الخطة الحكومية الجديدة، ضخ أموال الى نصف المواطنين في إسرائيل، والمقابل؟!

تزامنا مع خطوات الاغلاق الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية للحد من تفشي وباء كورونا، أعلنت أيضا عن خطة اقتصادية اعتبرها اقتصاديون مسكنا مؤقتا تتأرجح بين إمكانية وعدم التنفيذ، عشوائية ومضللة حيث وعدت الحكومة بإعطاء تعويضا لنصف المواطنين ولكن المقابل غير واضح ما يثير الشكوك والتخوفات من أن يدفع الثمن هؤلاء من يعملون من ضرائب وغيرها عدا عن دعم الركود مباشرة من خلال هذه التعويضات التي ستضر بميزانية الخزينة في حال تم دفعها ما يجعل صاحب المصلحة يعتمد على هذه الأموال دون رغبة في إعادة مصلحته الى سابق عهدها امر سيضر بسوق المصالح في إسرائيل ويسبب تراجعا في اقتصاده.

نتنياهو يفتح جميع الصناديق

المستشار الاقتصادي خالد حسن قال لـ "بكرا": بنظري أهم تصريحين لرئيس الحكومة نتنياهو ولوزير المالية كاتس في نهاية الأسبوع المنصرم كانا: "لقد كان خطأً منا أن أسرعنا بفتح الاقتصاد من جديد". كاتس: "حتى اليوم عملنا بطريقة التجربة والخطأ" باعتقادي هاتين الجملتين تأكدان ما قلناه من قبل بعدم وجود خطة حكومية مهنية لمواجهة جائحة الكورونا، وأنا أذكر ذلك ليس على سبيل المعاتبة إنما لكي أوضح بأن الخطوات القادمة والتي أعلنا عنها نتنياهو وكاتس إنما تتدرج في نفس السياق، تجربة وخطأ، ولكن هذه المرة بمبالغ وأثمان أكبر بكثير مما يلزمه الأمر فيما لو كانت تملك الحكومة خطة عمل. نتنياهو فجّر هذه المرة قنبلة اسمها 90 مليار شاقل، طبعاً كان قد فجر من قبل قنابل والتي سميت من قبل ب 60 مليار، 80 مليار وغيرها.

وتابع: لكن أفضل ما أعلن عنه نتنياهو بأنه أعطى شعور الأمن والأمان المالي لمواطني الدولة حتى شهر حزيران في السنة القادمة، أي أنه من ناحية لا يستطيع أن يوفر ذلك الأمن المالي لفترات أطول، (وهذه تجربة)، ومن ناحية أخرى هو سيضطر الاستقراض لكي يوفر هذا الشعور بالأمان المالي فقط لسنة واحدة، والسؤال الذي يمكن أن نطرحه، ماذا لو فشلت هذه التجربة ايضاً؟ لذلك حينما سألني أحد أصحاب المحال التجارية إلى متى سيبقى هذا الحال؟ أجبته بأن عليه أن يبني برامجه العملية والتجارية على أن الفيروس سيلازمنا إلى الأبد، أي عليه أن يبدع بإيجاد حلول خاصة بمصلحته وألا ينتظر الحلول من حكومة أو من أحد آخر، لا سيما وأن صاحب المصلحة التجارية يجب أن يستغل كل مساعدة تقدم له من قبل الحكومة أو أي مؤسسة أخرى.

الحكومة مرة تلو الاخرى تتعامل تعمل بتخبط مع الوضع الاقتصادي الصعب جداً الناجم عن وباء كورونا

مدقق الحسابات والمحامي هاني نجيب قال بدوره لـ "بكرا": الحقيقة ان الحكومة مرة تلو الاخرى تتعامل تعمل بتخبط مع الوضع الاقتصادي الصعب جداً الناجم عن وباء كورونا وكأنها موجودة في حقل تجارب وهذا ما اشار اليه رئيس الحكومة ان الخطط الاقتصادية التي يتم بلورتها قابله للتغيير والتعامل معها حسب النتائج الشبه يومية.

وتابع قائلا: ان ما قامت به الحكومة من التقييدات الجديدة التي فرضتها في الموجة الثانية للوباء ستؤدي الى اغلاق العديد من المصالح التجارية او تقليص عملها وخروج الكثير من العاملين الى دائرة البطالة. ان الخطة الاقتصادي التي تبنتها الحكومة يوم الخميس السابق هي كالدواء المسكن ولا يفي بالحد الأدنى لمعالجة الأزمة الاقتصادية حيث ان كثير من المصالح التجارية قد انهارت واغلقت ابوابها والكثير في طريقه الى الانهيار والتعويضات اليسيرة والهزيلة المعروضة لن تسعفهم وسيضطر الكثير من العاملين للدخول في دائرة البطالة اكثر واكثر ما سيؤثر بصوره قويه على النمو الاقتصادي والناتج القومي وحتى تمديد فترة البطالة للأجيرين لسنه اضافيه هي خطوه لحل ارتجالي سريع وهزيل حيث انه سيعطي متنفس بسيط لكنه لن يسعف العاملين ولا المصالح التجارية على المدى البعيد.

وأضاف قائلا: مقارنة مع دول العالم الغربي حيث تمت معالجة الأزمة الاقتصادية لديهم بصورة انجع واسرع وضخت الاموال للمصالح التجارية في الوقت المناسب وبدأت المصالح التجارية بالنهوض بنفسها ولم يعتمدوا فقط على الاغلاق والتقييدات المشددة على عكس ما يدور في الدولة وعدم الاستقرار والمستقبل الغامض والمبهم، فبعد ان تم السماح لقسم من المصالح التجارية بمزاولة عملها قبل فتره وجيزة فرضت عليهم من جديد تقييدات او اوامر اغلاق مما سيؤدي الى انهيارها التام، لا يمكن التعامل مع الوباء بالإغلاق التام او بتقييدات من شأنها ان تؤدي الى الأغلاق وخصوصاً بعد ما تم فتح المصالح التجارية بعد الاغلاق الاول

وختاما قال: يبدو ان الوباء سيلازمنا لمده طويله أكثر مما كان متوقع ولذلك يجب على الحكومة اخذ هذا الامر بعين الاعتبار وايجاد المعادلة الموازنة للحفاظ على سلامة الجمهور وإنعاش الاقتصاد وايجاد اليه وتعليمات صحية منطقية وقابلة للتنفيذ والتقيد بها ومواصلة العمل وعدم الاغلاق.

الخطة الاقتصادية عبارة عن قرار سياسي لصالح نتنياهو

الاقتصادي والاجتماعي هاني نجم أشار لـ "بكرا": عرضت الحكومة خطط تعويضات جديدة للمصالح والافراد بعد العودة لسياسة الاغلاق وذلك بعد ان اتضح للقائمين على الخطط السابقة انها لم تكن عند المستوى والمطلوب وان جزء كبير من المنح التي تحدثوا عنها لم تحول للمصالح بسبب شروط غير منطقيه او بيروقراطية معقدة.

وأضاف قائلا: هذه المرة الحكومة تسهل الشروط محاولة بناء شبكة أمان للمصالح والافراد الذين خرجوا لعطله غير مدفوعة الأجر لسنه كامله حتى منتصف 2021 وذلك من خلال منح اضافيه وتسهيل الحصول على قروض وتمديد وتسهيل حق الحصول على بطالة واعفاء بعد المصالح من الارنونا من ناحية ومحاولة انشاء مسارات لدعم التشغيل من ناحية اخرى وكل ذلك يمول على حساب زيادة العجز المالي للحكومة من ناحية وعلى حساب قروض للمدى البعيد من ناحية اخرى. من الجدير التأكيد ان المصادقة النهائية للخطوات تحتاج مصادقة الكنيست والمتوقعة الاسبوع القادم.

ونوه قائلا: بداية نصيحة لكل اصحاب المصالح فحص حقهم في هذه المنح ومصادر التمويل هناك كثيرون من مستحقي المنح الاولى لم يقدموا بعد طلبات ومهم ان يفحصوا ويقدموا الطلبات المناسبة. اما عن الخطة فأشار الى انه منذ اذار الماضي الحكومة لا تدير الازمة بشكل سليم وان خطتها السابقة ستفشل وهناك كثير من المصالح تدمرت وخسرت مبالغ طائلة وربما من الصعب ان تعود للعمل.

ونوه: الخطة الآنية كاقتصادي اقول ان مصدرها الاساسي قرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير المالية هدفه محاولة تصحيح وضعه السياسي بعد بدء حراك اجتماعي اقتصادي ضده لكن الخطة فيها مخاطر اقتصاديه كبيره ربما تعزز مصالح معينه في عدم زيادة مبيعاتها وتقليص انتاجها لمدة ينه كامله من اجل الحصول على المنح والتي شرط غالبيتها انخفاض في مستوى المبيعات بنسبة 40 بالمئة على الأقل هذا ربما يشجع مصالح خلال سنه كامله دون علاقه للكورونا وتطوراتها لتخفيض مستوى عملها كذلك يشجع أشخاص في بطاله البقاء في بطاله مع ضمان معاش لمدة سنه ....من النظرة الاولى يبدو للقارئ ان المقترح ممتاز وما العيب في ضمان كل هذه المنح لسنه كامله قادمه ولكن اقتصاديا ينسون ان تمويل كل هذه الاموال سيكون مستقبل على حساب زيادة الضرائب وتقليص مصروفات الحكومة في جوانب اخرى مهمه كالتعليم الرفاه الصحة وغيرها فلا شيء مجانا واستهلاك اليوم على حساب المستقبل .

وختاما اعتبر ان الخطة المطروحة لن تعطي بالضرورة الإجابة الصحيحة للازمه المالية لكافة المصالح وان هناك من سيستغل جزء منها على حساب فرض الضرائب على الجميع مستقبلا وقال: بالرغم من كل ذلك ادعو الجميع مراجعة محاسبهم وفحص تقديم طلبات للمسارات المختلفة متمنيا التنمية والنجاح للجميع.

خطة عشوائية تضر باقتصاد الدولة اكثر

الخبيرة الاقتصادية وسيدة الاعمال كرام بلعوم قالت: اعتقد ان مسألة الاغلاق هي خاطئة وعلينا ان نتعلم كيف نتعايش مع الوباء، لا يعقل ان تقوم الحكومة دائما بعمليات الاغلاق، هذا الامر لن يخفف الوباء، اما بالنسبة للخطة الاقتصادية الجديدة فهي مبنية حتى شهر حزيران 2021 وفيها مزايا للمستقلين ولمن خرجوا الى إجازة بدون راتب، هذه الخطة لا تلبي الاحتياجات وكان يجب ان تشمل بحث اقتصادي عميق، هذه الخطة فيها عشوائية وامر غير منطقي، تضر باقتصاد إسرائيل الى حد بعيد، لان النقود التي ستوزع الى نصف السكان في الدولة والامر خيالي من ناحية التنفيذ. كما ان مصدر التمويل لهذا البرنامج غير مدروس، كما ان نسبة الضرائب مستقبلا ستكون اكبر ما سيضر بهؤلاء الذين يعملون ويدفعون الضرائب كما ان العمل المستقل الذي سيحصل على تعويض لن يقوم بجهد اكبر لتطوير مصلحته مجددا بل سيعتمد على الخطة الحكومية.

اعتقد ان هذه الخطة خيالية وصعبة التنفيذ وغير منطقية، وسيكون هناك انحدار اقتصادي ودون استثمار وسيكون الامر صعب على الجميع حتى على المستثمرين، مقارنة بالدول الباقية فان الاغلب ان الوضع في إسرائيل أصعب من الدول الأخرى لذلك فان وباء كورونا منتشر اكثر. حيث لا توجد خطة جدية وواضحة اقتصاديا تساهم في التعويض بشكل مناسب وطمأنة المواطنين والاغلاق بشكل سليم.

قرارات الحكومة الاخيرة تثبت فشلها بالتعامل مع ازمة الكورونا صحيا واقتصاديا

المحامي والناشط الاقتصادي رضا عنبوسي قال: قرارات الحكومة الاخيرة تثبت فشلها بالتعامل مع ازمة الكورونا صحيا واقتصاديا. قرارات الاغلاق الجديدة تفاقم من الازمة وادعاءات الحكومة انها ستصدر خطة معونة مناسبة وسباق الوزراء بطرح خطط مختلفة يزيد من الغموض وعدم الاستقرار بالأسواق ويزيد من الاحباط عند المتضررين. الحري بالحكومة وضع مبادئ واسس وترجمتها لاحقا بأرقام وليس العكس.

ما يرد من الحكومة الان من قرارات له تداعيات سلبيه على المدى البعيد فهو يثقل المديونية العامة ولا يضمن إنعاش قطاع الاعمال والمصالح الصغيرة بعد انتهاء الازمة. بتصوري يجب على الحكومة اعادة النظر بنظام عملها مع الازمة وان تنشأ هيئة استشارية اقتصادية تحدد اطار لحماية المستقلين والعاملين على حد سواء.