حذرت صناديق المرضى من أن القفزة الكبيرة في عدد اختبارات "كورونا" الي تجري يوميا يمكن أن تؤدي إلى انهيار المختبرات وإلقاء بعض الفحوصات الى القمامة. وقد برز ذلك من الادعاءات المتكررة مؤخرا بالتأخير الشديد في تقديم نتائج الاختبار وايصالها لأصحابها.

الخميس الماضي، تم تسجيل 28.665 اختبارًا قياسيًا في اليوم، وقبل شهر تم إجراء 14.817 اختبارًا - بزيادة قدرها 93 بالمائة. وقد صرح أحد كبار المديرين التنفيذيين في صندوق المرضى بأنهم يعملون فوق جهودهم ويجب تحديد عدد الفحوصات اليومية لأنها مسألة وقت قبل أن نبدأ برمي الفحوصات، وتبدأ المختبرات في الانهيار.

وكانت أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الأسبوع المنصرم أن وزارة الصحة تعتزم إعطاء توجيهاتها لصناديق المرضى لتقليل عدد الفحوصات. وقال مسؤولون كبار بالوزارة ان خيارا آخرا قيد النظر عبارة عن إعطاء الأولوية لفئات معينة بإجراء الفحوصات منها كبار السن.

في غضون ذلك، وعلى خلفية التحقيقات الوبائية التي أجرتها وزارة الصحة، نشرت الوزارة مبادئ توجيهية جديدة يتوقع أن تقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين سيتم عزلهم عن طريق الاتصال بمريض تم التحقق منه. وفقًا للمبادئ التوجيهية التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم، منها انه سيتم التحقق من إصابة مريض يعاني اعراض "كورونا" خلال أربعة أيام فقط، وسيركز مريض ليس لديه أي اعراض على البقاء في الحجر الصحي لفترة عشرة أيام.

نتحدث عن 30000 فحص يتم اجراؤه يوميا في المختبرات

في "بكرا"، توجهنا الى د. زاهي سعيد المتحدث باسم وزارة الصحة لما يتعلق بفايروس كورونا لوسائل الاعلام العربية، وفي مقابلة هاتفية كد ان هناك اكتظاظ في المختبرات بسبب الاقبال غير المحدود على الفحوصات، لذلك فان وزارة الصحة حاولت ان تقوم ببعض التعديلات وإعطاء توجيهات لصناديق المرضى بإعطاء تعليمات حول من يحق له اجراء الفحوصات والفئات المستهدفة، لان هذا يسبب ضغط والفحوصات تحتاج الى اكثر وقت، وبهذه الطريقة المختبرات لن تستطيع الالتزام والوقوف بكمية الفحوصات التي تجري او ان تعطي أجوبة لجميع الفحوصات، لذلك يجب اختيار من يحتاج الى فحص بشكل جدا. بالطبع هناك أولوية لكل شخص كان باتصال مع مريض ويعاني من اعراض عليه عندها اجراء الفحوصات مثل السعار وحرارة مرتفعة وضيق في النفس، بعد ذلك الفئات الأخرى وفقا لتوجيهات طبيب المريض.

وتابع د. سعيد: اليوم نتحدث عن 30000 فحص يتم اجراؤه يوميا في المختبرات، في الموجة الأولى لم نصل الى هذه الكمية من الفحوصات يوميا، وحتى اللحظة لم نصل الى الذروة، الأرقام سترتفع وتوقعات وزارة الصحة ان نصل الى 400 حالة خلال أسبوعين ونتأمل ان لا نصل الى هذا الحد.

وشدد قائلا: مصيبة اقتصادية وطبية ان نصل الى مرحلة اغلاق عام، ممنوع منعا باتا ان يكون هناك اغلاق شامل ممكن اغلاق موضعي وليس عام، نقوم بأغلاق موضعي في الأماكن التي فيها انتشار للفايروس وأيضا المحافظة على التعليمات ونمنع الأماكن التي فيها تجمهر، الحكومة ممكن ات تسيطر على تفشي المرض ولكن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا كمسؤولين لمنع الانتشار من خلال الالتزام بالإرشادات وعدم التجمهر والمحافظة على ارتداء الكمامات والنظافة خصوصا اليدين والمسافات، عندها لن نحتاج الى كمامة.

واكد انه بعد أبحاث كثيرة حول حدة المرض فانه بحسب الفئات العمرية الكبيرة والصغيرة تبقى الحدة نفس الشيء في كل الفئات العمرية ولكن ما تغير هو ان فئة الامراض المزمنة وكبار السن أصبحوا يحرصون أكثر في التعامل مع الوباء. الفايروس لم تتغير بل تصرفات المستهدفين الأوائل للفايروس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]