صادقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع قبل قليل على قانون "العنف الإقتصادي" حيث تقدم به وزير القضاء افي نيسكورن ويهدف إلى منع العنف الإقتصادي في العائلة والذي تعاني منه عادة النساء. 

ومن المفترض أن يقوم القانون بتقديم تعريف للعنف الإقتصادي، وكيفية التعامل مع ضحاياه، واذا ما كان خرق القانون يؤدي إلى اعتقالات أو فقط غرامات مالية. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]