في حديث خاص مع حسام ابو بكر مدير مؤسسة التأمين الوطني فرع العفولة حول اخر تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بالهبات والمنح بدأ حديثه ل "بكرا" قائلا: من خلال التجربة السابقة عندما تم اغلاق المرافق التجارية والاقتصادية واماكن التشغيل ادى هذا الامر الى ازمة اقتصادية حادة جدا كانت احدى اسقاطاتها خروج اكثر من مليون شخص الى دائرة البطالة والحكومة بعدة قرارات استثنائية اتخذت عدة قرارات في ذلك الحين من شأنها ان تعالج بعض القضايا مثل اعطاء مخصصات البطالة لمن خرجوا الى عطلة غير مدفوعة الاجر وصرف المنح للمسنين والاولاد ولأماكن التشغيل، اليوم نعود الى نفس المكان، قضية الاغلاق بدأت بتصاعد وليس غريبا ان يكون اغلاقًا تامًا لان الازمة الصحية تتفاقم امام اعيننا وبشكل حاد، لذلك بداية الاغلاق في بعض الاماكن والمرافق ستؤدي الى العودة الى نفس الدائرة سابقا من ضمنها خروج مئات الاف الاشخاص الى دائرة البطالة وتفاقم حدة الازمة الاقتصادية بأشكال مختلفة.
وتابع ابو بكرا حول تصريحات نتنياهو المتعلقة بمنح وهبات لكل المواطنين: علينا ان نميز بين امرين في البداية تم اتخاذ قرار بتمديد مرحلة البطالة وتشير التوقعات الى ان العدد هذه المرة سيكون اكثر من السابق ونسبة البطالة ستتخطى ال30 بالمائة، الحكومة اتخذت قرارات قبل اقل من اسبوعين بتمديد دفع مخصصات البطالة لمدة عام كامل للأشخاص الذين يخرجون الى عطلة غير مدفوعة الاجر وايضا الاشخاص الذين يفصلون عن اماكن عملهم ولكن في الايام الاخيرة بادر رئيس الحكومة ووزير المالية الى اتخاذ بعض الاجراءات والقرارات الاضافية لصرف المنح ولكن حتى الان هذه الاجراءات بحاجة الى سن قانون خاص من قبل الحكومة وشرعنه هذا الامر من اجل القيام بصرف هذه المنح، جزء من هذه المنح سوف تصرف عن طريق مؤسسة التأمين الوطني كما كان سابقا والجزء الاخر سيصرف عن طريق مؤسسات اخرى مختلفة مثل ضريبة الدخل ودائرة التشغيل.
مبلغ لإطفاء الحرائق
واشار قائلا: كمؤسسة التأمين الوطني اوصينا بكل القضايا التي تتعلق بالبطالة وغالبية التوصيات تم اعتمادها وبالنسبة للمنح سنكون آلية لصرفها بحالة تم اقرارها بشكل نهائي، مؤسسة التأمين الوطني مهيأة من ناحية القدرات البشرية والآليات الموجودة لديها ان تقوم بمواجهة هذه الامور، الامر ليس سهلا وفيه تحديات كبيرة ولكن ممكن ان يحدث هذا الامر.
ونوه: اعتقد ان هذه المنح عبارة عن مبلغ لإطفاء بعض الحرائق ولكن اعتقد انه يجب ان تكون خطة استثنائية مختلفة تماما لمواجهة هذا الوضع وكان هناك تجارب في العالم خاصة في الدول الاوروبية لرصد مبالغ اكبر بكثير من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، واعتقد ان الوضع داخل البلاد لا يحتمل ان تؤخذ مثل هذه الاجراءات ولكن كنت افضل ان يكون هناك صرف للمنح بشكل غير متوازي لأنها بالطريقة التي اقرت بها ستصرف للغني والفقير بنفس الدرجة وانا اعتقد انه كان بالإمكان ان يكون هناك تمايز بقضية صرف المنح من اجل دعم الطبقات المتضررة بسبب الوضع الاقتصادي الموجودون به اليوم.
اشار : التسارع والتفاقم في الوباء جاء نتيجة اخطاء باتخاذ القرارات بقضية الاغلاق وربما تم فتح المرافق بشكل اسرع مما ادى الى عودة هذا الوباء وبشكل اكبر، مع كل صعوبة الموضوع فانه لا يوجد بديل لقضية الاغلاق التام لأننا نرى ان المصدر الاساسي لانتقال الوباء التجمهرات والاحتفالات والاعراس خاصة في المجتمع العربي الذي كما يبدو انه حتى اليوم لم نستوعب ان المرض يتغلغل بشكل سريع اكثر من السابق، ولم تعدل الناس رايها عن الاعراس حتى اليوم واصبحت المصدر الاساسي لانتشار الوباء وحتى من خلال اغلاق تام لمدة معينة ممكن السيطرة على الموضوع مع كل الاسقاطات الاضافية حيث انه من واجب الحكومة اعطاء حلول صحيا واقتصاديا
[email protected]
أضف تعليق