المطلّقون ضد نتنياهو: أكثر من 60% من مدخولنا يذهب للنفقة، منعنّا من المنحة، مُجحف!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تقديم مساعدات مالية لكل مواطن على وقع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تتراوح بين 218 إلى 874 دولار.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، أعلن نتنياهو تفاصيل "منحة كورونا"، وذلك غداة تظاهر الآلاف أمام منزله بالقدس، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي.

والمنحة بقيمة 6 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار)، وتشمل صرف مبلغ ألفي شيكل (582 دولار) لكل أسرة إسرائيلية لديها طفل واحد، وألفين و500 شيكل (728 دولار) لكل أسرة لديها طفلين، و3 آلاف شيكل (874 دولار) لكل أسرة لديها 3 أطفال فأكثر، و750 شيكل (218 دولار) لكل أسرة ليس لديها أطفال.

ويُشار إلى أنه وفي حالات الانفصال تُخصص المنحة إلى الأم وليس إلى الوالد الأمر الذي دفع بعددٍ من الناشطين الرجال، والمُأطرين ضمن حراكات تدعم الرجال المطلقين، إلى ابراق رسالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين إياه تعديل التعليمات وتخصيص منحًا لهم.

وقال الرجال، في رسالة أرسلت من قبل جمعية "أباء من أجل العدالة"، أنّ القرار مُجحف، وهذه ليست المرة الأولى فقد تم استثنائهم من المنح الحكومية ايضًا في المرة الأولى.

وأوضحت الرسالة أنّ الرجال المُطلقين يمرون في ظروف اقتصادية صعبة، فمعظمهم يعانون بسبب ملفات النفقة، علمًا أن 60%-70% من مدخولاتهم تخصص للنفقة، كما أنهم يعانون اقتصاديًا بسبب مصلحة الجباية والتطبيق التي تلاحقهم على حد تعبيرهم.

وأكدوا أن العبء عليهم، بالذات في الفترة الحاليّة، وما يرافقها من مصروفات، ملقاه عليهم ايضًا عليه من غير المعقول أن يتم استثنائهم.

وطالبوا رئيس الحكومة العدول عن هذا القرار أو تصحيحه ليشمل الآباء المنفصلين، الأمر الذي ينصفهم.

الأم "احادية الوالدية" والوالد وكأنه متوفي؟!

وفي حديث لموقع "بكرا" مع ميكي ليفي، مدير جمعية "اباء من أجل العدالة" قال: اقصاء الوالد المطلق من الحصول على "منح الكورونا"، يفتح الباب لفهم التمييز المؤسساتي ضد الآباء المطلقين، واذا لم يكفِ ذلك لفهم الصورة لنتمعن بالتعريف أنّ النساء يعرفن بمصطلح "احاديات الوالدية"، فيما يعد الوالد المطلق وكأنه متوفي، وهذا أصعب بكثير من المس الاقتصادي.

وأضاف: ازمة الكورونا، فرض منع التجول، والبطالة المتفشية، سيوصلنا كآباء إلى ازمة اقتصادية، ونفسية صعبة، وقد تكون تداعياتها كبيرة تصل إلى حد رفع نسب الانتحار.

طلب محق ايضًا، لمصلحة الأطفال

المحامي محمد ابو دقة، والمتخصص ايضًا في قضايا شؤون العائلة عقب على التوجه وقال لـ "بكرا": توجه محق، عمليًا المنحة لا تأخذ بعين الاعتبار الحزم في طرق جباية النفقة من الرجل بالذات أنّ التأمين الوطني، في حالات معينة، يدفع إلى المرأة المُطلقة (لصالح الأولاد) ويقوم بجباية المبلغ من الوالد، وكلنا نعرف أنّ دفعات النفقة صعبة ويضطر فعلا الرجال إلى تخصيص أكثر من 60% من دخلهم لذلك.

وأوضح: قانون النفقة حازم جدًا، وهو قانون سن عام 1972، ومن القوانين التي فرضت سبل جباية مشددة بشكل كبير، قد تصل إلى فرض السجن الفعلي على الرجل إذا ما تخلّف عن دفعات النفقة، علمًا أنّ هنالك حالات يستصعب فيها الرجل بدفع النفقة.

وقال: الوضع الراهن صعب اقتصاديًا على الجميع، عليه اذا ما كان الوالد المطلق يدفع المستحقات وملتزم بها، برأيي هنالك حاجة إلى تعديل أنظمة الطوارئ لتشمل منحًا تخصص للآباء المطلقين، فعليهم تقع مهام تربية الأولاد كما النساء ايضًا، وهذا لا يصب في مصلحة الوالد فقط، انما في مصلحة الأطفال ايضًا.

ندفع أكثر، نصرف على أطفالنا أكثر 

بدوره، قال المهندس والصحافي فادي منصور، وهو أب لطفل وطفلة، في السياق: نحن الاباء دفعنا وندفع اكثر ما تقرره لنا المحاكم الشرعية. كما المرة السابقة الحكومة ظلمت الآباء ونحن لا نستحق هذا الظلم.

وأوضح: معظم مصروفات الأطفال تقع على اكتافنا، ومع كل الإحترام للنساء اللاتي حصلن على مكافأة مرتين، إلا أنّ هذه الخطوة تحمل عدم مساواة بين المطلق والمطلقة.