قضية القتل في زيمر ..ماهي الاحكام الشرعية المتعلقة في الإرث؟؟؟ مقارنة بما يحصل اليوم

في اعقاب ما اشيع حول الجريمة التي جرت مؤخرا في زيمر وراح ضحيته اب وابنه قتلوا على يد الخال شقيق الام بسبب إشكالية في الإرث والحقوق الشرعية في قضايا الميراث طفت هذه القضية مجددا على السطح حيث أجرى "بكرا" مقابلات مع رجال قضاء ودين حول احكام الشرع المتعلقة في مسائل الميراث وما يحصل في مجتمعنا اليوم.

اصبحت الحياة رخيصة ومعاني الانسانية ضائعة والقيم الاخلاقية مفقودة

القاضي د. اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية قالت ل "بكرا": المحاكم الشرعية تتبنى ما ذكره رب العالمين في القرآن الكريم انه للذكر مثل حظ الانثيين وان هذا حق يجب ان يحترمه الجميع ويلتزم به وان يؤديه بما يلتزم مع احكام الشرع والدين والاخلاق والقانون، المحاكم الشرعية هي المحاكم التي تنظر القضايا وفق احكام الشرع الحنيف، لكن المحاكم الشرعية لا تستطيع ان تتدخل داخل عائلات لان هذا الامر يكون بين الورثة بذاته اي ان يتفق الورثة على اي تقسيم وعلى اي حل بينهم او ان يكون هناك تقسيم بموجب احكام الشرع او ان يتوجهوا للمحكمة الشرعية او لغيرها، هذا امر يختص بالناس وليس بالمحكمة، المحكمة تنظر الملفات التي تقدم اليها وعندما يقدم ملف حصد ارث للمحكمة الشرعية ويوافق جميع ذوي الشأن على منح المحكمة الشرعية الصلاحية عندها تقسم المحكمة التركة وفقا لأحكام الشرع.
ونوه قائلا: اعتقد ان هناك وعي كبير لدى الناس بكل مسألة الارث والميراث والاخوة والاشقاء والشقيقات ووعيهم لحقوقهم وواجباتهم الدينية في هذا الخصوص وكثيرا من الاحيان نجد انهم يتوافقون على حل معين من غير ان يصلوا الى المحكمة وفي بعض الاحيان يتفقوا على تقسيم شرعي وهذا الامر هو المطلوب ان يكون اي شيء يحصل بين الورثة بموجب الشرع والقانون ورضا الاطراف، هذا ما يقتضيه الشرع وما يلزم به ونحث الجميع عليه، لكن الملاحظ الان ان الامر تجاوز الارث واصبح هناك عنف بين الناس على هذه المسائل وما نسمع وما نرى هو مقلق للغاية ان مجتمعنا بات مجتمعا يتصرف بعنف شديد ولا نستطيع ان نتقبله او ان نتعايش معه ويثير الكثير من الاسئلة والتي هي اهم من حصة هنا وهناك، حيث اصبحت الحياة رخيصة ومعاني الانسانية ضائعة والقيم الاخلاقية مفقودة في مجتمع يتفكك من الداخل من قيمه ودينه واخلاقه وهو امر مقلق جدا بالإضافة الى ان الميراث هو حق يجب ان يتفق عليه الجميع ويلتزمون به وهذا امر موجود وملزم دينيا وقضائيا ولا يجوز الحيد عنه ولكن ما يقلق هو ما ينتج من مشاكل وخصومات والتي تؤدي الى اوضاع مأساوية كما شاهدنا في الفترة الاخيرة.

لا يقاس عمل هؤلاء الجاهلين بالدين وللأسف نحن في زمن طغت فيه المادة على القلوب

الشيخ ضياء ابو احمد امام مسجد السلام تطرق الى الجانب الشرعي والديني للمسألة بشكل اكثر معمق وقال: الاسلام اعطى المرأة حقوقا قد فاقت حقوق الرجل في بعض الاحيان، حيث كرمها في دورها كأم وبنت وزوجة واخت، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه الشريفة قيمة المرأة كأم واخت وزوجة، والاحاديث الشريفة تدل على مكانة المرأة في الاسلام، والله سبحانه وتعالى ايضا في القرآن الكريم بين مكانتها عندما ذكر ولم يذكر سورة باسم الرجال وفي القرآن الكريم اعطى الله عز وجل حق المرأة في الطلاق وذكر سورة الطلاق فيما يتعلق بحق الزوجة وحق المرأة وذكر المرأة في سورة التحريم وفي سورة النساء فصل الله عز وجل ما للمرأة من حق وميراث، البعض من النسوة في هذا الزمان ربما يتساءلن لماذا اعطى المرأة حق واحد والرجل حقين اثنين، نقول هذا مصدر او باب واحد من ابواب الميراث حيث ذكر الله سبحانه وتعالي المرأة كأم وزوجة وكبنت مع اخوة لها الثلث واذا كانت لوحدها فإنها ترث والدها بما ملك، وهذا يعتبر حق وكرامة للمرأة لذلك في كل نواحي الحياة الله سبحانه وتعالى اعطى للمرأة حقها ومكانتها وليس فقط في المعاملات وحقوقها في الدنيا بل ايضا في العبادات.
وتابع ابو احمد: اليوم لا يقاس فعل الضالين عن سبيل الله وان نعتقد ان هذا هو الدين، اليوم نرى من حرم البنت من الميراث وحرم الزوجة من حقها الشرعي في الزواج وحرم البنت من حقها في التعليم والنفقة والحياة الكريمة ولا يقاس هذا على الدين، الدين اعطى المرأة وفضلها وجعل لها مكانة وبالتالي لا يقاس عمل هؤلاء الجاهلين بالدين وللأسف نحن في زمن طغت فيه المادة على القلوب، وهناك اكل حقوق المرأة والزوجة والابن.