنيست تُحل تلقائياً، وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين نتنياهو وجنتس جول أي موازنة سيتم المصادقة عليها، موازنة لعام واحد كما يريد نتنياهو ووزير المالية كاتس، أم موازنة لعامين كما يريد جنتس،وفق اتفاق الائتلاف الحكومي.
 تأجيل الموعد النهائي لإقرار الموازنة يمنحهم المزيد من الوقت للمزيد من الجدل بينهم، والمبرر الذي سيطرح للتأجيل، أزمة الكورونا، وعدم توفر الوقت الكافي لصياغة الموازنة، وقانون ترتيبات السوق.

وعن موقف المعارضة الإسرائيلية من سن قانون تأجيل إقرار الموازنة كتبت كان الإخبارية، يائير لبيد رئيس تكتل المعارضة، ورئيس حزب يش عتيد- تيلم رد على النشر حول سن القانون قائلاً:

” لمن سيكون الأمر جيداً؟، للسياسيين المفصولين عن الشعب، ولمن سيكون سيئاً؟، للمستقلين، للعاطلين عن العمل، للجنود المحررين، للعاملين الاجتماعيين، للحركات الشبابية، للخط متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، للقطاع الصحي والمعلمين، أنهم مفصولين لدرجة أنهم لا يعلمون ما يفعلون لشعب “إسرائيل”.