أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 تموز 2020

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 تموز 2020
في التقرير:
• 11 دولة أوروبية تطالب بتسريع قائمة التدابير الرادعة للضم
• في محاولة لإحراج رئيس الوزراء: مشروع قانون لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة
• انتقادات في رام الله للرجوب: "لجنة مواجهة الضم فشلت"
• وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش): لا يوجد توثيق مصور لإطلاق النار على إياد الحلاق!
• تفشي الكورونا: أكثر من 20 ألف مريض ناشط في إسرائيل
• مصنع لإعادة تدوير القمامة في القدس أجبر العمال الفلسطينيين على المبيت فيه خوفاً من الإغلاق

11 دولة أوروبية تطالب بتسريع قائمة التدابير الرادعة للضم
"هآرتس"
بعث وزراء خارجية 11 دولة أوروبية، يوم الجمعة الماضي، برسالة عاجلة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يحثونه فيها على الإسراع في صياغة قائمة بالردود المحتملة على الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية. وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم من أن "نافذة فرصة الردع تنغلق بسرعة". ووقع المراسلات الداخلية التي وصلت نسخة منها إلى هآرتس، وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا.
وقد طرح طلب صياغة قائمة تدابير الرد على الضم الإسرائيلي لأول مرة في اجتماع غير رسمي وزراء خارجية هذه الدول مع بوريل، في 15 مايو. وخلال الاجتماع، أمر بوريل رجاله بإعداد الوثيقة، وعُرفت منذ ذلك الحين في بروكسل باسم "وثيقة الخيارات"، ولكن وفقًا للوزراء لم يتم الانتهاء منها بعد ولم يتم تقديمها إليهم.
وكتب وزراء الخارجية الأوروبيون إلى بوريل: "إن إمكانية ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال قضية مقلقة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. كما أشرت في تصريحاتك السابقة، سيشكل الضم الإسرائيلي انتهاكاً للقانون الدولي".
وتابع الوزراء: "نحن نتفهم أن هذه قضية حساسة وأن التوقيت مهم، لكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن نافذة الفرصة لردع إسرائيل عن نيتها الضم ستضيق بسرعة. من المهم أن تتضح الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم. لذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص هذه الآثار، بالإضافة إلى قائمة خيارات لخطوات الرد، تشمل كل الاتفاقات مع إسرائيل".
وأشار الوزراء أيضًا في الرسالة: "ستسهم وثيقة الخيارات أيضًا في جهودنا لردع إسرائيل عن الضم. نعتقد أنه من المهم تقديمها، كي توفر لنا أساسًا قويًا لمزيد من المناقشات".
ويعمل الاتحاد الأوروبي على منع هذه الخطوة منذ أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته دفع إجراءات الضم في الضفة الغربية في 1 يوليو من هذا العام، وفقًا لخطة سياسية قدمتها إدارة ترامب. المزاعم الرئيسية للاتحاد هي أن الضم ينتهك القانون الدولي وينهي حل الدولتين داخل حدود عام 1967. على الرغم من الإجماع شبه الكامل ضد الضم الإسرائيلي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – باستثناء المجر، التي عبرت بشكل غامض عن موقفها – لم تقرر الدول بعد كيفية الرد إذا تم الضم.
الدول ألـ 11 التي تطالب الآن بصياغة عاجلة "لوثيقة الخيارات" تقود الخط الأكثر تشددا في هذه القضية، وهي تطالب منذ عدة أشهر بمناقشة شاملة حول الآثار المترتبة على علاقات الاتحاد مع إسرائيل – أي الردع والعقاب. أما ألمانيا، التي تعارض بشدة الضم، فإنها تمتنع عن المشاركة رسمياً في هذه المجموعة بسبب علاقاتها الخاصة مع إسرائيل، فضلاً عن وضعها الحالي كرئيس دوري للاتحاد.
في الأسابيع الأخيرة، اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنتنياهو في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة. وسعى القادة للتعبير عن معارضتهم شفهيا للخطة، بعد أن تحدثوا علنا ضد الضم في رسائل رسمية. ورد نتنياهو على الثلاثة بأنه يرى في خطة ترامب مخططا واقعيا للسلام، وأنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساسها.
في محاولة لإحراج رئيس الوزراء: مشروع قانون لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة
"يسرائيل هيوم"
قدم لوبي أرض إسرائيل في الكنيست، أمس، مشروع قانون: تطبيق سيادة دولة إسرائيل في أراضي يهودا والسامرة. وتم تقديم الاقتراح بالتعاون بين قادة اللوبي وعضو الكنيست حاييم كاتس، من الليكود، وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، من يمينا. وبحسب الاقتراح، ستطبق إسرائيل السيادة على مناطق الاستيطان وفقًا للصيغة التي صادق عليها مركز الليكود.
إلى جانب ذلك، يسعى الاقتراح إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي غير السيادية، ومنع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على الأراضي في المنطقة C، التي ستبقى خارج الخريطة في الوقت الحالي. وفي هذا السياق، يقرر مشروع القانون أن إسرائيل ستعمل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني على الأرض، والجرائم الزراعية، والسيطرة على الأرض من خلال نشر البنية التحتية والأنشطة الدولية التي لا توافق عليها الحكومة. كما سيتم تعزيز الترتيبات العقارية، بما في ذلك في المنطقة التي لا تزال خارج خريطة السيادة، وكذلك الحفاظ على أراضي الدولة من خلال الرعي والزراعة أو التشجير. كما يتناول مشروع القانون الاحتياجات الإنسانية لسكان المنطقة (C) من غير مواطني دولة إسرائيل ويحدد القواعد والقيود لدفع خطط البناء لهؤلاء السكان، بموافقة مجلس الوزراء الأمني – السياسي.
وقال عضو الكنيست حاييم كاتس، رئيس مركز الليكود والرئيس المشارك للوبي أرض إسرائيل في الكنيست: "وقت السيادة حان منذ وقت طويل. آمل أن تجيد إسرائيل استغلال نافذة الفرصة مع الأمريكيين وأن تتجند جميع أطراف الحكومة من أجل هذه القضية. وكلما تأخرنا، سيصبح الواقع على الأرض أكثر تعقيدًا." وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، وهو أيضا، رئيس مشارك للوبي ارض إسرائيل: "للأسف، لم يتم الوفاء بوعود الحكومة بالسيادة حتى الآن، ويخلق الاقتراح في خطة نتنياهو دولة عربية بحكم الواقع في قلب البلاد. مشروع القانون الذي قدمناه اليوم هو السيادة المنشودة".
ورحبت رئيسة لوبي السيادة، عضو الكنيست ميخال شير، من حزب الليكود، بخطوة سموطريتش وكاتس، على الرغم من أنها تهدف إلى تحدي الحكومة. وقالت إن "السيادة على المستوطنات اليهودية هي مصلحة قومية لإسرائيل ومن الجيد أن الدعم لهذه الخطوة لا يقتصر على التحالف." إلى ذلك، علمت "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء نتنياهو يواصل العمل حاليا على دفع تنفيذ خطة السيادة. وفي أعقاب الفجوات بينه وبين البيت الأبيض ومقابل أزرق – أبيض، يبحث نتنياهو عن الخطوط العريضة التي يمكن أن تقبلها جميع الأطراف. وقال وزراء كبار للصحيفة إن العائق الرئيسي أمام السيادة هو الرسالة المزدوجة القادمة من الإدارة الأمريكية. فبينما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان صراحةً أنه يُسمح لإسرائيل بالقيام بهذه الخطوة، يحاول صهر الرئيس جارد كوشنر منعها.
ونفى مسؤولون أمريكيون هذه المزاعم وقالوا ان الإدارة تتحدث بصوت واحد وان كوشنر يدعم هذه الخطوة أيضا.
انتقادات في رام الله للرجوب: "لجنة مواجهة الضم فشلت"
"يسرائيل هيوم"
تم إلغاء مظاهرة كبيرة ضد الضم خططت حركة فتح لإقامتها مساء اليوم في رام الله. وبحسب منظم الحدث، رئيس اللجنة الفلسطينية لمواجهة الضم، جبريل الرجوب، فإن ما أدى إلى إلغاء المظاهرة هو "تفشي الكورونا والخوف من الإصابة الجماعية والقيود التي فرضتها الحكومة الفلسطينية".
من ناحية أخرى، تزعم مصادر فتح أن الخوف من المشاركة القليلة أدى إلى إلغاء المظاهرة، مضيفة أن الرجوب فشل في وظيفته وفشل في طرح مكافحة برنامج الضم الإسرائيلي على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي. وانتقد مسؤول رفيع في رام الله الرجوب ولجنة مواجهة الضم، وقال: "حقيقة أن إسرائيل لم تبدأ بعد في تنفيذ الضم لا علاقة لها بلجنة الكفاح ضد الخطة. اللامبالاة بخطة الضم مسجلة باسم الرجوب ولجنة مواجهة الضم. وباستثناء المسيرة في أريحا، فشلوا في تنظيم مظاهرة جماعية واحدة ضد الخطة. حتى أيام الغضب مرت بهدوء. ما يقلق الفلسطينيين هو ليس الضم بل سبل العيش".
وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش): لا يوجد توثيق مصور لإطلاق النار على إياد الحلاق!
"هآرتس"
أعلنت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) مساء أمس (الاثنين)، عدم وجود توثيق مصور لإطلاق النار على إياد الحلاق، الذي قتل برصاص شرطة حرس الحدود في نهاية شهر مايو في البلدة القديمة في القدس. وأبلغت الوحدة عائلة الحلاق أن التحقيق على وشك الانتهاء وأنه تم العثور على شهود عيان على إطلاق النار وجباية إفاداتهم. باستثناء ذلك، تم استجواب جميع أفراد الشرطة المتورطين في الحادث الذي وقع قبل شهر ونصف.
ويؤكد بيان ماحش ما قاله لهآرتس، قبل أسبوعين، أحد المطلعين على تفاصيل التحقيق، بأنه لا يوجد توثيق لإطلاق النار بواسطة الكاميرات الأمنية. وهذا على الرغم من أن تحقيق هآرتس يظهر وجود سبع كاميرات على الأقل في منطقة الحادث، بما في ذلك اثنتان في مجمع النفايات حيث دخل الحلاق للاختباء فلاحقوه وقتلوه هناك. وقالوا في ماحش، أمس، ان "جميع الكاميرات صودرت من قبل محققين مباشرة بعد الحادث وتم فحصها جميعا" وان الكاميرات الموجودة في مجمع القمامة "لم تكن متصلة في الوقت المناسب ولم توثق لإطلاق النار!".
وقامت "هآرتس" في وقت سابق من هذا الشهر، بإجراء مسح لاماكن وجود الكاميرات الأمنية على مسافة 100 متر، من باب الأسباط، حيث بدأت مطاردة الحلاق، وحتى مجمع القمامة حيث قتل بالرصاص. وتبين أن معظم هذه الكاميرات موصول بمنظومة التعقب التي تديرها الشرطة "نظرة 2000". وقد وثقت هذه المنظومة، التي تضم مئات الكاميرات التي ترصد ما يحدث في البلدة القديمة وحولها، كل حادث أمني تقريبًا في المنطقة في السنوات الأخيرة، وأحيانًا تم نشر التوثيق بعد الحادث بوقت قصير.
وفقا لمسح "هآرتس" توجد في باب السباط كاميرتان موصلتان بمنظومة "نظرة 2000"، وفوق البوابة توجد كاميرا أخرى. وعلى بعد حوالي 50 مترا هناك ثلاث كاميرات أخرى، واحدة منها للشرطة. وأمام مجمع القمامة توجد كاميرا للشرطة موجهة إلى الشارع، وعلى بعد حوالي 20 مترًا منها كاميرا أخرى موجهة إلى مدخل مجمع القمامة.
وهناك كاميرتان داخل مجمع القمامة تابعتان لشركة "فورد لخدمات النظافة" التي توظف عمال النظافة في البلدة القديمة لصالح البلدية وشركة تطوير القدس الشرقية. وقال موظف ومدير في الشركة لصحيفة هآرتس إنه تم أخذ الكاميرات يوم الحادث، لكنه لم يكن يعرف ما إذا كانت تعمل في ذلك اليوم وما إذا كان أولئك الذين جمعوها من الشرطة أو محققين من ماحش.
يذكر أن الحلاق، 32 سنة، كان يعاني من التوحد الشديد، وكما يبدو فقد خاف من أفراد الشرطة فهرب منهم، واختبأ في مجمع القمامة فلاحقوه إلى هناك وقتلوه. وقال والد إياد، خيري الحلاق، لصحيفة هآرتس، أمس: "ذهبنا إلى الاجتماع وعدنا ولم أفهم أي شيء. قيل لنا أن هناك كاميرات، لكنها لم تعمل. كل يوم يمر نشعر بصعوبته أكثر من اليوم السابق. 40 يومًا لم نخرج من المنزل. لا يمكنك تخيل كم هو صعب".
وقال المحامي جاد القضماني ممثل عائلة الحلاق: "فوجئنا جدا بعدم وجود توثيق من مجمع القمامة. طلبنا هو فتح تحقيق متعمق في مسألة ما إذا تم إخفاء الأدلة. لأنه ليس من الممكن وضع الكاميرات هناك وعدم وجود توثيق. لدينا شك قوي جدا في إخفاء الأدلة في هذه القضية".
تفشي الكورونا: أكثر من 20 ألف مريض ناشط في إسرائيل
"يسرائيل هيوم"
تجاوز عدد مرضى الكورونا النشطين في إسرائيل، أمس، 20 ألفًا ووصل إلى 20.560. وفي يوم الأحد، أضيف 1234 شخصًا إلى قائمة المصابين، وأمس، حتى ساعات المساء، تمت إضافة 932 شخصًا، وبلغ عدد المرضى في المستشفيات 526، وهو رقم غير مسبوق منذ منتصف أبريل. من بين المرضى في المشافي، هناك 183 مريضًا في حالة حرجة، من بينهم 54 يخضعون للتنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات 354، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 19.323
وقال المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، "إنني قلق للغاية بشأن زيادة عدد المرضى وأتحدث إليكم كطبيب، ولذلك أطلب بشدة من الناس إطاعة التعليمات، هذا ضماننا المتبادل لبعضنا البعض. نحن نحاول تجنب الإغلاق العام، من الواضح لنا ان مثل هذا الإغلاق يحمل الضرر – الاقتصادي والعقلي والصحي".
مصنع لإعادة تدوير القمامة في القدس أجبر العمال الفلسطينيين على المبيت فيه خوفاً من الإغلاق
"هآرتس"
أجبر مصنع يعيد تدوير القمامة لصالح بلدية القدس، عماله الفلسطينيين على البقاء في المصنع والمبيت فيه، خوفًا من إغلاق المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية. ونام العمال طوال أربعة أيام في المصنع، في ظروف صعبة، وفي انتهاك لإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بمبيت العمال في البلاد. ويوم أمس، بعد أن اتصلت هآرتس بمدير المصنع، تم إلغاء التوجيه والسماح للعمال بالعودة إلى منازلهم.
ويقع مصنع "جرين نت" في منطقة عطاروت الصناعية في شمال القدس. وفيه يجري فرز القمامة التي تجمعها بلدية القدس، ويعمل فيه 120 عاملاً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ العمال بتنظيم أنفسهم بمساعدة منظمة "معاً" وبدأوا بمفاوضات مع إدارة المصنع. وبحسب العمال والمنظمة، حاولت الإدارة الإضرار بتنظيم العمال من خلال استدعاء عدد من الذين شاركوا في إنشاء اللجنة إلى جلسات تمهيدية لإقالتهم.
ويوم الثلاثاء الماضي تم استدعاء العمال إلى اجتماع، وأبلغهم مديرو المصنع أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيتم تقسيم كل نوبة إلى مجموعتين – وستبقى المجموعة الكبيرة التي تضم 20 عاملاً للنوم في المصنع بعد العمل، بينما يمكن للمجموعة الثانية، التي تضم 14 عاملاً، العودة إلى منازلهم. وأضاف المديرون أنه سيتم إخراج عمال المجموعة الثانية إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، إذا تم إغلاق حاجز قلنديا، الذي يأتي منه العمال إلى المصنع. قامت شركات أخرى في منطقة عطاروت الصناعية باستئجار غرف فندقية في القدس الشرقية، لإيواء عمالها.

ومنذ يوم الخميس، بقي أكثر من 60 عاملاً للمبيت في المصنع بعد انتهاء نوباتهم. ونظمت لهم الشركة قاعتي سكن داخل مجمع المصنع. وتم إعطاء العمال مراتب وضعوها على الأرض، ولكن لم يتم ترتيب مراحيض وحمامات لهم في القاعات، ولهذا اضطر العمال إلى السير لمسافة 70 مترًا إلى المبنى الرئيسي للمصنع. نظرًا لطبيعة عمل المصنع، فإن الروائح فيه كريهة قوية، ويشير العمال إلى ظروف معيشية صعبة وغير مريحة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تواجد العمال في قاعتي النوم في حالة اكتظاظ شديد. وقال أحد العمال عن قاعات النوم: "إنها أماكن بسيطة، أعدوها باستخدام جدران الجبص والكهرباء. لكي نصل إلى المراحيض والحمام يجب أن نخرج من قاعة النوم ونقطع الشارع. كما ان المسافة بين المراتب لا تتعدى المتر أو المتر ونصف".
وتتعارض هذه الترتيبات مع توجيهات وزارة الصحة التي تحدد أنه يمنع إدخال أكثر من أربعة عمال إلى غرفة واحدة، وان المسافة بين أسرة النوم يجب ان تكون متران على الأقل، إضافة إلى توفير حمام ومرحاض لكل ستة عمال، وتوفير مواد تنظيف وماكينة غسيل للعمال.